الإسكان تفتح باب تحويل الحجز للمواطنين منخفضي الدخل لشقق "سكن كل المصريين"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين منخفضي الدخل، الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات سوف يكون خلال الفترة من الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ إلى الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، مضيفة أن عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة، حيث يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا، حيث يمكنهم التحويل إما لمدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه، أو التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه، وكذلك المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف (أمام جامعة النهضة) ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين2"، حيث يمكنهم التحويل إما إلى مركز بني سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، كما يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية في مدينتي قويسنا وأشمون بمحافظة المنوفية ضمن الإعلان الثاني عشر التحويل إلى مدينة السادات، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.
وصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن التحويل لمحافظة مجاورة، وذلك للمواطنين المتقدمين بمدينتي بسيون وسمنود بمحافظة الغربية ضمن الإعلان الثاني عشر، حيث يمكنهم التحويل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك عدة شروط للتحويل، ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.
وأوضحت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الاولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/ الأرملة، ويعول، المطلق/ المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "الطلبات" ثم زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.
وأضافت، أنه يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).
وأكدت أنه لن يعتد بأي طلب تحويل يخالف شروط التحويل المعلنة مسبقًا، وشددت على أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب التحويل يعتبر ذلك عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد في الإعلان المتقدم عليه.
كما شددت مي عبد الحميد، على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سكن كل المصريين مي عبدالحميد
إقرأ أيضاً:
أبو الفتوح: تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، تعد واحدة من أهم المهام التي يجب العمل على تطويرها خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات، مشددًا أيضا أن تخزين البضائع في الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التي قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية، مؤكدا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية من اجل تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. كما لفت إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط وفقا لهذه الرؤية يسهم في تحقيق نقلة نوعية لتلك المنظومة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لابد من تبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، والعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، لافتا إلى أهمية التوسع في خاصية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» والتي تسهم في منع تكدس البضائع، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.