«استشاري الشارقة» و«مجلس الشباب» يناقشان منظومة العمل البرلماني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الشارقة: الخليج
استقبل المجلس الاستشاري بالشارقة وفداً من مجلس الشارقة للشباب، برئاسة ماجد خالد الحمادي رئيس مجلس الشارقة للشباب؛ وذلك في مقره بمدينة الشارقة، وأطلعه على منظومة العمل البرلماني ضمن أعمال المجلس الاستشاري واختصاصاته.
حيث كان في استقبالهم أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري إلى جانب مديري الإدارات وعدد من رؤساء الأقسام والمعنيين.
وضم وفد مجلس الشارقة للشباب كلاً من حميد خلفان الكندي نائب رئيس المجلس، وعبيد صالح السويدي عضو المجلس، وخالد إبراهيم الريسي عضو المجلس.
وأبدى أحمد سعيد الجروان ترحيبه الكبير بزيارة وفد مجلس الشارقة للشباب، مشيداً بجهودهم وأهمية عطاء الشباب ودورهم في مواصلة عجلة التقدم والبناء والازدهار في كافة المجالات.
فيما قدم ماجد خالد الحمادي رئيس مجلس الشارقة للشباب، تحياته وتحيات المجلس إلى الأمين العام للمجلس، وكافة كوادر المجلس، مشيداً بدور المجلس الاستشاري وما يحققه من دور حيوي في تمثيل مجتمع الشارقة ومناقشة كافة الموضوعات الحيوية لافتاً إلى أن مجلس الشارقة للشباب حريص على توطيد التعاون، والاطلاع على سياسات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، ودورها في تحقيق منظومة أعمالها البرلمانية.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي توضح عمق الشراكة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، وتمكين مجلس الشارقة للشباب من الاستفادة من خبرات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري وأدوارها في خدمة الوطن.
وتم إطلاع مجلس الشارقة للشباب على أدوار المجلس من خلال العروض التي قدمت وشملت الجوانب التشريعية ودور الإدارة البرلمانية في المجلس بهذا الشأن علاوة على دور إدارة الاستراتيجية في تحقيق أفضل الممارسات وتطبيق السياسات الرامية إلى تطوير الأداء في بيئة العمل ضمن أروقة المجلس، بما يحقق سرعة الأداء وقوة المخرجات وحسن الأداء.
بعدها جرى اصطحاب مجلس الشارقة للشباب في جولة شملت إدارات وأقسام المجلس إلى جانب زيارة قاعة المجلس، والتعرف إلى آليات سير الجلسات العامة مع زيارة مكتبة المجلس وما بها من دراسات وعناوين متخصصة في كافة المجالات.
وتوجه ماجد خالد الحمادي بجزيل الشكر للأمين العام للمجلس وللكوادر البشرية على ما يقومون به من أدوار عملية ملموسة على مختلف الصعد، وحرصهم على رعاية مصالح الوطن والمواطنين ضمن أدوار المجلس الاستشاري الرقابية والتشريعية.
وفي نهاية اللقاء، أثنى أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، على الجهود المستمرة والممتدة لمجلس الشارقة للشباب، على كل ما يقدم من قبلهم من مبادرات وفعاليات، تخدم شريحة الشارقة والتي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة مجلس الشارقة للشباب المجلس الاستشاری العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".