بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وذكرت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان إن البلدين «توصَّلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة».
كانت الولايات المتحدة قد أوقفت منذ سنوات عدة الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.
وقال مسؤول أميركي لم يشأ التعريف عنه، خلال مؤتمر صحافي: «لقد حددنا بالفعل أفراداً نحتجزهم وسيتم ترحيلهم سريعاً في الأيام المقبلة» لعدم استيفائهم شروط الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا القرار «يظهر أننا مصممون على أن يتحمل الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني العواقب».
ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر بشأن الهجرة اتخذته إدارة بايدن التي ستستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك.
ولم يحدد المسؤول الكبير نفسه التاريخ الذي ستغادر فيه أول طائرة ولم يذكر عدد الأشخاص المعنيين.
ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة فنزويليين دخلوا الأراضي الأميركية بعد 31 يوليو (تموز). وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأميركية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخراً عن منح 500 ألف تصريح إقامة مؤقتة.
ووفقاً للأمم المتحدة، فرَّ أكثر من سبعة ملايين شخص من فنزويلا منذ انهيار اقتصادها.
وقد استهدف نظام الرئيس نيكولاس مادورو بعقوبات فرضتها واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018.
وصرح مسؤول كبير آخر: «قلنا منذ فترة طويلة إننا مستعدون لمراجعة العقوبات على أساس إحراز تقدم ملموس نحو حل ديمقراطي في فنزويلا. هذه الخطوات لم تتم بعد ونواصل تنفيذ عقوباتنا».
من جهتها، تعدّ كراكاس أن الهجرة الجماعية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت «نتيجة مباشرة لتطبيق أساليب قسرية أحادية» و«محاصرة» اقتصادها، وكلها إجراءات «غير قانونية» و«غير شرعية»، بحسب الحكومة الفنزويلية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الطرد المباشرة بايدن عمليات يستأنف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني