رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية يناقش التحقيقات الجارية في كارثة درنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، حيث تناول الاجتماعالتحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة.
واطلع هدية على الإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة في واقعة فيضانات درنة وإحالة شقها الجنائي للجهات القضائية المختصة،بالإضافة إلى متابعة الهيئة لعمل الحكومة ولجان الإغاثة وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية.
كما استعرض رئيس هيئة الرقابة المذكرة المعدة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة باستثناء موظفي وأعضاء الهيئة من القانون رقم18 لسنة 2023، بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2023.م باعتبار الهيئة من ضمن الجهات التابعة لمجلس النواب.
وثمن هدية الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الأموال العامة وكيفية صرفها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023.م ، مؤكداً على ضرورةاستثناء موظفي الهيئة من القانون الموحد للمرتبات.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية كارثة درنة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية كارثة درنة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش