انتزاع أكثر من ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن عن تمكنه من نزع أكثر من ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر سبتمبر المنصرم، زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن .
وحسب المركز الإعلامي للمشروع -في تقريره الشهري- فإن المشروع وفي إطار مهمته الإنسانية المستمرة في اليمن تمكن من نزع 3360 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر سبتمبر 2023م.
وأشار إلى أن المشروع تمكن من نزع 2946 ذخيرة غير منفجرة، و373 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 816.077 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
ونوه المركز الإعلامي لمسام أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل المشروع نهاية يونيو 2018 وحتى الآن بلغ 417.103 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة 50.132.331 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.
يشار الى أن مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي قام مؤخراً بزيارة تفقدية للاطلاع على سير عمل الفرق الميدانية للمشروع في قطاع عدن والساحل الغربي.
وخلال زيارته ولقائه بخبراء المشروع ناقش معهم آخر المستجدات الميدانية لفرق المشروع في قطاع عدن والساحل الغربي، كما تطرق إلى الخطط المستقبلية والأعمال التطويرية المستمرة التي ستتم تنفيذها في الفترة المقبلة في جميع المناطق اليمنية التي تنتشر فيها فرق «مسام».
وأكد القصيبي خلال اللقاء عزم المشروع على المضي قدماً في مهمته الإنسانية في اليمن، وحرصه على التعامل مع قضية الألغام في اليمن متجاوزاً كافة التحديات، مشيراً إلى أن «مسام» مشروع حياة ومهمته في اليمن في منتهى الدقة والحيوية وتتطلب باستمرار شد الهمم وتحديث الأدوات ورفع مستوى المهارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مشروع مسام الغام الحوثي حرب غیر منفجرة وعبوة ناسفة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس