التدريب المهني:توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي..فيديو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الرياض
أوضح المهندس محسن الصاعدي ،نائب مدير عام التدريب التقني والمهني ، عن أنواع التخصصات المتوفرة في مؤسسة التدريب ومدى ارتباطها بسوق العمل .
وقال الصاعدي : “تعد التخصصات من أهم الأشياء التي تعمل عليها المؤسسة بصفة دورية من خلال متخصصين ، حيث تتم دراسة التخصصات بشكل دوري ومستمر ومرتبط ارتباط وثيق مع سوق العمل ، وذلك حسب المنطقة الجغرافية والاحتياج” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وأكد على أن الإدارات تتواصل بشكل مباشر مع القطاعي الصناعي والخاص لمعرفة احتياج سوق العمل وذلك لربطه مع رؤية المملكة 2030 ، حيث تم توفير أكثر من 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في عام 1444ه .
وأشار إلى أن عملية التوظيف تتم من خلال إدارة معنية بالتوظيف ، والتي تقوم بتهيئة الخريج إلى سوق العمل من ناحية المهارات والتعليمات والبرامج ، بالإضافة إلى متابعة الخريجين و الخريجات حتى بعد التوظيف والربط المباشر مع سوق العمل .
ولفت إلى وظيفتها أيضًا في إقامة ورش عمل مستمرة مع القطاعي الخاص والموارد البشرية والإشراف المباشر على إقامة معارض التوظيف سواء كانت معارض مباشرة مع المنشآت أو معارض موحدة عن طريق الإدارة بشكل كامل .
فيديو | نائب مدير عام التدريب التقني والمهني في المدينة المنورة م. محسن الصاعدي: توفير حول 8000 وظيفة لخريجي وخريجات القطاع الصناعي في العام 1444هـ#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ybbfuDWlzO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التدريب المهني القطاع الصناعي سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية