أنظمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. إجراءات ميسرة وتحديث مستمر وفق أحدث الحلول التكنولوجية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
• بدءاً من "التصويت الإلكتروني" في 2006 وصولاً إلى "التصويت عن بُعد" في 2023 .
• اعتماد نظام "التصويت الإلكتروني" منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006.
• الإمارات الأولى عربياً في اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
• توفير مجموعة شاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انتخابات 2011.
• استحداث "التصويت من خارج الدولة" و"التصويت المبكر" في انتخابات 2015.
• انتخابات 2015 شهدت إدخال أنظمة تقنية حديثة أتاحت للمواطنين التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة.
• توفير مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في انتخابات 2019.
• استحداث نظامي "التصويت عن بُعد" و"التصويت الهجين" في انتخابات 2023 .
• استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى في الانتخابات.
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ حرصت دولة الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، فضلاً عن تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة وفق أرقى المعايير.
واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019) بالتطوير المستمر، حيث تميزت كل دورة انتخابية بعدد من السمات، وشهدت تطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في التصويت وهو "التصويت عن بُعد" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
- التصويت الإلكتروني.
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي الذي يعتمد على بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية، حيث تم استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وسعى نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية والحماية في الانتخابات، حيث تمت عملية التصويت باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها، وتعتبر دولة الإمارات الدولة الأولى على صعيد المنطقة العربية التي تعتمد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
- حلول تكنولوجية .
وشهدت الدورة الانتخابية الثانية في عام 2011 توسيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، وذلك بعد أن كان (مائة) مضاعف في انتخابات 2006.
وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرارية التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء عملية التصويت مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.
- التصويت من خارج الدولة والتصويت المبكر .
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، تطبيق مبادرات مبتكرة، كان لها الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة.
واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن في هذه الانتخابات سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، منها استحداث "التصويت من خارج الدولة" والذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك لمنح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخصوصاً من لديهم ظروف تحول دون مشاركتهم بالتصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.
- التصويت من أي مركز انتخابي.
كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح لمواطني الدولة الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة فاعلة في الانتخابات وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية على الناخبين، وقد اعتمدت اللجنة في هذا الشأن على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة.
- تحديث مستمر.
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات في انتخابات عام 2019 على تعزيز عملية الارتقاء بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، بما يواكب الطفرة التكنولوجية والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات- للمرة الثانية- نظام "التصويت من خارج الدولة"، لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة لأي سبب من الأسباب من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً تم توزيعها على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت من خارج الدولة، والتي امتدت على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019م.
كما وفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر؛ مما أسهم في تعزيز المشاركة في عملية التصويت من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، كما تمت زيادة عدد مراكز الانتخاب إلى 39 مركزاً موزعة على جميع مناطق الدولة والتي فتحت أبوابها في يوم الانتخاب الرئيس.
وفي إطار التطوير والتحديث المستمر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 على عدة تعديلات وإضافات، والتي ركزت على شرح وتفصيل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006م وما ورد عليه من تعديلات، بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات.
- التصويت عن بُعد .
تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بما تمتلكه من آليات مبتكرة ومتطورة خطوة أكثر تقدماً وفاعلية في مسيرة التمكين السياسي بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات والقطاعات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة.
ويُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة في الانتخابات، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها كافة وجميع إجراءاتها.
وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات، وبشأن استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية كافة .
- نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 فی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات أعضاء الهیئات الانتخابیة العملیة الانتخابیة الدورة الانتخابیة على مستوى الدولة عملیة الانتخاب مراکز الانتخاب التصویت المبکر فی الانتخابات عملیة التصویت التصویت فی حیث تم
إقرأ أيضاً:
غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بـ نقابة الصحفيين
قال هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، إن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أغلقت باب التصويت منذ قليل؛ بعد مده لساعة أخرى، بسبب الإقبال الكبير.
وأشار هاني النحاس، خلال مداخلة عبر برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناه صدى البلد، إلى أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن عن النتيجة، ولكن نسبة التصويت في بعض اللجان تخطت الـ 80% وهذه نسبة كبيرة للغاية.
سكرتير عام نقابة الصحفيين يعلن توصيات الجمعية العموميةوفور اكتمال النصاب، ظهر اليوم؛ أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، توصيات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين مارس 2025، وشملت التالي:
• تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، وإلزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع كل الصحف، ومنع القيد من الصحف المتوقفة، أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، والنظر في إعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.
• تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضي كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.
• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بضرورة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية إلى نقابة الصحفيين.
• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بإعداد لائحة مالية موحدة لأجور الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن المساواة بين الزملاء في كل المؤسسات الصحفية القومية.
• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بعدم قبول الحاصلين على شهادات "التعليم المفتوح" للقيد بالنقابة، ويستثنى من ذلك الحاصلون على ثانوية عامة، أو أزهرية قبل الحصول على التعليم المفتوح.
• توصي الجمعية العمومية بتنظيم ملتقى سنوي للتوظيف يتيح للصحفيين وأبنائهم فرصة التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات المختلفة بما يسهم في توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعزز من دور النقابة كجسر فاعل بين أعضائها وسوق العمل.
• تكليف مجلس النقابة بتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بالتصدي للكيانات النقابية الموازية، التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، وهي كيانات عمالية في الأساس، وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي والتدخل من غير ذي صفة في شئون مهنة الصحافة. وتدعو الجمعية العمومية كل الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. وتكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة حيال من ينتحل صفة صحفي .
• قررت الجمعية العمومية تفعيل قرارها السابق إلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة، ورؤساء تحرير الصحف إلى التأديب في حالة فصلهم الصحفيين تعسفيًا، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل واعتبار الفصل التعسفي خطًا أحمر.
• تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في كل المؤسسات الصحفية، التي يتم قبول العضوية منها بالنقابة، بما يضمن حياة كريمة للصحفي، على ألا يقل الحد الأدنى المقبول به في العقود التيَ تعترف بها النقابة عن الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الدولة المصرية.
• تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.
• توصي الجمعية العمومية بتفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين، أو الانتداب، أو الإعارة، أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم، وأعضاء مجالسها المنتخبين، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح د، وكذا إعمالًا لضمانات القانون، التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018م).
• توصي الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م، إلا بعد العرض على الجمعية العمومية مكتمله النصاب .
• توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.
• تؤكد الجمعية العمومية على قرارها السابق بتضامنها الكامل مع الزملاء، الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتسهيل زيارة أسرهم لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم.