بايدن يعتزم التوسع في بناء جدار حدودي بأموال تعود لعهد ترامب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس، إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وترامب هو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الديموقراطي بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024. وجعل ترامب من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة.
وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في يناير 2021 هو إصدار إعلان تعهد فيه "بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لبناء جدار حدودي" فضلاً عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض.
وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته يوم الخميس لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترامب في عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن.
وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركس في بيان إنه "لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية. ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل".
وتابع مايوركاس أنه تم تخصيص أموال لمشروع البناء خلال تولي الإدارة السابقة المسؤولية وأن القانون يلزم الحكومة باستخدام الأموال. وقال "لقد طلبنا من الكونجرس مراراً إلغاء (تخصيص) هذه الأموال لكنه لم يفعل، ونحن مضطرون إلى اتباع القانون".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
لتقليص الإنفاق الحكومي | ترامب يعتزم إغلاق عشرات القنصليات وتسريح موظفي البعثات الدبلوماسية في أوروبا الغربية.. ومراقبون: سيترك فراغ خطير قد تملؤه الصين وروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق ووسط قلق مجتمع الاستخبارات، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إغلاق عشرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم وتسريح عدد كبير من الموظفين المحليين بحلول الصيف المقبل، في إطار خطط واسعة لخفض الإنفاق الحكومي.
خطة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي
وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية خططًا لإغلاق عدد كبير من القنصليات وتدرس تقليص المزيد، مما قد يؤثر سلبًا على جهود بناء الشراكات الدولية وجمع المعلومات الاستخبارية. تشمل الخطة تسريح عدد كبير من الموظفين المحليين، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في وزارة الخارجية. كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تجاوزت فيه الصين الولايات المتحدة من حيث عدد البعثات الدبلوماسية عالميًا.
وحذرت الصحيفة من أن إغلاق واسع النطاق للبعثات الدبلوماسية قد يعطل عمل أجزاء مهمة من الحكومة الفيدرالية، ويهدد الأمن القومي الأمريكي، خاصة أن السفارات تضم مسؤولين من الجيش، والاستخبارات، وإنفاذ القانون، والصحة، والتجارة، والخزانة، الذين يراقبون التطورات في الدول المضيفة ويتعاونون في مكافحة الإرهاب، والأمراض المعدية، والانهيارات الاقتصادية.
وتعمل وزارة الكفاءة الحكومية بشكل سريع لتنفيذ خطط تقليص البعثات الدبلوماسية الأمريكية، حيث يجري تنفيذ عمليات مراجعة واسعة للقضاء على الهدر الحكومي.
ووفقًا لمذكرة متداولة داخل الوزارة، يجري النظر في إغلاق 12 قنصلية، معظمها في أوروبا الغربية، بحسب ثلاثة مسؤولين مطلعين على تفاصيل المذكرة. وكانت وزارة الخارجية قد أبلغت لجنتين في الكونجرس الشهر الماضي بشأن هذه الخطط، كما أعلنت اعتزامها إغلاق قنصلية غازي عنتاب في تركيا.
وبحسب موقع "بوليتيكو"، فإن قائمة الإغلاقات تشمل قنصليات في فلورنسا (إيطاليا)، ستراسبورج.. بفرنسا، هامبورج.. بألمانيا، بونتا ديلجادا.. بالبرتغال، إضافة إلى قنصلية في البرازيل.
تحذيرات من فراغ خطير قد تستغله الصين وروسيا
أثار محللون مخاوف من أن الفراغ الذي سيتركه تراجع النفوذ الأمريكي في بعض المناطق قد يوفر فرصة سانحة للصين وروسيا لتعزيز حضورهما الاستراتيجي.
كما أن تقليص الوجود الأمريكي أو إعادة ترتيب الأولويات قد يؤدي إلى زيادة نفوذ بكين وموسكو، مما قد يعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية بشكل كبير.
مواجهات حادة داخل الإدارة الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الملياردير إيلون ماسك دخل في مواجهة حادة مع كبار المسؤولين، وخاصة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء إدارته، يوم الخميس، بأن إيلون ماسك، الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الكفاءة الحكومية، مخول فقط بتقديم توصيات وليس باتخاذ قرارات أحادية.
وبحسب التقرير، استدعى ترامب مجلس الوزراء شخصيًا لتوجيه رسالة واضحة: "أنتم المسؤولون عن وزاراتكم، وليس إيلون ماسك".
وأوضحت مصادر في الإدارة أن ترامب شدد أمام كبار المسؤولين، بحضور ماسك نفسه، على أن دوره يقتصر على تقديم المشورة وليس اتخاذ قرارات مستقلة بشأن التوظيف أو السياسات الحكومية.