عندما هدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العام 2016 اوروبا بإرسال مئات الآلاف من النازحين السوريين اليها، سارع الأوروبيون إلى مدّ تركيا بثلاثة مليار يورو في مقابل تعهد انقرة بتحسين مراقبة حدودها وتشديد تصديها للمهربين، لكن اردوغان وصف المساعدة الأوروبية بأنها "زهيدة" مقابل ما انفقته تركيا على مخيمات النازحين، والتي قدّرها بثمانية مليار يورو.
ولكن ماذا يمكن أن نتوقعه أن يحصل بعد التهديد – النصيحة، التي أطلقها الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث دعا إلى فتح البحر وتسهيل عمليات الهجرة السورية وغير السورية في اتجاه السواحل الأوروبية؟ المقرّبون من "حزب الله" لا يستبعدون أن تتحرّك الدول الأوروبية لمساعدة لبنان لحلّ تداعيات النزوح السوري وانعكاساته السلبية على الحياة العامة في لبنان. ومن بين ما يمكن أن تقدم عليه هذه الدول أن توقف ضغطها على المسؤولين اللبنانيين للقبول بواقع لم يعد في قدرة الدولة، بإمكاناتها المحدودة، تحمّل المزيد من تدفق الآف السوريين عبر المعابر غير الشرعية المنتشرة على طول الحدود الشرقية والشمالية، وأن تتحمّل جزءًا من تبعات هذا النزوح، خصوصًا أن أعداد النازحين قد أصبحت توازي نصف عدد اللبنانيين.
وفي اعتقاد هؤلاء المقرّبين أنه كما نجح السيد نصرالله عندما هدّد بتحريك المسّيرات في اتجاه منصة "كاريش" تحرّكت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان ودولة إسرائيل برعاية أميركية، وقد استطاع لبنان بعد ذلك الحصول على حقّه الطبيعي من الغاز في حقل "قانا"، فإن تهديده أوروبا اليوم سيأتي بالنتائج المطلوبة، لأن هذه الدول لا تفهم سوى بهذا المنطق، وهي ستجد نفسها مضطرّة للتجاوب في مدّ يد المساعدة للبنان المغلوب على أمره.
أمّا الذين لا يوافقون على هذا المنطق، الذي يتعامل فيه "حزب الله" مع هذا الملف، فيقولون عكس ذلك، ويرفضون أوجه الشبه بين ما حصل مع الرئيس أردوغان ومسارعة الدول الأوروبية على مدّ تركيا بما رأه الرئيس التركي زهيدًا، وبين ما يمكن أن يحصل أو لا يحصل في طريقة تعاطي الغرب مع لبنان، في حال تبنّى لبنان الرسمي ما اقترحه السيد حسن نصرالله.
فتركيا، كما يقول هؤلاء، استطاعت أن تفرض على الغرب ما حاول التنصّل منه، وذلك لعدّة أسباب جوهرية. فهي دولة كاملة المواصفات، فيها مؤسسات تتحمّل مسؤوليتها كاملة. فلا فيها فراغ رئاسي، وحكومتها تجتمع دوريًا وفي شكل طبيعي وتتخذ الإجراءات، التي تحفظ حقوقها الخارجية وتسيّر شؤون مواطنيها. وكذلك يفعل مجلسها النيابي، حيث تُمارس فيه الديمقراطية بأبهى وجوهها. النازحون السوريون الموجودون على الأراضي التركية محصيّون ومحاصرون في مخيمات منظمة باشراف الدولة التركية، وخاضعون لرقابة أمنية مشدّدة. ولذلك فإن الدولة التركية بكل مكوناتها السياسية والسلطوية قادرة على فرض ما تراه مناسبًا لمصلحتها على الدول الأوروبية، وعلى غيرها من الدول. أمّا في لبنان فالوضع مغاير. فلا رئيس لجمهوريته. وحكومته غير مكتملة بسبب تعنت المتعنتين. تجتمع كلما دعت الضرورة القصوى. مجلسه النيابي منقسم على ذاته، حتى أنه عاجز على انتخاب رئيس للبلاد. المؤسسات فيه تنهار الواحدة تلو الأخرى. الأزمة الاقتصادية فيه خانقة بفعل تجفيف ودائع الناس. سياسته الخارجية غير واضحة المعالم. علاقاته مع الخارج محكومة بمدى فعالية ديبلوماسيته غير الثابتة على رأي. السوريون النازحون متغلغلون في كل مدينة وكل قرية، حتى باتت البلديات المحلية، التي تعاني في الأساس من محدودية الإمكانات المادية والبشرية، عاجزة عن ضبط ما تقوم به المجموعات السورية المتكاثرة يوميًا بفعل استمرار النزوح العشوائي، فضلًا عن الاحتكاكات اليومية بين النازحين والأهالي، الذين يحاولون تحمّل ما لا طاقة لإنسان أن يتحمّله نتيجة الاستفزازات اليومية المتكررة.
من هنا فإن ما بين تركيا ولبنان فرق كبير، وما بين تهديدات أردوغان وتهديدات نصرالله فرق كبير أيضًا. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما دلالات تأخر السفير الإيراني في تلبية استدعائه من قبل لبنان دبلوماسيًا وسياسيًا؟
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حول ما كتبه على منصة إكس حول السلاح. وتضمن أن “نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول” وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، لكن السفير الإيراني أرجأ حضوره لموعد آخر، إذ أنه لم يلبِ الاستدعاء فورًا ، إلا انه حضر امس الخميس الى وزارة الخارجية ملبياً الاستدعاء.
وتقول مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن عدم تلبية الاستدعاء بالمطلق يخالف أصول العلاقات الديبلوماسية بين الدول والقانون الدولي. ولا يمكن للسفير المُستدعى إلا أن يحضر إلى وزارة الخارجية في الدولة التي استدعته. وفي الوقت نفسه فإن عدم الحضور وطلب موعد آخر ممكن أن يحصل وهذا لا يخالف الأصول. والسفير تبلّغ التقيد بالاصول الديبلوماسية الموجودة في اتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية.
إنما في المعنى السياسي للخطوة التي قام بها السفير بإرجاء حضوره، هناك رسالة إيرانية في حد ذاتها ولو أنها غُلفت بحجة ما أو سبب ما مقبول لناحية الأصول. وهذه الرسالة تأتي في سياق ما تشهده العلاقات الثنائية اللبنانية-الإيرانية غداة البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار بعد الحرب الإسرائيلية على “حزب الله”، والتزام لبنان بالاتفاق وتنفيذ القرار ١٧٠١ والقرارات ذات الصل، ولا تنفصل عنها.
إذ أن هذه العلاقات تشهد توترًا لا يمكن إخفاؤه بسبب عدم قدرة إيران حتى الآن من استيعاب ما حصل ل”حزب الله” نتيجة الحرب. وهي تحاول محاسبة السلطة اللبنانية على سعيها لبسط سلطتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية.
في حين أن دولاً أخرى، كما تقول المصادر، لكانت بدلاً من الاستدعاء نتيجة التدخل في الشأن الداخلي والتشجيع على الاستمرار في حمل السلاح غير الشرعي، لكانت اعتبرت السفير وفق ما تنص عليه معاهدة ڤيينا للعلاقات الدولية “شخصاً غير مرغوب به” أيpersona non grata” “، لا سيما وأن السلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي، والسلام بين الدولة وجيرانها من الدول. وفي حالة لبنان يعرض البلد لخطر عدوان إسرائيلي جديد بالكاد استطاعت الجهود الدولية مجتمعة أن توقف الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” . وهذه الحرب اليوم، يتم التهديد بعودتها في حال أُطلق أي صاروخ أو عمل عسكري من الأراضي اللبنانية. وهذا ما أعاد التأكيد عليه قبل أيام قليلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل حازم.
لبنان لا يريد أي توتر في علاقاته مع إيران أو مع أية دولة. لكن في الوقت نفسه يريد من إيران وكل الدول احترام سيادته واستقراره وأمنه والسلم الأهلي فيه. الا ان السفير الايراني وبعد استدعائه، عاد ليؤكد على احترام بلاده للسلم والاستقرار ولسيادة لبنان
- صوت بيروت
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة