مجمعات زايد التعليمية.. 8 أشهر من الفكرة إلى التنفيذ لاستقبال 28 ألف طالب وطالبة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يشكل مشروع مجمعات زايد التعليمية الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالتعاون مع ديوان الرئاسة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، أحد أكبر المشاريع التعليمية في الدولة، وتترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان.
وجاء إنشاء المجمعات بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كل ما يلزم لدعم المنظومة التعليمية الوطنية، وتسخير الإمكانيات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم الحكومي على كل الأصعدة، لمواكبة توجهات الدولة وخططها لمستقبل الملف التعليمي.11 مجمعاً
واعتُمد المشروع من القيادة الرشيدة في نهاية 2022، وانتهت الجهات المعنية من إنشاء المجمعات الـ 11 في مدة زمنية قياسية تراوحت بين 6 و8 أشهر فقط، وانتهت الأعمال الإنشائية في المجمعات قبل بداية العام الدراسي 2023-2024، لاستقبال الطلبة في الوقت المحدد.
وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المهندس محمد القاسم، أن الاستثمار الأول في الدولة هو الإنسان، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أرسى دعائم منظومة تعليم محورها الإنسان، وتشهد تطوراً ونمواً مستداما بتوجيهات ودعم ورعاية من القيادة الرشيدة.
وعن فكرة المشروع، قال القاسم إنها "بدأت في العام الأكاديمي السابق وتحديداً في سبتمبر(أيلول) 2022، حيث وجدنا إقبالاً غير مسبوق من المواطنين على تحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، واستقبلنا خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الماضي، نحو 13 ألف طالب من المدارس الخاصة".
وأضاف " انطلاقاً من الحرص الراسخ على تهيئة عملية تعليمية سلسة ومخرج تعليمي عالي الجودة، فيجب ألا تزيد الطاقة الاستيعابية في الصف الواحد عن 30 طالباً، وهو ما دفعنا إلى التفكير بشكل فوري في هذا المشروع".
وتابع "أنجزنا دراسة متكاملة عن المشروع، مع مسح كامل لكل مناطق الدولة، ووضعنا خطة استباقية للطاقة الاستيعابية المتوقعة في العام الأكاديمي المقبل، وتوصلنا إلى إنشاء 11 مجمعاً تعليمياً في 5 إمارات".
وأضاف "شكل عامل الوقت تحدياً لنا، فهذه المجمعات كان يجب إنجازها في 7 أو 8 شهور فقط، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الأكاديمي الجديد".
وأوضح "بدأنا تنفيذ المشروع في ديسمبر(كانون الأول) الماضي بدعم كامل من القيادة الرشيدة، ونجحنا بالتعاون مع الشركاء في إنجازه في الوقت المحدد واستقبلت المجمعات الطلبة بصورة مثالية مع بداية العام الدراسي الجديد" بطاقة استيعاب إجمالية بلغت 28 ألف طالب وطالبة.
وأقيمت المجمعات في إمارة دبي موزعة على منطقة الورقاء، وعود المطينة، والبرشاء 3، وفي إمارة الفجيرة في مدينة محمد بن زايد، ودبا الفجيرة، والبدية، و في إمارة رأس الخيمة في منطقة سيح القصيدات، و عوافي، وفي إمارة الشارقة في منطقة الرحمانية، والسيوح 12، وفي عجمان في منطقة المنتزي- محمد بن زايد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة القیادة الرشیدة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات