روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن "رئاسة المجلس ستبحث حتماً في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا".
وأكد فولودين بحسب وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن ذلك يتماشى تماماً مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.
وأشار فولودين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرح خلال كلمته في اجتماع نادي فالداي موضوعاً مهماً يتعلق بأمن روسيا ومواطنيها. وتابع: "الحديث يدور عن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. لقد تغير الوضع في العالم.. لقد شنت واشنطن وبروكسل حرباً ضد بلدنا، وتتطلب تحديات اليوم طرح حلول جديدة".
وشدد المسؤول الروسي على أهم الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح فائق المدى المزود بنظام الدفع النووي وكذلك إنجاز العمل في إعداد صاروخ "سارمات" الثقيل جداً، بالنسبة لضمان أمن روسيا الاتحادية.
Russian State Duma Council to discuss revoking ratification of CTBT. According to Vyacheslav Volodin, it will be a "reciprocal response to the US which has not yet ratified the treaty":https://t.co/FAAOzYdgsq pic.twitter.com/1gw50jcO5z
— TASS (@tassagency_en) October 6, 2023وتمت الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر(أيلول) 1996. وتحظر الوثيقة تفجيرات تجارب الشحنات النووية إلى جانب التفجيرات النووية للأغراض السلمية. وينطبق الحظر على جميع المجالات ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر