التدريب المهني:توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي..فيديو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الرياض
أوضح المهندس محسن الصاعدي ،نائب مدير عام التدريب التقني والمهني ، عن أنواع التخصصات المتوفرة في مؤسسة التدريب ومدى ارتباطها بسوق العمل .
وقال الصاعدي : “تعد التخصصات من أهم الأشياء التي تعمل عليها المؤسسة بصفة دورية من خلال متخصصين ، حيث تتم دراسة التخصصات بشكل دوري ومستمر ومرتبط ارتباط وثيق مع سوق العمل ، وذلك حسب المنطقة الجغرافية والاحتياج” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وأكد على أن الإدارات تتواصل بشكل مباشر مع القطاعي الصناعي والخاص لمعرفة احتياج سوق العمل وذلك لربطه مع رؤية المملكة 2030 ، حيث تم توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في عام 1444ه .
وأشار إلى أن عملية التوظيف تتم من خلال إدارة معنية بالتوظيف ، والتي تقوم بتهيئة الخريج إلى سوق العمل من ناحية المهارات والتعليمات والبرامج ، بالإضافة إلى متابعة الخريجين و الخريجات حتى بعد التوظيف والربط المباشر مع سوق العمل .
ولفت إلى وظيفتها أيضًا في إقامة ورش عمل مستمرة مع القطاعي الخاص والموارد البشرية والإشراف المباشر على إقامة معارض التوظيف سواء كانت معارض مباشرة مع المنشآت أو معارض موحدة عن طريق الإدارة بشكل كامل .
فيديو | نائب مدير عام التدريب التقني والمهني في المدينة المنورة م. محسن الصاعدي: توفير حول 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في العام 1444هـ#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ybbfuDWlzO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التدريب المهني القطاع الصناعي سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق