بريطانيا تطالب الإمارات بضمانات بشأن حرية التعبير في قمة كوب28
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
طلبت بريطانيا من الإمارات شرح كيف ستضمن حرية التعبير حول قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" التي ستعقد في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة تغيير قوانينها التقييدية.
ويأتي ذلك بعد مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت بريطانيا في بيان صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي، ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة كوب28، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".
وأصدرت الإمارات في آب/ أغسطس الماضي بيانا مشتركا مع الأمم المتحدة تعهدت فيه على نطاق واسع بضمان حرية التعبير، ردا على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني "تخشى من تكميم الأفواههم في القمة".
وقالت الإمارات في وقت لاحق إنه سيتم السماح لجميع زوار كوب28 "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وأضافت أنها "واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في التحرر من التمييز محمي بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي ذلك الوقت، شككت منظمة العفو الدولية في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن حكومة بريطانيا تسعى أيضا للحصول على مزيد من الضمانات، بحسب الصحيفة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت هناك مظاهرة عامة للمشاركين، كما يحدث تقليديا في منتصف عطلة نهاية الأسبوع لاجتماعات الشرطة في الإمارات".
وأضافت مرايف "في اجتماع الشرطة السابق في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.
يذكر أن قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة تجتمع سنويا وتتناوب مهام الاستضافة بين الدول الأعضاء، ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والمدير التنفيذي للنفط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الإمارات كوب28 حقوق الإنسان قمة المناخ بريطانيا الإمارات حقوق الإنسان قمة المناخ كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دولة الإمارات حقوق الإنسان حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية