بريطانيا تطالب الإمارات بضمانات بشأن حرية التعبير في قمة كوب28
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
طلبت بريطانيا من الإمارات شرح كيف ستضمن حرية التعبير حول قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" التي ستعقد في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة تغيير قوانينها التقييدية.
ويأتي ذلك بعد مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت بريطانيا في بيان صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي، ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة كوب28، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".
وأصدرت الإمارات في آب/ أغسطس الماضي بيانا مشتركا مع الأمم المتحدة تعهدت فيه على نطاق واسع بضمان حرية التعبير، ردا على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني "تخشى من تكميم الأفواههم في القمة".
وقالت الإمارات في وقت لاحق إنه سيتم السماح لجميع زوار كوب28 "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وأضافت أنها "واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في التحرر من التمييز محمي بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي ذلك الوقت، شككت منظمة العفو الدولية في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن حكومة بريطانيا تسعى أيضا للحصول على مزيد من الضمانات، بحسب الصحيفة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت هناك مظاهرة عامة للمشاركين، كما يحدث تقليديا في منتصف عطلة نهاية الأسبوع لاجتماعات الشرطة في الإمارات".
وأضافت مرايف "في اجتماع الشرطة السابق في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.
يذكر أن قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة تجتمع سنويا وتتناوب مهام الاستضافة بين الدول الأعضاء، ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والمدير التنفيذي للنفط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الإمارات كوب28 حقوق الإنسان قمة المناخ بريطانيا الإمارات حقوق الإنسان قمة المناخ كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دولة الإمارات حقوق الإنسان حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام