جورجيفا: أفريقيا سيكون لها «صوت أقوى» داخل صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الخميس أن أفريقيا ستحصل قريبا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة «صوت أقوى» داخل المؤسسة.
وقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الاثنين في مراكش (المغرب) قالت جورجيفا لوكالة فرانس برس في أبيدجان «لدي أخبار جيدة لأفريقيا! نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة».
وأضافت «ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتا أقوى لأفريقيا».
كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الأفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السنوية.
وذكّرت جورجيفا بأن الحرب في أوكرانيا، بعد جائحة كوفيد، لديها «تأثير مدمر خصوصا على البلدان ذات القدرة المالية المحدودة»، مبدية أسفها للآثار الضارة للتضخم، ولا سيما على المنتجات الغذائية.
وتابعت: «نريد أن نحيي معظم الدول التي كانت حذرة جدا في إدارتها للتضخم وكذلك في إدارتها للإنفاق العام مع خفض العجز تدريجا».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.