حرب الرقائق الإلكترونية.. أمريكا تعتزم فرض قيود جديدة على الصين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد القيود على تصدير معدات صناعة الرقائق والشرائح المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في مجال التكنولوجيا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، حذر مسؤولون أمريكيون الصين في الأسابيع الأخيرة من أنه سيتم تحديث القواعد المفروضة على هذه الشحنات في هذا الشهر.
وستضيف التحديثات قيودًا جديدة وستغلق ثغرات في القواعد التي تم الكشف عنها لأول مرة، والتي أثارت غضب بكين وزادت من توتر العلاقات مع واشنطن.
قيود جديدة
تم نشر قانون بعنوان "ضوابط التصدير لمواد صناعة أشباه الموصلات، تعديلات قائمة الكيانات" على موقع مكتب إدارة وميزانية (OMB) يوم الأربعاء. وأكد شخص مطلع على المسألة، طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القانون يشير إلى القيود المتوقعة على إرسال معدات صناعة الرقائق إلى الصين.
ولا يتم نشر قواعد ضبط التصدير عادة من قبل OMB حتى يكون هناك اتفاق بين وزارات الخارجية والدفاع والتجارة والطاقة على مضمونها، حسبما قال مسؤولون سابقون.
ولم يتم نشر قانون مصاحب يحدث قيودًا على تصدير الشرائح المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي بعد. وقال مصدر إن إدارة بايدن تسعى إلى نشر كلا القانونين في نفس الوقت.
التأثيرات
تهدف هذه الخطوة إلى حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة وإحباط جهود الصين لتطوير صناعة شبه موصلات مستقلة. كما قد تؤثر هذه الخطوة سلبًا على شركات صناعة المعدات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، التي تعتمد على الصين كسوق رئيسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة واليابان الولايات المتحدة والصين أمريكا الرقائق الإلكترونية الذكاء الاصطناعي اشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد