براءة مدير أمني من تهمة استخدام سيارة غير مرخصة لنقل الأموال

برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرًا أمنيًا يعمل لدى شركة مشهورة بنقل الأموال من تهمة عدم الالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا المتهم المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر.
وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر إن النيابة العامة ارتكنت في إضفاء وصف الجريمة لموكلهم إلى ما سطر بخطاب مديرية تدريب الحراسات بوزارة الداخلية مضمونه رصد مخالفة عدم التزام شركة للأمن بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات من استعمال مركبة نقل أموال غير مرخصة وغير مجتازة الفحص وأن المسئول الفعلي عن إدارة النشاط الأمني للشركة هو المتهم.

من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون منح الوزير المعني (وزير الداخلية) بأن يصدر قراراً بتحديد واجبات شركة الأمن والحراسة الخاصة بشأن تقديم الخدمات الأمنية، وأن الوزير المعني (وزير الداخلية قد أصدر قراره المعنية بتحديد واجبات شركات الأمن والحراسة الخاصة والذي ألزم شركات الأمن والحراسات الخاصة بالالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات في هذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من أية تعليمات أو قرارات صدرت من الإدارة العامة للحراسات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال.
وأضافت المحكمة أنها محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم على نحو ما تقدم الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانته عن هذه الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، مما يتعين معه والحال القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام إعمالاً لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية