127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. قرارات جديدة من الدولة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعاني مختلف الاقتصادات في العالم موقف صعب خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لـ التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، متابعاً الدولة تعمل جاهدة للتخيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن.
وأشار إلى أن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة السلع التموينية الموازنة العامة شبكة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الإقتصاد المصرى التأمين الصحي ملیار جنیه لدعم العام المالی
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان 2025.. دعم إضافي يصل إلى 250 جنيها لأصحاب البطاقات التموينية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن أسعار السلع التموينية المنصرفة على بطاقة التموين ضمن منحة رمضان 2025.
ويهدف هذا القرار إلى توفير الدعم الاستثنائي للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفف من وطأة التحديات الاقتصادية.
منحة رمضانوفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، تقرر منح أصحاب البطاقات التموينية منحة إضافية تصرف خلال شهري مارس وأبريل، وذلك على النحو التالي:
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا على منحة إضافية قدرها 125 جنيهًا.
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم أكثر من فرد واحد على منحة إضافية قدرها 250 جنيهًا.
تفاصيل السلع المشمولة في المنحة الإضافية: تضمن القرار قائمة بالسلع التي يمكن للمستفيدين اختيارها وفقًا لرغباتهم، وتشمل هذه السلع:
• السكر (1 كجم) – 30 جنيهًا.
• الزيت الخليط (0.8 لتر) – 52 جنيهًا.
• الأرز (1 كجم) – 27 جنيهًا.
• المكرونة (400 جم) – 8.5 جنيه.
• المكرونة (800 جم) – 17 جنيهًا.
• العدس المجروش (500 جم) – 21 جنيهًا.
• الفول المعبأ (500 جم) – 9 جنيهات.
• المسلى الصناعي (800 جم) – 36 جنيهًا.
• الشاي الناعم (40 جم) – 5 جنيهات.
• الجبن الأبيض (80 جم) – 5 جنيهات.
• مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) – 25 جنيهًا.
• مسحوق الغسيل العادي (800 جم) – 16 جنيهًا.
• لبن جاف (100 جم) – 25.5 جنيهًا.
• خل (900 مل) – 6 جنيهات.
• طحينة بيضاء (24 جم) – 2.5 جنيه.
• تونة مفتتة (140 جم) – 18 جنيهًا.
• مربى (350 جم) – 16 جنيهًا.
• قهوة سريعة الذوبان (18 جم) – 4 جنيهات.
• مرقة دجاج (8 مكعبات) – 6 جنيهات.
حدد القرار آلية واضحة لتنفيذ المنحة الإضافية، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى أصحاب البطاقات التموينية المستحقة عبر بون صرف الخبز لإعلامهم بالمبلغ الإضافي المخصص لهم. كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير السلع وتوزيعها من خلال فروع الجملة والمنافذ التموينية المعتمدة، مع التأكيد على التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
وشدد القرار على أهمية الرقابة لضمان تنفيذ المنحة الإضافية وفقًا للضوابط المحددة، حيث تلتزم مديريات التموين بالتأكد من توفر السلع لدى فروع الجملة، ومتابعة عمليات الصرف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات ترتكب من قبل التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي".
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على دعم إضافي يصل إلى 250 جنيهًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
ويعكس قرار وزير التموين بخصوص منحة رمضان 2025 التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة خلال المناسبات الدينية الهامة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.