أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان للتوصل إلى اتفاق مؤقت حول الصلب والألومنيوم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق مؤقت بشأن تجارة الصلب والألومنيوم، وذلك خلال القمة المزمعة بين الجانبين الشهر الجاري، بهدف تفادي إعادة فرض الرسوم الجمركية على هذه التجارة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بين ضفتي الأطلسي، والتي كانت قد فرضت في البداية خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن مسؤولين كبار من البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية يجرون مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت، يغطي النقاط الأساسية في الاتفاقية العالمية للصلب والألومنيوم، والتي يتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأنها منذ 2021.
EU and US leaders want an interim deal on steel and aluminum trade that would avert the re-imposition of Trump-era tariffs on billions of dollars of transatlantic commerce https://t.co/iwAc2pwOJf
— Bloomberg (@business) October 6, 2023وذكرت بلومبرغ أن هذا الاتفاق المؤقت، الذي لا يرقى إلى درجة اتفاقية ملزمة قانوناً، يهدف إلى تسوية الخلاف الذي نشأ عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق ترامب رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية، تحت ذريعة أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.
وحال عدم التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، سوف يعاد تفعيل رسوم جمركية بقيمة 10 مليارات دولار على الصادرات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من مطلع 2024.
وأوضحت المصادر أن الطرفين يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق سياسي، لأنهما يعتقدان لأنه لا يوجد وقت كاف للتوصل إلى اتفاقية رسمية بحلول الموعد النهائي، فضلاً عن استمرار الخلاف بشأن بعض النقاط الأساسية في الاتفاقية، مثل مدى تماشيها مع قواعد التجارة الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا الاتحاد الأوروبي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.