استمرار أزمة التوكيلات في مصر.. وإعلام السيسي يهاجم الطنطاوي بشدة (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تستمر أزمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في مصر في قدرتهم على جمع التوكيلات اللازمة لاعتماد أوراقهم، وسط اتهامات لسلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بوضع عراقيل أمام مكاتب الشهر العقاري التي يتم من خلالها جمع التوكيلات.
وقال أعضاء من الحركة المدنية الديمقراطية في مصر إن من يحاول تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيع القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو "بلطجية" يدعمون النظام، بحسب قولهم.
وقالت الصحفية رانيا الشيخ خلال المؤتمر، "حاولت تحرير توكيل لدعم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، لكن بلطجية افتعلوا شجارا في مكتب الشهر العقاري وقامت امراة بشد شعرها فيما تعرض زميل لها للضرب على كتفه"، بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس برس.
وأضافت، أن "عرقلة التوكيلات تصدر حتى من الموظفين، الذين يتذرعون في كل مكان بتعطل نظام العمل، أو قطع الكهرباء والانترنت أو أن البطاقة لا تظهر بياناتها لدى الموظفين".
هجوم حاد
شنت وسائل إعلام مصرية موالية للسيسي هجوما حادا على المرشح أحمد الطنطاوي، الخميس، مع ربطه بجماعة الإخوان المسلمين.
وانبرى الإعلامي والنائب السابق مصطفى بكري لتصدر الهجمة الشرسة ضد الطنطاوي، زاعما أن انتخاب الأخير يعني القبول بعودة الإخوان.
وقال بكري في حلقة جديدة من برنامجه "حقائق وأسرار" على "صدى البلد"، إنه يرجو "من كل مواطن مصري قبل أن تعمل توكيل، أو تعطي صوتك لأحد، أن تقف على موقفه من جماعة الإخوان وتحتسب ذلك جيدا".
وأضاف بكري "من يريد إعادة الإخوان إلى الساحة مرة أخرى فليعمل توكيل لأحمد الطنطاوي، إذا لم يدن الطنطاوي جماعة الإخوان فهو خارج على القانون ومعاد للدستور".
بدورها، نشرت شبكة قنوات "سي بي سي" المصرية، بيانا هاجمت فيه الطنطاوي، واتهمته بـ"تجيشش المؤسسات الدولية ضد مصر".
وحول بيان البرلمان الأوروبي الذي حذر من الانتهاكات ضد المرشحين وأنصارهم، قالت "سي بي سي": "تحرص دوما الدولة المصرية ذات السيادة على احترام دستورها وقانونها وشؤون الآخرين، وقد رفضت الكثير من القوى السياسية والبرلمانية التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في العملية الانتخابية التي تجري في مصر".
أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي
تحرص دوما الدولة المصرية ذات السيادة على احترام دستورها وقانونها وشؤون الآخرين، وقد رفضت الكثير من القوى السياسية والبرلمانية التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في العملية الانتخابية التي تجري في… pic.twitter.com/i3Uo6NbhHH — CBC Egypt (@CBCEgypt) October 5, 2023
يشار إلى أنه يتعين على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة أو 20 نائبا بالبرلمان وتقديم أوراق الترشح قبل 14 تشرين الأول/أكتوبر حتى يتسنى لهم خوض الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكان عبد الفتاح السيسي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل أيام، واضع نصب عينيه الظفر بولاية جديدة، وسط اتهامات وتشكيك بنزاهة الانتخابات من قبل طيف واسع من المصريين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي الانتخابات مصر السيسي الانتخابات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
متى تنتهي أزمة نقص الدواء في مصر؟..البرلمان يجيب
يشهد سوق الدواء في مصر حالة من التراجع الشديد في ظل، استيراد ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من الأسواق المصرية.
يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم، لذلك بات السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو “متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟”.
الصيادلة تدخل على خط أزمة نقص الأدويةمن جهته قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن مصانع الأدوية قطعت إجازة العيد لتعويض النقص في بعض الأدوية بالأسواق، قائلا:« مصانع الأدوية عادت إلى العمل منذ الأربعاء الماضي وحصل تصنيع آلاف المستحضرات منها أدوية الضغط والسكر، وحصل بالفعل توفر في مخازن الأدوية وشركات التوزيع منذ يومين، وسنشهد انفراجة كبيرة جدًا في الأدوية الأيام المقبلة».
وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، ستشهد أقل نسبة زيادة في الأسعار، بحيث لا تتجاوز الزيادات 30%، في حين تصل نسبة الزيادة إلى 40% بالنسبة للأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية.
وأشار إلى أن بعض المستحضرات مثل كريمات التجميل والشامبو والمكملات الغذائية؛ لا تخضع للتسعير الجبري، مشددا أن زيادة أسعار الأدوية أمر طبيعي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30 إلى 48 جنيها بعد تحرير سعر الصرف، منوها أن الشركات تستورد أكثر من 95% من مدخلات الصناعة من الخارج.
استجوابات البرلمانوحاول البرلمان تقديم إجابات للمواطن بشأن أزمة الأدوية، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.
وقالت النائبة: " تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، فى ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصرى وتأثيره المباشر على الأمن القومي".
وأضافت: "تواجه صناعة الأدوية فى مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءً من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.
وأوضحت عبدالحميد نستورد مصر ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.
نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدلياتومن جانبها:، أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات ممثلة فى الدعامات والشرائح والمسامير.
وأوضحت متى، في طلبها أن هناك أيضا نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدليات، مؤكدة أن هناك تراكم للحالات والتى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر، فى ظل الأزمة التى نعيش فيها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذى ينذر بكارثة كبيرة مالم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة بشكل عاجل حتى لا تتفاقم.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات، وذلك فى ظل تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية الناقصة فى السوق.
تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحيوفي نفس السياق، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات في الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا إنه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية