بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أرتفاع أسعار السلع من الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري، وترجع لأسباب متعددة، فلا شك أن جزء منها كان نابع من الآثار السلبية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من اثار تضخمية، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.
بشرى سارة من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار
ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق مبادرة لـ خفض الأسعار في الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انه تم التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
تأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، واوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار جرى التوافق على اعلانها الأسبوع المقبل وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
متابعة الحكومة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق من أجل انخفاض الاسعار
وفي إطار اجتماع رئيس الحكومة مع الوزراء بشأن متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع انخفاض الاسعار أسعار السلع الأساسية توافر السلع الغذائية حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
أيمن إسماعيل رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاريا بتعيين أيمن إسماعيل رئيس لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز عمليات التطوير والهيكلة داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وفور تكليفه، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماع موسع مع أيمن إسماعيل، بحضور الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، حيث ناقش الاجتماع خطط تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي تلعبه القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تستهدف تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة.
رؤية أيمن إسماعيل لتطوير الشركة
من جانبه، أعرب أيمن إسماعيل عن امتنانه للثقة التي منحها له وزير التموين، مؤكدًا التزامه بتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشار إلى أن خبرته الواسعة في المجال الاستثماري والتجاري ستساهم في تبني حلول مبتكرة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، بما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار بالسوق المصري.
رحب الدكتور علاء ناجي بتعيين أيمن إسماعيل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد كاملا فعالا بين الخبرات الإدارية والاستثمارية لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع الغذائي في مصر، تحت إشراف وتوجيهات الوزير.
يتمتع أيمن إسماعيل بخبرة تزيد عن 26 عامًا في المناصب القيادية بشركات كبرى متعددة الجنسيات، مع سجل حافل في تحول الشركات، وتوسيع الأسواق، وتحقيق حوكمة استراتيجية فعالة.
شغل مناصب قيادية في شركة P&G لمدة 20 عامًا، حيث عمل في الشرق الأوسط، أوروبا، والأميركتين، وأطلق ماركات عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
تمت ترقيته لقيادة عمليات اندماج الشركات وتنفيذ التكامل على المستوى العالمي، وحصل على جائزة القيادة المتميزة تقدير لجهوده.
أسس عدة شركات متخصصة في إدارة الأصول ورؤوس الأموال الاستثمارية، بالإضافة إلى شركات ناشئة سريعة النمو في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، والولايات المتحدة.
يشغل عضوية مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أسس أكاديمية عقارية في مصر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة سنغافورة الوطنية.
حاصل على شهادة جامعة هارفارد، مما يعكس مستوى تأهيله العالي في الإدارة والاستثمار.
و مع تعيين أيمن إسماعيل، تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين، حيث تستهدف القيادة الجديدة تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول، ورفع مستوى التنافسية في السوق المصري، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.