مصدر: محادثات مع ترامب لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
(CNN)-- تواصل مشرعون جمهوريون مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة وطرحوا فكرة توليه منصب رئيس مجلس النواب، حتى على أساس مؤقت، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات، مضيفا أن ترامب كان "مفتونًا" بالفكرة.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "لقد سألوني إذا كنت سأقوم بذلك (تولي المنصب) لفترة قصيرة من الوقت، حتى يتوصلوا إلى نتيجة - أنا لا أفعل ذلك لأنني أريد ذلك - سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يركز على حملته الرئاسية لكنه سيكون منفتحا على تولي المنصب "لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما".
وأخبر ترامب من حوله هذا الأسبوع أنه ورغم شعوره "بالاطراء" و"الشرف" لأن الناس رفعوا اسمه، إلا أنه لا يستمتع بالفكرة جديًا، وفقًا لشخصين تحدثا معه حول الإطاحة بكيفن ماكارثي.
ويشار إلى أنه إذا ترشح ترامب بالفعل (لمنصب رئيس مجلس النواب)، فسيحتاج إلى الحصول على أغلبية أصوات المشرعين الحاضرين والمصوتين، وهو الأمر الذي قد يكون صعبًا بالنسبة لرئيس سابق يعاني من الاستقطاب حتى بين أعضاء مؤتمر الحزب الجمهوري.
وقال النائب مايك لولر، وهو عضو جديد في الحزب الجمهوري من منطقة متذبذبة الميول الحزبي في نيويورك، لشبكة CNN في وقت سابق الخميس إنه لا يرى دورًا لترامب في سباق رئيس مجلس النواب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”