تعاني مختلف الاقتصادات في العالم موقف صعب خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

معيط يعلن زيادة الدعم لـ السلع التموينيةحزم استثنائية للحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

كيفن مكارثي.. من ولادة متعثرة عند الاختيار لأغرب قرار عزل في التاريخ في ذكرى يوم العزة والكرامة الـ50.. الرئيس السيسي يكشف مفاجآت حرب أكتوبر كارثة تضرب أوروبا.. الحشرات تهاجم البشر في فرنسا وبريطانيا وقلق بدول عربية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي. 

زيادة الدعم لـ السلع التموينية 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لـ التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟ مخزون مصر من السلع الاستراتيجية.. وزير التموين يكشف عن مفاجأة أمام السيسي مصر على الخريطة العالمية بمجال الطاقة.. 9 رسائل من الرئيس السيسي

قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.

وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

 ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، متابعاً الدولة تعمل جاهدة للتخيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن.

وأشار إلى أن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموازنة السلع التموينية الموازنة العامة شبكة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الإقتصاد المصرى التأمين الصحي ملیار جنیه لدعم العام المالی

إقرأ أيضاً:

مدينة مصر تسجل إنجازًا غير مسبوق بتسجيل أعلى قيمة مبيعات إجمالية في تاريخها وبلغت 46.1 مليار جنيه خلال عام 2024

سجلت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، أداءً قوياً خلال عام 2024، حيث حققت قفزة كبيرة في المبيعات، ووصلت القيمة الإجمالية للشركة إلى 46.1 مليار جنيه مصري خلال عام 2024.

يعكس هذا الإنجاز الأداء المتنامي للشركة وصلابة وضعها المالي ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها في مناطق استراتيجية تحقق قيمة مضافة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.

وامتدت النجاحات لتشمل سرعة بيع إجمالي 4,708 وحدة بمشروعات شركة مدينة مصر المتنوعة على مدار عام 2024، مما يدل على ثقة العملاء الكبيرة في الشركة وجودة مشروعاتها وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "تعكس هذه النتائج الإيجابية العمل الدؤوب الذي يبذله فريق العمل وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر، كما تجسد رؤيتنا الطموحة التي نحرص على تحقيقها من خلال التزامنا بتعزيز محفظة أراضيها وترسيخ مكانتها في السوق العقاري، فضلًا عن دعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف: "تعد هذه النجاحات بمثابة دفعة للأمام وحافز لنا لمواصلة تقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي توقعات وتطلعات عملائنا، وذلك استنادا إلى تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 65 عام في السوق العقاري المصري.

"ويعود الأداء القياسي في المبيعات لشركة مدينة مصر نتيجة اتباعها استراتيجية مدروسة، بالإضافة لإطلاق عدد من المشروعات، بما في ذلك مراحل جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" و"The Butterfly" في مستقبل سيتي ومشروع " هذا بالإضافة لإطلاق "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي".

ومن ناحية أخرى، تم طرح شهادة ضمان "ثقة" وهي الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري، كما تم تأسيس أول مدرسة سويسرية دولية في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.

وعلى صعيد الشراكات المثمرة، عقدت مدينة مصر خلال عام 2024 مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية وتشمل التعاون مع شركة "ميدار" لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل، والشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتوسع في مدينة هليوبوليس الجديدة والتعاون مع شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" لتطوير مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 12.7 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

— نهاية البيان —عن مدينة مصر:تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959.

يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996.

وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية.

بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.

ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة.

واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة.

يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة.

أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة.

يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ).

وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: نعمل على توفير كل السلع بأقل الأسعار استعدادًا لرمضان
  • مدينة مصر تسجل إنجازًا غير مسبوق بتسجيل أعلى قيمة مبيعات إجمالية في تاريخها وبلغت 46.1 مليار جنيه خلال عام 2024
  • نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات
  • نقيب المعلمين: أنفقنا 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات على خدمات الأعضاء والورثة
  • مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال
  • عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
  • أيمن العشري: "أهلاً رمضان"مبادرة لدعم المواطنين بأسعار مخفضة برعاية الدولة
  • تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع
  • 234 مليار درهم أرباح 114 شركة مدرجة في الإمارات
  • بتراجع 2% ..استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.2 مليار جنيه