ترامب يبدي استعداده لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجمعة, 6 أكتوبر 2023 9:09 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتصريح بدا خارج المألوف على عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إنه سيقبل أن يتولى منصب رئيس مجلس النواب الأميركي لفترة قصيرة.
وأضاف أنه بتولي هذا المنصب، فإنه سيعمل كـ”موحّد” للحزب الجمهوري المنقسم على ذاته حاليا، وذلك حتى يصل هؤلاء إلى قرار بشأن مَن سيتولى المنصب خلفاً لمكارثي.
وصرّح: “لقد طُلب مني التحدث كموحّد لأن لدي الكثير من الأصدقاء في الكونغرس”.
وقال: “إذا لم يجر الجمهوريون تصويتاً، وطلبوا مني أن أضع في اعتباري تولي رئاسة المجلس حتى يرشحوا شخصاً آخر لفترة أطول، لأني مترشح للرئاسة.. فسأفعل”.
وتابع: “لقد سألوني بشأن ما إذا كان بوسعي تولي المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب الجمهوري، حتى يتمكنوا من إيجاد حل”.
وأضاف: “أنا لا أفعل ذلك لأنني أريده إنما لأنه أمر ضروري، وعليهم أن يتحذوا قرارهم”.
وذكر بأنه في حال لم يصل الجمهوريون إلى حل فقد يتولى منصب رئيس المجلس لمدد قصيرة هي: 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً.
وكان مكارثي عُزل عن منصبه، الثلاثاء، بعد تصويت على حجب الثقة عنه في سباقة، إذ للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يعزل مجلس النواب رئيسه.
وسيستمر مكارثي في تسيير العمل، بصفقة قائم بالأعمال، حتى يصار لانتخاب رئيس مجلس نواب جديد.
وجاء عزل رئيس مكارثي المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بعدما قدم أحد أعضاء الحزب مقترحاً لحجب الثقة عنه، متهماً إياه بكسر الوعود التي وصل بناءً عليها إلى رئاسة المجلس بعد 15 محاولة في سابقة بالتاريخ السياسي الأميركي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها