البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024، حيث توقع نسبة 4.1%؛ مُقَابل تقديراته السابقة في يونيو/حزيران الماضي، التي توقع خلالها نسبة نمو تبلغ 3.3%.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (إصدار أكتوبر)، الصادر الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2023 بنسبة 0.
ورجح البنك انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمملكة في عام 2023 بنسبة 4.5%، وتسجيل عجز بالمالية العامة يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل تحقيق فائض برصيد حساب المعاملات الجارية بنحو 5.6%.
كما توقع أن ينخفض نصيبُ الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة. بنسبة 4.5% في عام 2023، وأن تسجل المالية العامة عجزاً بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. مُقَابِل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية بنسبة 5.6%.
اقرأ أيضاً
السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
وكان البنك الدولي قد توقع في 17 مايو/أيار الماضي، تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة إلى 2.2% في عام 2023، في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022.
بينما خَفَّضَ توقُعاته في 5 أبريل/نيسان الماضي، بشأن النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2023 إلى 2.9%. مقارنة مع توقعاته السابقة.
كما توقع في يناير/كانون الثاني الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.7% في عام 2023م. مُقَابِل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022م بنسبة 8.3%.
يذكر أن وزارة المالية السعودية توقعت أن تسجل ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت، في بيان تمهيدي للميزانية، أنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% في العام 2023، كما توقعت أن تسجل المملكة عجزاً بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، و2.3% في 2026.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي البنك الدولي نمو من الناتج المحلی الإجمالی البنک الدولی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
المحاربون الصغار