«استشاري الشارقة» و«مجلس الشباب» يناقشان منظومة العمل البرلماني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الشارقة: الخليج
استقبل المجلس الاستشاري بالشارقة وفداً من مجلس الشارقة للشباب، برئاسة ماجد خالد الحمادي رئيس مجلس الشارقة للشباب؛ وذلك في مقره بمدينة الشارقة، وأطلعه على منظومة العمل البرلماني ضمن أعمال المجلس الاستشاري واختصاصاته.
حيث كان في استقبالهم أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري إلى جانب مديري الإدارات وعدد من رؤساء الأقسام والمعنيين.
وضم وفد مجلس الشارقة للشباب كلاً من حميد خلفان الكندي نائب رئيس المجلس، وعبيد صالح السويدي عضو المجلس، وخالد إبراهيم الريسي عضو المجلس.
وأبدى أحمد سعيد الجروان ترحيبه الكبير بزيارة وفد مجلس الشارقة للشباب، مشيداً بجهودهم وأهمية عطاء الشباب ودورهم في مواصلة عجلة التقدم والبناء والازدهار في كافة المجالات.
فيما قدم ماجد خالد الحمادي رئيس مجلس الشارقة للشباب، تحياته وتحيات المجلس إلى الأمين العام للمجلس، وكافة كوادر المجلس، مشيداً بدور المجلس الاستشاري وما يحققه من دور حيوي في تمثيل مجتمع الشارقة ومناقشة كافة الموضوعات الحيوية لافتاً إلى أن مجلس الشارقة للشباب حريص على توطيد التعاون، والاطلاع على سياسات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، ودورها في تحقيق منظومة أعمالها البرلمانية.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي توضح عمق الشراكة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، وتمكين مجلس الشارقة للشباب من الاستفادة من خبرات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري وأدوارها في خدمة الوطن.
وتم إطلاع مجلس الشارقة للشباب على أدوار المجلس من خلال العروض التي قدمت وشملت الجوانب التشريعية ودور الإدارة البرلمانية في المجلس بهذا الشأن علاوة على دور إدارة الاستراتيجية في تحقيق أفضل الممارسات وتطبيق السياسات الرامية إلى تطوير الأداء في بيئة العمل ضمن أروقة المجلس، بما يحقق سرعة الأداء وقوة المخرجات وحسن الأداء.
بعدها جرى اصطحاب مجلس الشارقة للشباب في جولة شملت إدارات وأقسام المجلس إلى جانب زيارة قاعة المجلس، والتعرف إلى آليات سير الجلسات العامة مع زيارة مكتبة المجلس وما بها من دراسات وعناوين متخصصة في كافة المجالات.
وتوجه ماجد خالد الحمادي بجزيل الشكر للأمين العام للمجلس وللكوادر البشرية على ما يقومون به من أدوار عملية ملموسة على مختلف الصعد، وحرصهم على رعاية مصالح الوطن والمواطنين ضمن أدوار المجلس الاستشاري الرقابية والتشريعية.
وفي نهاية اللقاء، أثنى أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، على الجهود المستمرة والممتدة لمجلس الشارقة للشباب، على كل ما يقدم من قبلهم من مبادرات وفعاليات، تخدم شريحة الشارقة والتي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة مجلس الشارقة للشباب المجلس الاستشاری العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".