غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
"ستحصل إفريقيا قريبا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة "صوت أقوى" داخل المؤسسة" هذا ما أكدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا.
وقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الاثنين في مراكش (المغرب) قالت غورغييفا لوكالة فرانس برس في مدينة أبيدجان بساحل العاج،"لدي أخبار جيدة لإفريقيا! نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث (لمنطقة) إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة".
وأضافت "ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتا أقوى لإفريقيا".
كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السنوية.
وذكّرت غورغييفا بأن الحرب في أوكرانيا، بعد جائحة كوفيد، لديها "تأثير مدمر خصوصا على البلدان ذات القدرة المالية المحدودة"، مبدية أسفها للآثار الضارة للتضخم، ولا سيما على المنتجات الغذائية.
وقالت "نريد أن نحيي معظم الدول التي كانت حذرة جدا في إدارتها للتضخم... وكذلك في إدارتها للإنفاق العام مع خفض العجز تدريجا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الدولي البنك الدولي غورغييفا إفريقيا البنك الدولي غورغييفا أوكرانيا للتضخم صندوق النقد رئيسة صندوق النقد صندوق النقد الدولي إفريقيا دول إفريقيا النقد الدولي البنك الدولي غورغييفا إفريقيا البنك الدولي غورغييفا أوكرانيا للتضخم البنوك
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.