ترامب: سأقبل تولي منصب مكارثي لفترة قصيرة فقط
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتصريح بدا خارج المألوف على عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه سيقبل أن يتولى منصب رئيس مجلس النواب الأميركي لفترة قصيرة.
وأضاف أنه بتولي هذا المنصب، فإنه سيعمل كـ"موحّد" للحزب الجمهوري المنقسم على ذاته حاليا، وذلك حتى يصل هؤلاء إلى قرار بشأن مَن سيتولى المنصب خلفا لمكارثي.
وصرّح: "لقد طُلب مني التحدث كموحّد لأن لدي الكثير من الأصدقاء في الكونغرس".
وقال: "إذا لم يجر الجمهوريون تصويتا، وطلبوا مني أن أضع في اعتباري تولي رئاسة المجلس حتى يرشحوا شخصا آخر لفترة أطول، لأني مترشح للرئاسة.. فسأفعل".
وتابع: "لقد سألوني بشأن ما إذا كان بوسعي تولي المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب الجمهوري، حتى يتمكنوا من إيجاد حل".
وأضاف: "أنا لا أفعل ذلك لأنني أريده إنما لأنه أمر ضروري، وعليهم أن يتحذوا قرارهم".
وذكر بأنه في حال لم يصل الجمهوريون إلى حل فقد يتولى منصب رئيس المجلس لمدد قصيرة هي: 30 يوما أو 60 يوما أو 90 يوما.
وكان مكارثي عُزل عن منصبه، الثلاثاء، بعد تصويت على حجب الثقة عنه في سباقة، إذ للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يعزل مجلس النواب رئيسه.
وسيستمر مكارثي في تسيير العمل، بصفقة قائم بالأعمال، حتى يصار لانتخاب رئيس مجلس نواب جديد.
وجاء عزل رئيس مجلس النواب الأميركي المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بعدما قدم أحد أعضاء الحزب مقترحا لحجب الثقة عنه، متهما إياه بكسر الوعود التي وصل بناءً عليها إلى رئاسة المجلس بعد 15 محاولة في سابقة بالتاريخ السياسي الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب مجلس النواب الأميركي الكونغرس الحزب الجمهوري الجمهوريون مكارثي مجلس النواب الأميركي دونالد ترامب كيفن مكارثي مجلس النواب الأميركي ترامب مجلس النواب الأميركي الكونغرس الحزب الجمهوري الجمهوريون مكارثي مجلس النواب الأميركي دونالد ترامب مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.