فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة في فنزويلا، أمس الخميس، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، وأنها ستطلب من الشرطة الدولية "إنتربول" إصدار نشرة حمراء بحقه، بناء على تحقيقات أجرتها محكمة أمريكية ونشرت نتائجها في الصحافة.
وأعلن المدعي العام طارق وليام صعب، في كلمة عبر التلفزيون "إصدار مذكرة توقيف بحق (غوايدو) وطلب نشرة حمراء لدى الإنتربول حتى يدفع ثمن جرائمه".
Venezuela issues arrest warrant for opposition leader Juan Guaido, accusing him of treason, money laundering and other crimes.
Prosecutor says will seek Interpol's help in apprehending Guaido, who is living in exile in the US
➡️ https://t.co/FB3BBnUgr7 pic.twitter.com/xWjozUNa49
وقال المدعي العام إن "غوايدو استخدم موارد بيتروليوس دي فنزويلا (شركة النفط الوطنية العملاقة) لإلحاق خسائر تقارب أو تفوق 19 مليار دولار"، مؤكداً أنه يستند إلى "معلومات كشفتها محكمة فدرالية في الولايات المتحدة" ونقلتها الصحافة.
وكان غوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير (كانون الثاني) 2019 رئيساً "انتقالياً" لفنزويلا، بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018، في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة ولم يعترف بها عدد من البلدان بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
En inglés, español o maracucho el responsable de la mayor tragedia humanitaria y de DDHH en el continente es Maduro y sus aliados. Entrevista para @MSNBC:https://t.co/x5mS4yn5pE
— Juan Guaidó (@jguaido) October 2, 2023واعترفت واشنطن وبعض الدول الأخرى في ذلك الوقت بغوايدو رئيساً انتقالياً، وفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على كراكاس، وأنهت المعارضة في يناير (كانون الثاني) الماضي هذه الرئاسة الانتقالية، معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.
كما لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بمادورو رئيساً، وأبقى على غالبية العقوبات المفروضة على بلاده. غير أن إدارته وافقت العام الماضي على مشروع نفطي لمجموعة شيفرون الأمريكية في فنزويلا، وأبدت استعدادها لتخفيف الضغط على هذا البلد مقابل بذل حكومته جهوداً.
وتنظم فنزويلا انتخاباتها الرئاسية المقبلة عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فنزويلا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام