اليابان وأوكرانيا تعتزمان عقد محادثات دورية لدعم قطاع الزراعة الأوكراني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اتفقت اليابان وأوكرانيا على إقامة محادثات دورية بشأن إنعاش قطاع الزراعة المتضرر جراء الحرب.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الحكومتين تعتزمان عقد أولى مباحثاتهما عبر الإنترنت بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث سيقوم مسؤولون على مستوى المدراء بمراجعة تفاصيل الدعم المستقبلي.
ومن المقرر أن يضم الجانب الياباني مسؤولين من وزارتي الزراعة والخارجية، فيما يتألف الجانب الأوكراني من مسؤولين من وزارة السياسات الزراعية والأغذية الأوكرانية.
ويخطط المسؤولون عقد اجتماعاتهما الدورية في هذا الإطار، الذي يغطي قضايا مثل التعاون التكنولوجي وإمداد أوكرانيا بالآلات الزراعية.
وتعد أوكرانيا منتجا رئيسيا للقمح والذرة إلا أن جزء كبير من مساحة الأراضي الزراعية تضررت بسبب الصراع الدائر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم. ويواجه المجتمع الدولي تحديات لإعادة بناء قطاع الزراعة في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.