بريطانيا تطلب من الإمارات ضمانات بشأن حرية التعبير في قمة كوب28
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
طلبت بريطانيا من الإمارات شرح كيف ستضمن حرية التعبير حول قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" التي ستعقد في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة تغيير قوانينها التقييدية.
ويأتي ذلك بعد مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت بريطانيا في بيان صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي، ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة كوب28، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".
وأصدرت الإمارات في آب/ أغسطس الماضي بيانا مشتركا مع الأمم المتحدة تعهدت فيه على نطاق واسع بضمان حرية التعبير، ردا على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني "تخشى من تكميم الأفواههم في القمة".
وقالت الإمارات في وقت لاحق إنه سيتم السماح لجميع زوار كوب28 "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وأضافت أنها "واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في التحرر من التمييز محمي بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي ذلك الوقت، شككت منظمة العفو الدولية في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن حكومة بريطانيا تسعى أيضا للحصول على مزيد من الضمانات، بحسب الصحيفة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت هناك مظاهرة عامة للمشاركين، كما يحدث تقليديا في منتصف عطلة نهاية الأسبوع لاجتماعات الشرطة في الإمارات".
وأضافت مرايف "في اجتماع الشرطة السابق في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.
يذكر أن قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة تجتمع سنويا وتتناوب مهام الاستضافة بين الدول الأعضاء، ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والمدير التنفيذي للنفط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الإمارات كوب28 حقوق الإنسان قمة المناخ بريطانيا الإمارات حقوق الإنسان قمة المناخ كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دولة الإمارات حقوق الإنسان حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
لأول مرة .. إجراء محادثات بين طالبان ومسؤولين أمميين
سرايا - بدأت في العاصمة القطرية الدوحة الأحد، محادثات للمرة الأولى بين ممثلين لحكومة «طالبان» الأفغانية ومسؤولين أمميين ومبعوثين خاصين إلى البلد الواقع في آسيا الوسطى، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.
ويعدّ الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة ويستمر يومين، الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها قطر خلال ما يقارب عاماً، لكنها الأولى التي تضم سلطات «طالبان».
ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة «طالبان» منذ عودة الحركة في عام 2021 إلى السلطة، علماً بأن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن. وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو (أيار) 2023، إلى «زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقاً وتنظيماً»، وفقاً للأمم المتحدة. وقال المتحدث الأممي إنهم التقوا وفد «طالبان»، وإن «المناقشات التحضيرية قد بدأت في شكل منفصل مع الأمم المتحدة ومع المبعوثين الخاصين الحاضرين وممثلي (طالبان)».
ومن المفترض أن يجتمع مسؤولون أمميون وأكثر من 20 مبعوثاً، من بينهم الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، مع وفد حكومة «طالبان» برئاسة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية بالنسبة إلى السلطات في الدولة الفقيرة. وسرت شكوك حول حضور حكومة «طالبان» للمحادثات بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثم رفضها دعوة إلى حضور الجولة الثانية في فبراير (شباط) الماضي.
استيفاء الشروط
وكانت سلطات «طالبان» استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في 1 مايو 2023، ثمّ رفضت المشاركة بالاجتماع الثاني في فبراير إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة، وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بما فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو (تموز) بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، تفرض حركة «طالبان» قيوداً على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي». وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية، وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقبل انعقاد اجتماع الأمم المتحدة، أكد المسؤول في وزارة الخارجية بحكومة «طالبان» ذاكر جلالي الأحد، أن أي اجتماعات تعقد بعد 1 يوليو «لا علاقة لها» بجدول الأعمال الرسمي. وأثارت هذه الخطوة غضباً بين المنظمات، بما في ذلك الناشطون بمجال حقوق المرأة.
رضوخ
وقالت رئيسة منظمة «العفو الدولية» أنييس كالامار في بيان قبل المحادثات، إن «الرضوخ لشروط (طالبان) لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء شرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على أساس الجنس». وصرح مجاهد في مؤتمر صحافي بكابل عشية المحادثات، بأن سلطات «طالبان»، «تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة». وشدّد مجاهد على أن «هذه القضايا هي قضايا أفغانستان»، موضحاً: «نعمل على إيجاد طريق منطقية نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى».
وفي هذا السياق، قال حميد حكيمي الخبير في الشؤون الأفغانية، إن هناك قلقاً «حقيقياً» في المجتمع الدولي حيال حقوق المرأة ودور المجتمع المدني بالبلاد. لكنه أوضح أن صناع السياسة الدوليين «بينما يتقبلون أن (طالبان) ليست لاعباً مثالياً في اللعبة، فإنهم يدركون أيضاً وجود هذه الفجوة التي لم يملأها الأفغان أنفسهم». وفي السنوات الأخيرة، قطعت حكومات ومنظمات دولية ووكالات إنسانية عدة تمويلها لأفغانستان أو قلصته إلى حد بعيد رداً على عودة «طالبان» إلى السلطة، ما أدى إلى ضربة خطيرة للاقتصاد المتعثر أصلاً. وأضاف حكيمي: «من ناحية، هناك وضع إنساني يتطلب التمويل، ومن ناحية أخرى لا يمكن التخفيف من المعاناة الإنسانية من دون مشاركة سياسية».
وقبل محادثات الأحد، عقد وفد حكومة «طالبان» اجتماعات في الدوحة مع مبعوثين خاصين من روسيا والهند وأوزبكستان، حسبما قال مجاهد عبر حسابه على موقع «إكس». كما أشار إلى أن الوفد التقى ممثلاً للسعودية وأجرى محادثات بنّاءة، لافتاً إلى أن الرياض تريد إعادة فتح سفارتها بكابل في أقرب وقت.
الشرق الأوسط
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا