سوريا تبدأ تشييع ضحايا الكلية الحربية وتعلن الحداد 3 أيام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شيّعت سوريا، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من ضحايا الهجوم الذي نفّذته طائرات مسيّرة على الكلية الحربية في مدينة حمص فور انتهاء حفل تخريج ضباط الخميس، ما أوقع عشرات الضحايا من عسكريين وأفراد عائلاتهم.
فأمام المستشفى العسكري في حمص، تجمع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر، وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم.
وأجريت مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع علي محمود، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
ولم تتمكن سيدة ارتدت ثوباً أسود اللون مرقطاً بورود بيضاء وغطت رأسها بوشاح أبيض من تمالك نفسها، وبدت كأنها تهذي من شدة الحزن على مقتل ابنها.
وقالت، بينما كان أحد الضباط ينادي على العائلات لمواكبة جثامين أبنائها في سيارات الإسعاف "لا تستقل يا ابني السيارة، لا تذهب يا حبيبي، إبق بقربي، هذا النوم لا يليق بك"، بحسب فرانس برس.
واستهدفت طائرات مسيرة باحة الكلية الحربية في حمص أثناء حفل تخريج ضباط وتواجد عدد كبير من أهاليهم.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى أثناء الاستهداف، وضحايا يسقطون أرضا وجرحى يستغيثون.
وسقط ما يزيد على 100 قتيل بهجوم المسيرات على الكلية الحربية في حمص، بيمنما أحصى الإعلام الرسمي السوري صباح الجمعة مقتل 89 شخصاً، بينهم 31 امرأة و5 أطفال، وإصابة 277 آخرين.
من جهته، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة جديدة أعلى، اليوم الجمعة، مع توثيقه مقتل 123 شخصاً، بينهم 54 مدنياً، ضمنهم 39 طفل وسيدة من ذوي الضباط؛ وأحصى كذلك إصابة 150 آخرين بجروح.
وأعلنت الحكومة في خطوة نادرة منذ اندلاع النزاع عام 2011 الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بدءاً من الجمعة، حزناً على ارواح الضحايا.
ودعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهم الجيش السوري الخميس "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، وفقا لفرانس برس.
وأكد أنه "سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".
وتستخدم الفصائل المسلحة المسيطرة على جزء من الأراضي السورية أحيانا طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع عسكرية.
ورداً على الهجوم، بدأت القوات الحكومية منذ الخميس قصف مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى متحالفة معها في محافظة إدلب وريف حلب الغربي المجاور، وفق ما أفاد المرصد السوري، ما أسفر عن مقتل 15 مدنياً، في حصيلة جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستشفى العسكري وزير الدفاع الكلية الحربية في حمص حمص المرصد السوري لحقوق الإنسان وزارة الأوقاف الجيش السوري التنظيمات الإرهابية هيئة تحرير الشام أخبار سوريا هجوم حمص الكلية الحربية بحمص طائرات مسيرة هجمات بطائرات مسيرة الجيش السوري المستشفى العسكري وزير الدفاع الكلية الحربية في حمص حمص المرصد السوري لحقوق الإنسان وزارة الأوقاف الجيش السوري التنظيمات الإرهابية هيئة تحرير الشام أخبار سوريا الکلیة الحربیة
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار