ما دلالة خفض أسعار السلع الأساسية في مصر قبيل الانتخابات؟ (صور)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اضطرت الحكومة المصرية إلى التراجع عن سياستها التي انتهجتها قبل شهرين المتمثلة في توفير السلع بغض النظر عن سعرها حتى لا تحدث أزمة نقص في الأسواق، وقررت تبني مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية مدفوعة باقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
وأعلنت الحكومة عن توصلها إلى تفاهمات مع التجار والصُناع لخفض أسعار السلع الأساسية، بعد عقد اجتماع موسع قبل مع وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي المصري وعدد من ممثلي الغرف التجارية وشركات السلع الغذائية والتجار لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أن حكمته رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، دون أن يكشف عن أسباب هذا الارتفاع. وكشفت الحكومة المصرية أنها ستعمل على محورين لإنجاح مبادرتها، أولا، أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، ثانيا، التنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية، وسط توقعات بأن تشمل المبادرة بعض السلع والمواد الغذائية فقط وبشكل مؤقت.
وتواجه الحكومة المصرية تحديا جديدا ناجما عن الأزمة الاقتصادية، وهو توفير السلع الأساسية في الأسواق بأي ثمن؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعارها التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط تراجع قدرات المصريين على الشراء.
قبل شهرين، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع أسعار السلع، وقال في مؤتمر صحفي، إن "أهم شيء هو وجود السلع وإتاحتها، وهناك أناس سوف تغضب مني، ثم يأتي موضوع ضبط الأسعار في مرحلة لاحقة".
وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السكر "لو السلع اختفت تعلمون ماذا سوف يحدث"، في إشارة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، وكان كيلو السكر ارتفع حينها من مستوى 16 جنيها إلى 26 جنيها، والآن اقترب من 38 جنيها للكيلو الواحد ( نحو 1.2 دولار).
"صفقة وإجراء مؤقت"
وحول ما إن كانت المبادرة الحكومية الجديدة تمثل تحولا في الموقف الرسمي بتوفير السلع بغض النظر عن ثمنها، قال مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي "هو إجراء مؤقت وطارئ نظرا لظرف الانتخابات ولذلك تم التسريع بإجراء الانتخابات وتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الحكومة مع الصندوق لنهاية هذا العام حول بيع مؤسسات الدولة ومرونة سعر صرف الجنيه".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": أن "هذه المبادرات تأتي في إطار أحداث زخم انتخابات الرئاسة، ودغدغة لمشاعر البسطاء ،وتأتي على حساب أرباح التجار في صفقة مع الحكومة تطلق يدهم بعد الانتخابات في الزيادة التي تعوض خسائرهم وقد فعلها مبارك مع رجل الأعمال أحمد عز الذي أنفق على حملة مبارك الانتخابية وعوضة الرئيس آنذاك بجعلة المتصرف الأول في سوق الحديد بمصر".
توقع تركي أن "تشمل المبادرة بعض السلع الغذائية الأساسية، بنسب تخفيض ليست كبيرة، ولمدة شهرين على أقصى تقدير، ثم ترتفع الأسعار بلا سقف مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا هو أسعار بعض المنتجات الغذائية وليس آلاف السلع الأخرى من مواد بناء وتأثيث وأجهزة كهبائية وأدوات مكتبية وإلكترونية وأدوية وغيرها".
ويواجه المصريون أسوأ أزمة تضخم في البلاد تقترب من 40 بالمئة مع هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية، وتراجع المعروض من السلع الأساسية؛ نتيجة شح الدولار وتراكم البضائع في الموانئ التي تشمل على منتجات وسلع ومدخلات إنتاج أساسية.
قفزات ضخمةبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قفز التضخم السنوي إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، ارتفاعا من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.
تأتي أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على رأس الأقسام شهدت ارتفاعات قياسية والتي ارتفعت بنسبة 71.9 بالمئة، على أساس سنوي ما جعلها ضمن أعلى 10 دول في العالم بارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار المواد والسلع الغذائية،.
وفقا لأحدث تصنيف نشره البنك الدولي حلت مصر في المرتبة السادسة بـ 72 بالمئة على التصنيف الذي تصدرته فنزويلا بنسبة زيادة في الأسعار بلغت 414 بالمئة.
وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة سنوياً، والخضراوات 98.4 بالمئة سنوياً، وتمثّل السلع الغذائية الأساسية نحو 24.5 بالمئة من وزن مؤشر التضخم في مصر بدون الخضراوات والفاكهة الطازجة التي تمثل 5.5 بالمئة بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مبادرة للاستهلاك المحلي
اعتبر السياسي والبرلماني المصري، مصطفى عزب، أن "مبادرة الحكومة هي للاستهلاك المحلي، وحبر على ورق، وسبق أن فشلت كل جهودها في احتواء أزمة ارتفاع الأسعار لأنها تعلم أن السوق أكبر من أي تدخل حكومي؛ لأن ما يحكم الأسواق هو زيادة المعروض وتوفر مواد الإنتاج وبالتالي إتاحة الدولار وليس الصفقات التي تعقد بين الحكومة والتجار وغيرهم".
مضيفا لـ"عربي21": أن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لم نشهدها من قبل حيث تجاوز الدين العام 7 تريليون جنيه، وبلغت نسبةً التضخم 40 بالمئة على أساس سنوي، وقفز الدولار إلى 40 جنيها في السوق الموازي، وارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة 300 بالمئة"، مشيرا إلى أن "نسبة التخفيض المتوقعة لن تزيد عن 10بالمئة لذر الرماد في العيون".
واستدرك عزب: "لا توجد أسباب حقيقية لخفض أسعار بعض السلع، ولن تنقذ ملايين المصريين من الفقر المدقع، ما تم الإعلان عنه هو بمثابة رشوة انتخابية، وهذا دأب النظام الديكتاتوري منذ انقلاب عام 1952، واستغلال حاجة الفقراء ومحدودي الدخل لاستخدامهم في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى توفير وجبات فاترة وكراتين غذاء فاسدة".
بحسب بيان لجنة السياسات بالبنك المركزي من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتستورد مصر مما نسبته 60 بالمئة من احتياجاتها الغذائية على رأسها القمح وزيوت الطعام والذرة من الخارج، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات مصر السيسي الانتخابات الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة السلع الغذائیة السلع الأساسیة البنک المرکزی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
ما علاقة القهوة بالاستعمار ولماذا ترتفع أسعارها في أسواق السلع الأساسية؟
نشرت مجلة "فورين بوليسي" حوارا مع "آدم توز" الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي تناولت فيه تاريخ القهوة وعلاقتها بالاستعمار والنظام الاقتصادي العالمي؛ حيث شرح كيفية اعتبار القهوة سلعة عالمية وتاريخ استخدامها منذ اكتشافها في إثيوبيا وصولًا إلى انتشارها في أوروبا والشرق الأوسط، ثم انتقالها إلى الأمريكتين في القرن الـ19.
وذكرت المجلة أن سعر رطل من حبوب البن العربي في أسواق السلع العالمية حاليًا هو 3.84 دولارات، وهو أعلى سعر على الإطلاق، مما يفيد منتجي القهوة، لكن قد يؤثر ذلك قريبًا على مستهلكيها عالميًا.
وبسؤاله عما يؤهل القهوة كسلعة عالمية في المقام الأول، أوضح آدم توز أن هناك اعتقاد بأن القهوة اكتُشِفت لأول مرة بواسطة راعٍ في إثيوبيا، واستخدمها الرهبان الصوفيون في اليمن. وأصبحت عنصرًا أساسيًا في الشرق الأوسط وانتشرت إلى الإمبراطورية العثمانية ثم إلى أوروبا في القرن السابع عشر، حيث كانت موضوعًا للجدل الديني. وبحلول القرن السابع عشر، وصلت القهوة إلى إيطاليا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والهند وجزر الهند الشرقية وأوروبا الغربية. وبدأت المقاهي تفتح أبوابها في لندن في خمسينيات القرن السابع عشر. وقد وصل المقهى إلى الأمريكتين في القرن التاسع عشر.
وأضاف توز أن إنتاج القهوة بالجملة يأتي من خلال الانتشار الخارجي لإنتاج القهوة من القرن الأفريقي، وشرق أفريقيا، إلى جاوة في تسعينيات القرن السابع عشر من قبل المستعمرين الهولنديين، ومن قبل الفرنسيين ثم البرازيل بشكل حاسم، والتي أصبحت بحلول أربعينيات أو خمسينيات القرن التاسع عشر أكبر منتج للقهوة في العالم، حيث مثلت حوالي 40 بالمائة من الإنتاج، ويعود ذلك بسبب اعتماد صناعة القهوة على العبودية.
وأفاد توز أن حوالي 1.5 مليون عبد كانوا يشاركون في إنتاج القهوة البرازيلية بحلول النصف الأول من القرن التاسع عشر. وعندما تم حظر تجارة الرقيق الأجنبية، استمرت المزارع البرازيلية في استخدام العمالة المستعبدة من السكان المحليين حتى تم إلغاء العبودية أخيرًا في البرازيل في سنة 1888.
وأشار توز إلى أن البرازيل لا تزال أكبر منتج للقهوة بنسبة 37 بالمائة، تليها فيتنام بنسبة 17 بالمائة. بينما تمثل كولومبيا وإندونيسيا 7-8 بالمائة لكل منهما، وإثيوبيا، موطن القهوة الأصلي، لا تمثل سوى 4 بالمائة. وهذه مسألة كبيرة حاليًا مع الاتحاد الأوروبي، حيث أن إنتاج القهوة في إثيوبيا يتم على نطاق صغير بواسطة الفلاحين، والاتحاد الأوروبي يفرض قوانين استخدام الأراضي التي تمثل عبئًا عليهم.
وبسؤال توز عن كيفية تفاعل كبار مشتري القهوة مثل ستاربكس مع سوق القهوة وإذا ما كنت تتمتع بنفوذ على مورديها، قال توز إن ستاربكس تشتري القهوة من 400,000 مزارع في أكثر من 30 دولة، مما يبرز التفاوت الكبير في الحجم والقوة بينها وبين مورديها. لذلك، تعد القهوة التجارية العادلة خيارًا جيدًا لمن يهتم بالعدالة العالمية، حيث يمكن لاختيارات المستهلكين في الأسواق الغنية أن تُحدث فرقاً للمزارعين.
وأضاف توز أن كبار التجار اعتمدوا على العقود ذات الأسعار الثابتة لفترات طويلة، وهي وسيلة لحماية أنفسهم من تقلبات المستقبل. بالطبع، يكمن الخطر في انخفاض الأسعار مما يعني أنهم سيدفعون أكثر من اللازم. ولكن إذا تم اختيار العقود طويلة الأجل ذات الأسعار الثابتة وتغيرت الأسعار، يتعين عليهم تقديم ضمانات لأنهم يكونون معرضين للمخاطر. والبنوك التي تسمح لهم بإجراء المعاملات المستقبلية ترغب في التأكد من قدرتهم على تغطية هذه المخاطر، مما يجعل هذه العملية مكلفة بحد ذاتها.
وتسعى ستاربكس إلى تقليص برنامج التحوط الخاص بها، ما يعكس استعدادها لتحمل مخاطر أكبر في سوق القهوة، رغم أنها ليست اللاعب المهيمن فيه. وجزء من إستراتيجيتها يعتمد على تخزين كميات كبيرة من القهوة الفعلية، بدلاً من الاعتماد على العقود المالية. وتمتلك الشركة حاليًا مخزونًا بقيمة 920 مليون دولار من القهوة الخضراء والمحمصة لتوفير مرونة في مواجهة تقلبات السوق.
وأوضح توز أن ارتفاع الأسعار يُعد إيجابيًا لمزارعي القهوة، لكنه يشكل تحديًا للتجار الصغار في سلسلة التوريد، حيث يعاني المصدّرون من ضغوط مالية ويضطرون للاقتراض لدفع مستحقات المزارعين دون ضمان استرداد التكاليف. ورغم الضغوط، فإن أكبر لاعب في السوق، بما في ذلك ستاربكس، لا يسيطر سوى على 3 بالمئة من إجمالي السوق، مما يبرز أهمية إدارة المخاطر والتوريد في هذا القطاع المعقد.
وبسؤال توز عما إذا كان إرث الاستعمار لا يزال حاضرًا في تجارة القهوة اليوم، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي ككل لا يزال يعكس بشكل كبير ملامح الحقبة الاستعمارية. فالدول الأكثر ثراءً كانت تاريخيًا قوى إمبريالية، بينما لا تزال الدول الأفقر تعاني تبعات السياسات الاستعمارية.
ومع ذلك، فإن بعض القطاعات تمكنت من تجاوز هذا التأثير، مثل انتشار الهواتف المحمولة في إفريقيا جنوب الصحراء، رغم التحديات الاقتصادية في المنطقة. لكن في مجالات أخرى، لا يزال التفاوت واضحًا، لا سيما في المعدات الرأسمالية الأساسية وأنماط الاستهلاك، حيث تُعد القهوة مثالًا رئيسيًا على ذلك، إذ يظهر تأثير الاستعمار بشكل أساسي في العادات الاستهلاكية المرتبطة بها، وفقا لتوز.
على سبيل المثال، تسجل دول شمال أوروبا معدلات استهلاك قهوة مرتفعة، حيث تحتل فنلندا المرتبة الأولى عالميًا بمعدل 26 رطلاً للفرد سنويًا، أي نصف رطل أسبوعيًا لكل شخص، وهو مستوى استهلاك غير عادي. بينما تأتي البرازيل في المرتبة 14 بمعدل 13 رطلاً للفرد، رغم كونها من أكبر الدول المنتجة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة 25 بمعدل 9 أرطال.
وتابع توز أن الاتجاه الأبرز حاليا هو التوسع السريع في سوق القهوة الصينية، حيث أصبحت القهوة رمزًا للمكانة الاجتماعية بين الشباب، إلى جانب مشروب الشاي الفقاعي. رغم أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد في الصين لا يزال منخفضًا عند نصف رطل، إلا أنه في المدن الكبرى يرتفع بشكل ملحوظ، مما يجعل الصين سوقًا واعدة لشركات القهوة العالمية. وقد أدى ذلك إلى استثمارات ضخمة تهدف لبناء سلاسل مقاهٍ تضاهي ستاربكس في نفوذها، مما يبرز الفرص الهائلة في هذا السوق سريع النمو.
وعند سؤاله عن علاقة القهوة بصعود الليبرالية السياسية في الغرب كما كتب الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، أوضح توز أن هذا يعتمد على أطروحته الكلاسيكية التحول البنيوي للفضاء العام. بالنسبة لهابرماس، كان هذا بمثابة تطوير مهم للحجة الماركسية، حيث سعى لإثبات أن الرأسمالية الحديثة تحمل وعودًا بخطاب ديمقراطي مفتوح، لكنها تفشل في تحقيقه.
ويرى هابرماس أن الرأسمالية المبكرة، من خلال تجارة القهوة، ساهمت في خلق مساحات جديدة للنقاش العام، تجسدت في المقاهي التي انتشرت في لندن منذ منتصف القرن السابع عشر. وكانت هذه أماكن يمكن للناس فيها شرب مشروب محفّز دون التأثير الذي يسببه الكحول، مما وفر بيئة جديدة للاجتماع والتفاعل. في هذه المقاهي، كان الأرستقراطيون يختلطون مع الطبقة التجارية الصاعدة، مما جعلها، وفقًا لهابرماس، عنصرًا محوريًا في نشوء المجال العام الحديث.
بحلول العقد الأول من القرن الثامن عشر، انتشرت أكثر من 3,000 مقهى في بريطانيا، ما أثار قلق الحكومة البريطانية. في سنة 1675، أصدر الملك تشارلز الثاني مرسوما يحظر النقاشات المعارضة في المقاهي، وهو قرار لم يكن بلا مبرر، حيث لعبت المقاهي دورًا محوريًا في الصراع بين بريطانيا ومستعمراتها في أمريكا بعد مئة سنة.
وكان الشاي والضرائب المفروضة عليه من العوامل الرئيسية التي أثارت غضب المستعمرين في نيو إنجلاند ضد لندن. وفي رد فعل على ذلك، أعلن الكونغرس القاري القهوة كمشروب وطني لأمريكا بديلًا عن الشاي البريطاني.
وفي مدن مثل فيلادلفيا وبوسطن وويليامز بيرغ، أصبحت المقاهي مراكز للنشاط السياسي خلال القرن الثامن عشر، وهي نفس الوظيفة التي لعبتها المقاهي أيضًا في الثورة الفرنسية بعد بضع عقود.
واختتم توز حديثه بالإشارة إلى أن القهوة ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الولايات المتحدة الاستعماري والثوري، حيث كانت جزءا أساسيا من المشهد السياسي في تلك الحقبة، ما جعل لها دورا بارزا في تاريخ الثورات الليبرالية في القرن الثامن عشر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس