زيمبابوي تسجل 100 حالة وفاة و5000 إصابة مشتبهة بالكوليرا وسط تشديد القيود
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي
سجلت زيمبابوي مئة حالة وفاة يُشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود صارمة لوقف انتشار المرض.
اقرأ أيضاً : بعد "عرس نينوى".. إصابة عشرات العراقيين بالتسمم في زفاف بكركوك
وتتضمن هذه القيود الحد من أعداد الجنازات ووقف بعض التجمعات الاجتماعية في المناطق المتضررة.
وأعلنت وزارة الصحة الزيمبابوية حصيلة الوفيات مساء أمس الأمس "الأربعاء"، مشيرة وأشارت إلى أن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية، في حين تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.
والكوليرا بحسب المعلومات، فإنه مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة. وتواجه زيمبابوي تحديا كبيرا في توفير المياه النظيفة للسكان.
في بعض المناطق الأكثر تضرراً في أقاليم مانيكالاند وماسفينغو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة في الجنازات، وهو تقليد شائع في الدولة تُستخدم فيه للتعبير عن الحزن والتضامن مع العائلات المنكوبة. وقد فرضت الحكومة قيوداً تقضي بأن لا يجوز لأكثر من 50 شخصًا حضور الجنازات، ويتعين على الأشخاص تجنب المصافحة وعدم تقديم الطعام خلال هذه المناسبات.
كما دعت الحكومة المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وتجمعات اجتماعية أخرى ومخيمات الكنائس التي تقام في الهواء الطلق، حيث غالبًا ما تكون البنية التحتية الصحية غير متاحة بشكل كافٍ.
يأتي هذا في سياق تكرر فيه تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي، مما يضع السلطات في موقف صعب لاحتواء المرض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكوليرا فيروسات زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.