127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. قرارات جديدة من الدولة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعاني مختلف الاقتصادات في العالم موقف صعب خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لـ التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، متابعاً الدولة تعمل جاهدة للتخيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن.
وأشار إلى أن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة السلع التموينية الموازنة العامة شبكة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الإقتصاد المصرى التأمين الصحي ملیار جنیه لدعم العام المالی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية