المرأة الإماراتية.. مشاركة فاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
• ارتفعت نسبة تمثيلها في المجلس من 22.5 % في 2006 إلى 50 % في 2019.
• المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات .
• الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب.
• تشكيل المجلس الوطني الاتحادي تضمن 9 عضوات في عام 2007 و7 عضوات في 2011 و8 عضوات في 2015.
• رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في عام 2019 يجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة .
• المرأة الإماراتية حظيت بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال .
• القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات 2023 ضمت 128مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين.
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والنجاح الذي حققته من خلال مشاركاتها الفاعلة - كمرشحة وناخبة - في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.
وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمهما الله"، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
- برنامج التمكين السياسي.
يُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية - كناخبة ومرشحة - في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وخطت دولة الإمارات خطوات رائدة في مجال التمكين السياسي للمرأة، وكانت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، حيث تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
وتُعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة.
في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 181 مرشحاً، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
- مراكز أولى في المؤشرات العالمية.
وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا؛ مما يؤكد على أن تمكين المرأة يُشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة الدورة الانتخابیة فی الفصل التشریعی التمکین السیاسی بن زاید آل نهیان دولة الإمارات عدد المرشحین تمکین المرأة فی المجلس من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
كتب الدكتور عزيز سليمان استاذ السياسة و السياسات العامة
في زمن يتداخل فيه الدخان الأسود برائحة البارود، وتصدح فيه أنين الأطفال وسط خرائب المستشفيات والمدارس و محطات الكهرباء و المياه ، يبدو السودان كلوحة مأساوية رسمها الجشع البشري. لكن، يا ترى، من يمسك بالفرشاة؟ ومن يرسم خطوط التدمير الممنهج الذي يستهدف بنية تحتية سودانية كانت يومًا ما عصب الحياة: محطات الكهرباء التي كانت تضيء الدروب، والطرق التي ربطت المدن، ومحطات مياه كانت تنبض بالأمل؟ الإجابة، كما يبدو، تكمن في أجنحة الطائرات المسيرة التي تحمل في طياتها أكثر من مجرد قنابل؛ إنها تحمل مشروعًا سياسيًا وجيوسياسيًا ينفذه الجنجويد، تلك المليشيا التي فقدت زمام المبادرة في الميدان، وانكسرت أمام مقاومة الشعب السوداني و جيشه اليازخ و مقاومته الشعبية الصادقة، فاختارت أن تُدمر بدلاً من أن تبني، وتُرهب بدلاً من أن تقاتل.
هذا النهج، يا اهلي الكرام، ليس عبثًا ولا عشوائية. إنه خطة مدروسة، يقف خلفها من يدير خيوط اللعبة من الخارج. الجنجويد، التي تحولت من مجموعة مسلحة محلية إلى أداة في يد قوى إقليمية، لم تعد تعمل بمفردها. الطائرات المسيرة، التي تقصف المدارس والمستشفيات، ليست مجرد أدوات تكنولوجية؛ إنها رسول يحمل تهديدًا صامتًا: “إما أن تجلسوا معنا على طاولة المفاوضات لننال حظنا من الثروات، وإما أن نجعل من السودان صحراء لا تحتمل الحياة”. ومن وراء هذا التهديد؟ الإجابة تلوح في الأفق، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت، بحسب الشواهد، الراعي الأول لهذه المليشيا، مستخدمةً مرتزقة من كل أنحاء العالم، وسلاحًا أمريكيًا يمر عبر شبكات معقدة تشمل دولًا مثل تشاد و جنوب السودان وكينيا وأوغندا.
لكن لماذا السودان؟ الجواب يكمن في ثرواته المنهوبة، في أرضه الخصبة، ونفطه، وذهبه، ومياهه. الإمارات، التي ترى في السودان ساحة جديدة لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، لم تتردد في استغلال الخلافات الداخلية. استخدمت بعض المجموعات السودانية، التي أُغريت بوعود السلطة أو خدعت بذريعة “الخلاص من الإخوان المسلمين”، كأدوات لتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. لكن، هل هذه الذريعة الدينية أو السياسية كافية لتبرير تدمير أمة بأكملها؟ بالطبع لا. إنها مجرد ستار يخفي وراءه طمعًا لا حدود له.
الجنجويد، التي انهزمت في المعارك التقليدية، لجأت إلى استراتيجية الإرهاب المنظم. الطائرات المسيرة ليست مجرد أسلحة؛ إنها رمز لعجزها، ولكن أيضًا لدعمها الخارجي. فكل قصف يستهدف محطة كهرباء أو طريقًا أو مصدر مياه، هو رسالة موجهة إلى الحكومة السودانية: “لن نوقف حتى تجلسوا معنا”. لكن من يجلسون حقًا؟ هل هي الجنجويد وحدها، أم القوات المتعددة الجنسيات التي تجمع بين المرتزقة والمصالح الإماراتية؟ أم أن الجلسة ستكون مع الإمارات نفسها، التي باتت تتحكم في خيوط اللعبة؟ أم مع “التقدم”، ذلك الوهم الذي يبيعونه على أنه مخرج، بينما هو في الحقيقة استسلام للعدوان؟
هنا، يجب على الحكومة السودانية أن تتذكر أنها ليست مجرد ممثلة لنفسها، بل هي وكيلة عن شعب دفع ثمن أخطاء الحرية والتغيير، وأخطاء الإخوان المسلمين، وأخطاء السياسات الداخلية والخارجية. الشعب السوداني، الذي قاوم وصبر، يطالب اليوم بموقف واضح: موقف ينبع من روحه، لا من حسابات السلطة أو المصالح الضيقة. يجب على الحكومة أن تتحرى هذا الموقف، وأن تعيد بناء الثقة مع شعبها، بدلاً من الاستسلام لضغوط خارجية أو داخلية.
ورأيي الشخصي، أن الحل لا يبدأ بالجلوس مع الجنجويد أو راعيها، بل بفك حصار الفاشر، وتأمين الحدود مع تشاد، ورفع شكاوى إلى محكمة العدل الدولية. يجب أن تكون الشكوى شاملة، تضم الإمارات كراعٍ رئيسي، وتشاد كجار متورط، وأمريكا بسبب السلاح الذي وصل عبر شبكات دول مثل جنوب السودان وكينيا وأوغندا. كل هذه الدول، سواء من قريب أو بعيد، ساهمت في هذا العدوان الذي يهدد استقرار إفريقيا بأكملها.
في النهاية، السؤال المرير يبقى: مع من تجلس الحكومة إذا قررت الجلوس؟ هل مع الجنجويد التي أصبحت وجهًا للعنف، أم مع القوات المتعددة الجنسيات التي لا وجه لها، أم مع الإمارات التي تختبئ خلف ستار الدعم الاقتصادي، أم مع “صمود” التي يبدو وكأنها مجرد وهم؟ الإجابة، كما يبدو، ليست سهلة، لكنها ضرورية. فالسودان ليس مجرد ساحة للصراعات الإقليمية، بل هو تراب يستحقه اهله ليس طمع الطامعين و من عاونهم من بني جلدتنا .
quincysjones@hotmail.com
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا