تأييد براءة مشرف من تهمة التسبب في قطع إصبع عامل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أيدت المحكمة الاستئنافية الجنائية الكبرى مشرف عمال عربي الجنسية من تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الغير عن طريق قطع اصبع احد العمال وإحداث به عاهة مستديمة، حيث تشككت المحكمة في أقوال المتهم وعدم تأكدها من مسؤولية المتهم عن الحادث من عدمه وتناقض أقواله ما بين مشاهدته للمتهم يرتكب الخطأ وما بين سماعه من اصدقائه أن المتهم هو المسؤول، فقالت المحكمة ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، ولذلك قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وقال المحامي فيحان الفيحائي إن النيابة العامة أسندت لموكله انه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي افضى إلى حدوث عاهة مستديمة بأن قام بإنزال آلة كسف الحديد على إصبع السبابة من اليد اليسرى واستندت في ذلك ما جاء بشهادة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة واقوال الشهود بمحاضر جمع الاستدلالات.
حيث دفع الفحياني بتناقض اقوال المجني عليه وبقية شهود الاثبات التي تم تدوين اقوالهم اثناء جمع الاستدلالات وفي محاضر التحقيق امام النيابة العامة، حيث طلب اثناء المداولة استدعاء المجني عليه لاستجوابه، وقام باستجواب المجني عليه امام المحكمة وتبين من خلال استجوابه تناقض بين اقواله في محاضر الاستدلال والتحقيق امام النيابة العامة بأنه لم يرَ المتهم يقوم بإنزال آلة كسف الحديد على اصبع المجني عليه وانما هذا ما قاله له اصحابه وهو الامر الذي اثار الشكوك لدى المحكمة، كما تمسك وكيل المتهم بإنكار المتهم للتهمة المسندة اليه وتناقض اقوال الشهود وكيدية تلك الاقوال.
من جانبها قالت المحكمة إنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشك المحكمة في صحة اسناد التهم الى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، اذ ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه، وحيث إن الحكم لم يلقَ قبولا لدى النيابة العامة وقامت باستئناف حكم محكمة اول درجة وبعد تداول الدعوى امام المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا