تعاني مختلف الاقتصادات في العالم موقف صعب خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

معيط يعلن زيادة الدعم لـ السلع التموينيةحزم استثنائية للحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

كيفن مكارثي.. من ولادة متعثرة عند الاختيار لأغرب قرار عزل في التاريخ في ذكرى يوم العزة والكرامة الـ50.. الرئيس السيسي يكشف مفاجآت حرب أكتوبر كارثة تضرب أوروبا.. الحشرات تهاجم البشر في فرنسا وبريطانيا وقلق بدول عربية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي. 

زيادة الدعم لـ السلع التموينية 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لـ التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟ مخزون مصر من السلع الاستراتيجية.. وزير التموين يكشف عن مفاجأة أمام السيسي مصر على الخريطة العالمية بمجال الطاقة.. 9 رسائل من الرئيس السيسي

قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.

وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

 ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، متابعاً الدولة تعمل جاهدة للتخيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن.

وأشار إلى أن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموازنة السلع التموينية الموازنة العامة شبكة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الإقتصاد المصرى التأمين الصحي ملیار جنیه لدعم العام المالی

إقرأ أيضاً:

زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024

شهدت مبيعات قطاع الدواء في مصر بنهاية عام 2024 ارتفاعا كبيرا في حجم المبيعات بلغت قيمته 307 مليارات جنيها، بحجم زيادة محققة تخطت الـ 90 مليار جنيها، مقارنة بالقيمة التي حققها قطاع الدواء بنهاية عام 2023 والتي لم تتخطى قيمة 216 مليارات جنيها.

أشار علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع ممثلي شركتي «إيبيكو» المصرية و «ريلاينس لايف ساينس» الهندية، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتطوير قطاع الدواء المصري، إلى أن حجم العبوات التي تم تداولها خلال عام 2024 قدرت بـ 3.5 مليار جنيها، مقارنة بعدد عبوات سجل 3.7 مليار عبوة تداولت في عام 2023، وهو يوضح حجم الارتفاع الكبير الحادث في المبيعات بنهاية العام المنصرم 2024.

قطاع الدواء في مصر

ولفت رئيس هيئة الدواء إلى وجود أولوية كبير ة تجاه إزالة كل المعرقلات أمام شركات الدواء العالمية التي ترغب في تدشين استثمارات داخل قطاع الدواء المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز السوق المصري بمنتجات الدواء، وهو أيضا ما سينعكس في النهاية على تسعير منتجات الدواء المختلفة التي تزيد بشكل مستمر نتيجة لجوء الشركات المصرية لشراء مواد خام الصناعة من الخارج ومنتجات الدواء التي يكون أغلبها مستوردا.

وأوضح أن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الدواء في مصر سيعزز التنافسية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ودفعها نحو مزيد من النمو.

اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: «منظومة التتبع الدوائي» تكافح الغش والتهريب الدوائي

200 جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض الأدوية

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • جنوب سيناء في 24 ساعة| استثمارات سياحية جديدة بـ 50 مليار جنيه بشرم الشيخ.. مطبخ الخير بطور سيناء يجهز 1600 وجبة إفطار يوميا
  • الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
  • رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه
  • زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي