يونيسيف: كوارث الطقس هجرت أكثر من 43 مليون طفل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق -التي تغذيها ظاهرة الاحترار المناخي- في تهجير أكثر من 43 مليون طفل بين عامي 2016 و2021. كما أنها تشكل خطرا بتشريد 100 مليون آخرين خلال 30 عاما المقبلة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
وحذرت هذه المنظمة الأممية -في تقرير نشرته أمس الخميس- قائلة "هذه ليست سوى البداية".
وقالت يونيسيف إن الكوارث المرتبطة بالطقس أكثر عنفا وتكرارا، حيث تسبب غازات الاحتباس الحراري ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، وقد تسببت في تهجير قرابة 20 ألف طفل يوميا في 44 دولة على مدار 6 سنوات، 95% منهم بسبب لفيضانات، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
ومن جهتها قالت لورا هيلي إحدى معدي التقرير لوكالة الأنباء الفرنسية "هؤلاء القاصرون يتعرضون بعد ذلك لمخاطر متعددة، من احتمال انفصال عائلاتهم إلى شبكات الاتجار بالأطفال".
وتحصي هذه الأرقام رسميا عدد عمليات نزوح الأطفال، وليس عدد الأطفال النازحين، إذ يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة.
نزوح الأطفالوذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الـ 30 المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المصاحبة للأعاصير في 3.10 ملايين عملية نزوح.
وكانت الصين والفلبين من بين الدول الأكثر تضررا بسبب العدد الكبير من الأطفال الذين تعرضوا لأحوال جوية متطرفة، ولأن تدابير الإنذار المبكر والإخلاء تحسنت مؤخرا، مما يعني تحسن سبل الإبلاغ.
لكن المقارنة على أساس نسبة الأطفال لمجموع السكان تظهر أن أطفال الدول الجزرية الصغيرة، مثل دومينيكا وفانواتو، هم الأكثر تضررا من العواصف، بينما نظراؤهم في الصومال وجنوب السودان أكثر تضررا من الفيضانات، بحسب التقرير.
وقد سجلت كندا وإسرائيل والولايات المتحدة أكبر عدد لعمليات النزوح بسبب حرائق الغابات، في حين سجلت الصومال أكثر حالات النزوح بسبب الجفاف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو(حزيران) 2024 ويناير(كانون الثاني) 2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشريع الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة.وأضاف أن "هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال".ومن جانبه قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن "هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية مثل الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر".