التدريب المهني:توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي..فيديو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الرياض
أوضح المهندس محسن الصاعدي ،نائب مدير عام التدريب التقني والمهني ، عن أنواع التخصصات المتوفرة في مؤسسة التدريب ومدى ارتباطها بسوق العمل .
وقال الصاعدي : “تعد التخصصات من أهم الأشياء التي تعمل عليها المؤسسة بصفة دورية من خلال متخصصين ، حيث تتم دراسة التخصصات بشكل دوري ومستمر ومرتبط ارتباط وثيق مع سوق العمل ، وذلك حسب المنطقة الجغرافية والاحتياج” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وأكد على أن الإدارات تتواصل بشكل مباشر مع القطاعي الصناعي والخاص لمعرفة احتياج سوق العمل وذلك لربطه مع رؤية المملكة 2030 ، حيث تم توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في عام 1444ه .
وأشار إلى أن عملية التوظيف تتم من خلال إدارة معنية بالتوظيف ، والتي تقوم بتهيئة الخريج إلى سوق العمل من ناحية المهارات والتعليمات والبرامج ، بالإضافة إلى متابعة الخريجين و الخريجات حتى بعد التوظيف والربط المباشر مع سوق العمل .
ولفت إلى وظيفتها أيضًا في إقامة ورش عمل مستمرة مع القطاعي الخاص والموارد البشرية والإشراف المباشر على إقامة معارض التوظيف سواء كانت معارض مباشرة مع المنشآت أو معارض موحدة عن طريق الإدارة بشكل كامل .
فيديو | نائب مدير عام التدريب التقني والمهني في المدينة المنورة م. محسن الصاعدي: توفير حول 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في العام 1444هـ#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ybbfuDWlzO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التدريب المهني القطاع الصناعي سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.