قمة أوروبية الجمعة لمناقشة اتفاق الدول الأعضاء بشأن إصلاح نظام الهجرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تنعقد الجمعة في إسبانيا، قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة النص الرئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا الذي توصل إليه سفراء دول التكتل خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل.
ويهدف النص إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
واجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية أيلول/سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.
ودعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.
وتم التفاهم أخيرا على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا. وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته.
عقب ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن "الموقف الإيطالي قد انتصر". في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه "لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+" الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة.
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص "من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
وامتنعت كل من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا الأربعاء عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي.
"معايير إنسانية"وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
ويتضمن الاتفاق وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
وهو يمدد إمكانية احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع لعدد أكبر من الوافدين (من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمئة)، للتمكن من ترحيلهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
في تموز/يوليو، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا خصوصا عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.
ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء قائلة "لقد ناضلنا بنجاح لتجنب تخفيف الحد الأدنى للمعايير الإنسانية، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية".
وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملف الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في حزيران/يونيو 2024.
وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو "ندعو بروكسل إلى وضع حدّ فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية (...) يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل" التي "تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا ألمانيا الهجرة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
مساع أوروبية لتقليل الاعتماد الاستخباراتي العسكري على أميركا
دفعت شكوك دول الاتحاد الأوروبي في التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدفاع عنها هذا التكتل الأوروبي إلى السعي لبناء شبكة أقمار اصطناعية جديدة لتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية.
وعزز هذه الشكوك انسحاب إدارة ترامب المؤقت من تبادل المعلومات مع أوكرانيا الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يحفز جهوده لبناء هذه الشبكة الجديدة لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
ويهدف هذا النظام إلى استبدال القدرات الأميركية جزئيا، بعد أن سلط تعليق ترامب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا في شهر مارس/آذار الجاري، الضوء على اعتماد أوروبا على أميركا.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن "مفوض الدفاع والفضاء" في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس قوله "نظرا للتغيرات في الوضع الجيوسياسي، تدرس المفوضية الأوروبية توسيع قدراتها في مجال الأقمار الاصطناعية لتحسين الدعم الاستخباراتي الجغرافي المكاني للأمن".
وأوضح أن شبكة الأقمار الاصطناعية الجديدة ستستخدم للكشف عن التهديدات، مثل حركة القوات، وتنسيق العمل العسكري مضيفا أن الاتحاد بحاجة إلى شبكة تكمل برامج أخرى تستخدم في الملاحة ومراقبة الأرض.
وستحتاج هذه الشبكة إلى إنتاج معلومات محدثة بوتيرة أعلى من "نظام كوبرنيكوس" منخفض المدار، الذي يرصد تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ولكنه ينتج صورا كل 24 ساعة تقريبا.
إعلانوأقر كوبيليوس بأن المشروع سيكون مكلفا ويستغرق وقتا طويلا في الإنشاء، وقال إنه سيسأل الدول الأعضاء عما إذا كانت ترغب في "نهج تجاري مؤقت". مشيرا إلى أنه يسعى إلى إنشاء نظام مُحدد كخدمة حكومية لمراقبة الأرض.
ويرى أن هذا النظام المأمول "سيتمتع بتكنولوجيا عالية وتوافر بيانات عال و سيعمل في مدار أرضي منخفض" واستدرك قائلا إن هذه الشبكات تتطلب عشرات الأقمار الاصطناعية.
و حول توقيت الكشف عن هذا المسعى ذكرت الصحيفة أن تصريحات كوبيليوس لها تأتي قبل إطلاق خطة دفاعية أوروبية الأسبوع المقبل.
وأضافت أن المفوضية وفرت 150 مليار يورو (اليورو يساوي 1.09 دولار) كقروض للدول الأعضاء، وستسمح لها باستثناء بعض الإنفاق الدفاعي من قواعدها المالية، مما سيُتيح لها الالتزام بما يصل إلى 650 مليار يورو إضافية.
كما ستسمح الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، للدول الأعضاء بطلب شراء الأسلحة من المفوضية، وتجميع الطلب لضمان أسعار أفضل.
ولم تحدد المفوضية بعد كيفية تقييد الإنفاق، لكن الرئيسة أورسولا فون دير لاين قالت إنه ينبغي إنفاق الأموال على المنتجات الأوروبية.
وقال كوبيليوس إن الدول المشمولة بهذا النطاق "ستشمل النرويج، وآمل أن تشمل المملكة المتحدة" مضيفا أن تركيا "لا تزال قيد المناقشة".
و أشار كوبيليوس إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 مارس/آذار، وهو ما كان "رمزًا واضحًا".
وقال إن الأموال يمكن استخدامها أيضا لشراء أسلحة من أوكرانيا لقواتها المسلحة وأضاف أن أسعارها نصف أسعار الأسلحة الغربية، و"بالطبع، تدعم الاقتصاد الأوكراني".
وأشار كوبيليوس إلى أن الخطة ستسلط الضوء على المجالات الإستراتيجية التي تعتمد فيها دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتشمل هذه المجالات قدرات النقل الجوي، والتزود بالوقود جوًا، والإنذار والسيطرة الجوية. كما ستُعطى الأولوية لنظام دفاع صاروخي، قد تبلغ تكلفته 500 مليار يورو.
إعلانوحول طرق التنفيذ تساءل: "هل سنطور هذا الدفاع الجوي لكل دولة على حدة أم بشكل جماعي؟" وأجاب قائلا " أعتقد أنه من الأفضل وجود نظام مشترك للتنسيق يغطي كامل أراضي الاتحاد".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد