السويد تعلن تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا وتضع شرطا لتزويدها بالمقاتلات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة الدعم الـ14 لأوكرانيا، بقيمة تبلغ حوالي ملياري كرون.
وقال وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحفي إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة دعم عسكري جديدة قيمتها 2.2 مليار كرونة سويدية (199.
هذا وقالت السويد إن شرط تزويد أوكرانيا مقاتلات Gripen، مرتبط بقبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي سبتمبر الماضي ذكرت الإذاعة العامة السويدية أن الحكومة تدرس التبرع بطائرات مقاتلة من طراز Gripen لأوكرانيا، بعد أن أعربت كييف عن أملها في الحصول على المقاتلات التي تصنعها شركة Saab السويدية.
وقالت السويد هذا العام إنها ستمنح الطيارين الأوكرانيين الفرصة لاختبار المقاتلات، لكن الحكومة قالت أيضا إنها تحتاج إلى جميع طائراتها للدفاع عن الأراضي السويدية.
وحسب موقع الحكومة السويدية، فإنه منذ منذ فبراير 2022، ساهمت السويد بأكثر من 25 مليار كرونة سويدية (حوالي 2.1 مليار يورو) لمختلف المبادرات التي تدعم أوكرانيا.
الدعم العسكري: 20 مليار كرونة سويدية (حوالي 1.69 مليار يورو)الدعم الإنساني - 2,04 مليار كرونة سويدية (حوالي 175 مليون يورو)الدعم المالي - 1.10 مليار كرونة سويدية (حوالي 94 مليون يورو)إدارة الأزمات المدنية - 800 مليون كرونة سويدية (حوالي 68.5 مليون يورو)إعادة الإعمار - 765 مليون كرونة سويدية (حوالي 65.5 مليون يورو)دعم الإصلاح - 335 مليون كرونة سويدية (حوالي 28.7 مليون يورو)دعم وسائل الإعلام والأمن السيبراني والمساءلة والمساواة بين الجنسين وما إلى ذلك 256 مليون كرونة سويدية (حوالي 22 مليون يورو)وكانت آخر حزمة مساعدات سويدية إلى أوكرانيا قدمت في أغسطس الماضي. وأعلن حينها وزير الدفاع أن بلاده تعتزم تقديم حزمة دعم عسكري جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3.4 مليار كرونة (أي ما يوازي 313.5 مليون دولار).
المصدر: "رويترز" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية