بالفيديو: ما علاقة جوري المغربية والايدز - ابعاد مشهورة من الإمارات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ما علاقة جوري المغربية والايدز - ابعاد مشهورة من الإمارات ، حيث قالت حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإبعاد أحد مشهورات سناب شات من مدينة دبي بعد ثبوت إصابتها بمرض الايدز المعدي وإقامة علاقات محرمة مع شخصيات في البلاد.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القصة وكان الكل يسأل ما علاقة جوري المغربية والايدز بعد انتشار نبأ ابعاد مشهورة من الإمارات من قبل سلطات مدينة دبي ، خاصة وأن القصة أخذت أبعاد كبيرة وسط حالة من الجدل والفعل ورد الفعل على هذه الخطوة.
ما علاقة جوري المغربية والايدز ، هذا كان أحد الأسئلة التي طرحت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر ابعاد مشهورة سناب شات من الامارات ، حيث تم تداول اسم المشهورة جوري المغربية بشكل كبير في إشارة الى أنها هي التي تم ابعادها من مدينة دبي.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل مشهورة سناب شات جوري المغربية يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
وقال حساب هيئة المشاهير على منصة إكس تويتر سابقا :" إبعاد أحدى مشهورات سناب شات من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الايدز وتورطها بابتزاز شخصيات تم تصويرهم في أوضاع مخله بالفندق".
وبحسب بعض التقارير فإن دولة الإمارات قامت بإبعاد فنانة ومشهورة شبكات تواصل اجتماعي من دولة عربية لعدم استيفاءها لاشتراطات الفحص الطبي بعدما تبين اصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الايدز" ، علما أن هذه المشهورة لها شقيقه أصيبت سابقا بهذا المرض من زواج من رجل مصاب.
جوري المغربية مشهورة سناب شات تعتبر واحدة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، حيث تمتلك عدد كبير من المتابعين على جميع الحسابات الخاصة بهم، وتعمل على نشر الكثير من مقاطع الصور والفيديو والتي ساعدتها في جذب الكثير من المتابعين في الوطن العربي، وتمتلك ملايين المتابعين على جميع المنصات والتي جعلتها واحدة من المؤثرين في عالمنا.
حالة الجدل كانت واضحة بشكل كبير في تغريدات النشطاء والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار نبأ ابعاد جوري المغربية من دبي بعدما قيل أنها مصابة بمرض الايدز ، في وقت دعا عدد كبير الى ضرورة التريث وعدم إصدار الاحكام المسابقة والتأكد من قبل الجهات الرسمية والمعنية في دولة الإمارات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی سناب شات
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس