المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين والسائقين بشأن إغلاق عدة طرق اليوم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قررت إدارة المرور والنجدة لدى الشرطة في غزة ، اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، إغلاق عدة طرق اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً؛ لتفادي أية ازدحامات أو حوادث مرورية نتيجة وجود فعالية جماهيرية وطنية.
وفيما يلي نص التنويه كما وصل وكالة سوا:
تنويه للمواطنين الكرام:
- نلفت عنايتكم لوجود فعالية جماهيرية وطنية عصر اليوم الجمعة (6 أكتوبر) في ساحة الكتيبة، حيث سيتم إغلاق عدة طرق اعتباراً من الساعة (1:00) ظهراً؛ لتفادي أية ازدحامات أو حوادث مرورية، وهي على النحو الآتي:
- من الغرب: من مفترق أنصار حتى عمارة الأستاذ "مفترق عاهد الشوا".
- من الشرق: من محطة فارس حتى مفترق الأزهر.
- من الجنوب: من مفترق عاهد الشوا حتى محطة فارس مع إبقاء الشارع الخلفي للجامعة الإسلامية مفتوحاً.
- من الشمال: من مفترق الأزهر وحتى أنصار، مع إغلاق الشوارع الفرعية من الخلف "الشارع الخلفي الممتد من الجوازات حتى مؤسسة إبداع".
- نأمل من المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة واستخدام طرقًا بديلة حفاظاً على انسيابية حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية.
إدارة المرور والنجدة - الشرطة
الجمعة 6 أكتوبر 2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام