اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر: مصر غيرت النظريات الدفاعية بالعالم «فيديو»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنّ القوات المسلحة المصرية، استطاعت بنجاحها الباهر في حرب أكتوبر المجيدة، تغيير خطط العالم المعتمدة على نظرية «الدفاع المتحرك».
اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبروأوضح المفكر الاستراتيجي، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عبر حسابه على موقع «يوتيوب»، تزامنًا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، أنّ إسرائيل كانت معتمدة على نظرية «الدفاع المتحرك» خلال حرب أكتوبر المجيدة، بما يعني أنّ هناك قوة عاملة من الجيش الإسرائيلي قليلة على الجبهة وخط المواجهة، والباقية هي قوات احتياط تُستدعى عند الحاجة.
وأشار اللواء دكتور سمير فرج، إلى أنّ النجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة، أدى لفشل «الدفاع المتحرك».
ولفت إلى أن أقوى خطين دفاعين في العالم حسب رؤية المؤرخين والمحللين، هما خط ماجنو في الحرب العالمية الثانية، الذي أقامته فرنسا ضد ألمانيا، وخط بارليف الإسرائيلي، موضحًا أن الألمان حينما هاجموا فرنسا التفوا من بلجيكا، ولم يهاجموا بالمواجهة، لكن مصر هاجمت إسرائيل بالمواجهة مع خط بارليف، لذا تصف كتب التاريخ العسكري أن «المصريين شجعان»، لأننا واجهنا أحد أعظم الخطوط الدفاعية في العالم ولم نلتف عليه، لذا تغيرت نظريات الدفاع المتحرك بعد حرب أكتوبر المجيدة.
خطة الخداع الاستراتيجيوأوضح أن الأقمار الصناعية تُظهر كل شيء، وكذا الطائرات والاستطلاع، لذا أوصلت مصر لإسرائيل بأكثر من طريقة أننا لن نهاجم يوم 6 أكتوبر، ونجحت خطة الخداع كجزء من خطة الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأقمار الصناعية الجيش الإسرائيلي الحرب العالمية الثانية القوات المسلحة المصرية أكتوبر اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة نصر أكتوبر خط بارليف حرب أکتوبر المجیدة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير