بايدن يأمر بطرد مباشر للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، قد قرر استئناف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا.
وأشارت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.
وتضمن بيان الحكومة الفنزويلية أن البلدين "توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت منذ عدة سنوات الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.
ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر بشأن الهجرة اتخذته إدارة بايدن التي ستستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك.
ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة، فنزويليين دخلوا الأراضي الأمريكية بعد 31 يوليو الماضي. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأمريكية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخرا عن منح 500 ألف تصريح إقامة موقتة.
ووفقا للأمم المتحدة، فر أكثر من سبعة ملايين شخص من فنزويلا منذ انهيار اقتصادها.
واستُهدف نظام الرئيس نيكولاس مادورو بعقوبات فرضتها واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018.
من جهتها، تعتبر كراكاس أن الهجرة الجماعية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت "نتيجة مباشرة لتطبيق أساليب قسرية أحادية" و"محاصرة" اقتصادها، وكلها إجراءات "غير قانونية" و"غير شرعية" بحسب الحكومة الفنزويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن طرد هجرة مهاجرين فنزويلا كاراكاس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو