الكوارث المناخية أدت لـ43 مليون عملية نزوح لأطفال في 5 سنوات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والكوارث التي يغذيها الاحترار المناخي في 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين عامي 2016 و2021 حسبما حذرت منظمة الـ”يونيسف” في تقرير نشرته الخميس، قائلة إن هذه ليست سوى “الجزء الظاهر من جبل الجليد”.
في هذا التقرير الذي نشر الخميس، تروي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرضت لها خوانا التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020 عندما غمرت المياه المدينة حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصاري إيتا وأيوتا، وقصة الأختين الصغيرتين ميا ومايا اللتين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمره النيران في كاليفورنيا.
من جهته روى عبد العظيم، وهو طفل سوداني غمرت المياه قريته في آب/أغسطس 2022 ولم يكن ممكنا الوصول إليها إلا في قوارب “أخذنا أمتعتنا إلى الطريق العام حيث عشنا لأسابيع”.
أخبار قد تهمك 750 مليار دولار.. خسائر أمريكا بسبب الكوارث المناخية خلال الـ 5 سنوات الماضية (فيديو) 13 يناير 2022 - 8:44 مساءً 170 مليار دولار خسائر الكوارث المناخية في 2021 28 ديسمبر 2021 - 6:26 صباحًابين عامي 2016 و2021، أدت أربعة أنواع من الكوارث المناخية (فيضانات، عواصف، جفاف وحرائق) يزداد تواترها وشدتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى حصول 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال داخل 44 دولة، 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف حسب التقرير.
وقالت لورا هيلي إحدى معدي التقرير لوكالة فرانس برس “هذا يعادل حوالي 20 ألف عملية نزوح لأطفال يوميا”، مؤكدة أن هؤلاء القاصرين يتعرضون بعد ذلك لمخاطر متعددة، بدءا باحتمال انفصال عائلاتهم وصولا إلى شبكات الاتجار بالأطفال.
وتشمل هذه الأرقام رسميا عدد عمليات نزوح الأطفال، وليس عدد الأطفال النازحين، إذ يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة.
وشددت هيلي على أن “هذا ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، استنادا إلى البيانات المتاحة”.
وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المُصاحبة للأعاصير بـ10,3 ملايين عملية نزوح.
وقالت مديرة يونيسف كاترين راسل “بالنسبة إلى من يُجبَرون على الفرار، فإن الخوف والتبعات الناجمة من كوارث كهذه يمكن أن يكونا مدمرين بشكل خاص، مع وجود قلق لناحية معرفة إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى ديارهم، أو العودة إلى المدرسة، أو ما إذا كانوا سيضطرون إلى المغادرة مرة أخرى”.
وأضافت أن النزوح “ربما يكون قد أنقذ حياتهم، لكنه تغيير مزعزع للاستقرار إلى حد كبير. لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للاستجابة لهذا التحدي المتزايد الذي يواجهه الأطفال، لكننا نتحرك ببطء شديد” وفقا لـ “العربية”.
ودعت يونيسف قادة العالم إلى معالجة هذه القضية في مؤتمر المناخ كوب 28 الذي يعقد في دبي في غضون أسابيع.
وبالأرقام المطلقة فإن الفلبين والهند والصين هي البلدان الأكثر تضررا (نحو 23 مليون عملية نزوح لأطفال خلال 6 سنوات) وذلك بسبب عدد سكانها الكبير جدا وموقعها الجغرافي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكوارث المناخية الکوارث المناخیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة