بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أرتفاع أسعار السلع من الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري، وترجع لأسباب متعددة، فلا شك أن جزء منها كان نابع من الآثار السلبية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من اثار تضخمية، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.
بشرى سارة من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار
ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق مبادرة لـ خفض الأسعار في الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انه تم التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
تأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، واوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار جرى التوافق على اعلانها الأسبوع المقبل وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
متابعة الحكومة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق من أجل انخفاض الاسعار
وفي إطار اجتماع رئيس الحكومة مع الوزراء بشأن متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع انخفاض الاسعار أسعار السلع الأساسية توافر السلع الغذائية حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد قافلة تضم 22 سيارة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط قافلة من منافذ متنقلة تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تشمل 22 سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع بأسعار مخفضة على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة بعنوان "خير مزارعنا لأهالينا" حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الغذائية ودعم الأسر المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة، جاء ذلك بحضور المهندس عارف الشيخ مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.
حيث تفقد محافظ أسيوط اصطفاف السيارات المتنقلة التي تحتوى على مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل اللحوم البلدية التي تباع بسعر 280 جنيها للكيلو وبيض المائدة والذي يباع بسعر 145 جنيها للطبق الواحد فضلاً عن الألبان والدواجن والخضراوات والفواكه، بقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث يتم طرحها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة الزراعة بقيادة علاء فاروق وكذلك الإصلاح الزراعي في تنفيذ هذه المبادرة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المراكز والقرى للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلاً عن المنافذ الثابتة، والعرض المستمر للسلع والمنتجات بها، إضافة إلى مضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية والثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.
وأكد المحافظ على أهمية هذه المبادرة التي تستهدف توفير السلع الأساسية مثل اللحوم والخضروات والفاكهة والأرز، السكر، الزيت، وغيرها من المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، بما يساهم في توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً مؤكداً على حرص المحافظة على دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة.
وأشار أبوالنصر إلى خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بطريقة ميسرة داعياً إلى تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول هذه السيارات إلى جميع المناطق، خاصة في المناطق النائية والقرى.
الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26