معنى تغيير النظام السياسي في الحالة المصرية

في حال توافر الإرادة لتغيير النظام السياسي في مصر، سواء من خلال الانتخابات المقبلة، أو غيرها يصبح من المهم دعوة النظام الجديد إلى التعهد بالآتي:

1ـ التبرؤ من معظم الديون الخارجية، والمطالبة بإسقاطها، والتي قاربت 170 مليار دولار، ذلك أن معظم هذه الديون لم يكن الشعب طرفاً فيما يتعلق بملابسات اقتراضها، أو أوجه إنفاقها، كما أنها أقرضت لنظام كان يفتقد إلى الشرعية منذ بدء ولايته، وهناك سوابق دولية في هذا الشأن.

2 ـ التنصل والتبرؤ من كل عمليات بيع الأصول، التي تمت بالتدليس وبأثمان بخسة، ومن دون شفافية، وتحت إكراه واضح استغلالاً للظروف، على الرغم من التحذيرات الشعبية للدول التي قامت بذلك، وفي الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمحلية، ما يفصل في ذلك، بالرجوع عن عمليات البيع، والسداد حين ميسرة.

3 ـ الانسحاب الفوري من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع كل من إثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة، التي لم تنص على أي حقوق لمصر في مياه النيل، بما يتعارض مع اتفاقيات سابقة تاريخية، والتحرك فوراً نحو خيارات التعامل مع إثيوبيا، مع الوضع في الاعتبار أن هناك ملابسات مريبة شابت عملية التوقيع يجب عدم التغاضي عنها.

4 ـ الالتزام بتنفيذ أحكام مجلس الدولة (القضاء الإداري والإدارية العليا) في ما يتعلق بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستخدام كل السبل لعودة الجزيرتين فوراً إلى التراب الوطني، استناداً أيضاً إلى أن التنازل جاء في إطار صفقة مكاسب شخصية تتعلق بالاعتراف بشرعية النظام، الذي تنازل عن الأرض في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ.

5 ـ إعادة النظر في اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط، مع كل من إسرائيل واليونان وقبرص، في ما يتعلق تحديداً بحقول الغاز، التي جاءت في إطار المكايدة مع تركيا ليس أكثر، مع السعي فوراً إلى استعادة حقوق مصر التي أقرتها عمليات ترسيم سابقة.

6 ـ الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والسجناء السياسيين، والعودة الآمنة للاجئين والمهاجرين من الخارج، في مبادرة صادقة لاستعادة وحدة الشعب المصري، وإنهاء حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعي، التي كلفت مصر الكثير على كل المستويات.

7 ـ طمأنة رجال الأعمال المهاجرين ودعوتهم إلى العودة للوطن، وطمأنة رؤوس الأموال في الداخل ودعوة أصحابها إلى الاندماج في سوق العمل والاستثمار، مع إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن تزيح حالة الخوف والقلق التي سيطرت على رؤوس الأموال ورجال الأعمال على مدى السنوات العشر السابقة.

8 ـ عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، والالتزام بمهامها المحددة في كل المواثيق والأعراف الدولية والتاريخية، مع إلغاء كل القرارات التي حادت بهذه القوات عن مهامها الأساسية.
التركة أصبحت مثقلة بالأزمات، بل الكوارث، لذا أصبح من المسلّم به ضرورة التغيير، ذلك أن النظام الذي تسبب في كل ذلك الفشل، لن يكون أبداً أداة إصلاح

9 ـ استعادة وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والسيادية، بما فيها المواقع الإلكترونية وشركات إنتاج الدراما وغيرها، وإعادتها لوضعها الطبيعي، إما كمؤسسات حكومية أو خاصة.

10ـ إحالة للمحاكمة العاجلة كل من ساهموا في إفساد الحياة السياسية في مصر، من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين وحزبيين ورجال أعمال، وكل من استغلوا النفوذ إدارياً واجتماعياً وتجارياً، داخلياً وخارجياً.

11 ـ إعادة النظر في قرارات العفو الرئاسي، في ما يتعلق بقضايا البلطجة والقتل، والقرارات الرئاسية في ما يتعلق بالتملك والتخصيص والأمر المباشر في إسناد الأعمال.

12 ـ إلغاء كل الصناديق الخاصة، وإدماجها في الموازنة العامة للدولة، وتشكيل لجنة لمراجعة عمل تلك الصناديق خلال السنوات السابقة.

13 ـ تشكيل لجنة لدراسة كيفية الاستفادة استثمارياً من كل القصور والاستراحات الرئاسية في بر مصر، مع الاكتفاء بقصر واحد لإدارة شؤون الرئاسة، وفي الوقت نفسه طرح كل طائرات الرئاسة للبيع، مع الاكتفاء بطائرة واحدة لتنقلات رئيس الدولة.

14ـ التحفظ على أموال وممتلكات أسرة رئيس الجمهورية السابق، والأسر ذات القرابة والمصاهرة، لحين البحث في الذمة المالية الخاصة بهم، وما طرأ عليها من متغيرات خلال السنوات العشر الماضية، ومخاطبة البنوك الخارجية في هذا الصدد، والتحقيق في البلاغات المقدمة في هذا الشأن، وفحص المخالفات التي شابت تعيينات أبناء هذه الأسر بالوظائف المختلفة.

15 ـ التحقيق في ما هو متداول حول إهدار المال العام في عدد من المشروعات، واعتبار ما تم تسريبه في هذا الشأن بلاغاً رسمياً، وفتح الباب لتلقي البلاغات من المقاولين وغيرهم من المعنيين بالأمر.

16 ـ تشكيل لجنة قضائية لتلقي البلاغات في التجاوزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، التي تسببت في هجرة آلاف المواطنين، وأسفرت عن مقتل الآلاف، سواء من أبناء سيناء، أو أفراد الشرطة والقوات المسلحة، بخلاف هدم البيوت والمنشآت وتخريب الممتلكات، وغير ذلك من تجاوزات، والعمل على إعادة المهجرين فوراً إلى ديارهم، في إطار أولوية تستهدف بالدرجة الأولى تعمير سيناء.

17ـ إعادة التحقيق والمحاكمات وسماع الشهود، فيما يتعلق بالتجاوزات في الوقائع والمذابح المختلفة، بكل من ستادي بورسعيد والدفاع الجوي، وميداني رابعة والنهضة، ومسجدي الفتح والروضة، ومدينة المنصورة، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة.

18 ـ حل جميع الأحزاب السياسية في مصر، التي يزيد عددها على مئة حزب، في سابقة هزلية هي الأولى من نوعها، استهدفت تسفيه العمل السياسي وتقزيمه، والاكتفاء بحزبين متنافسين، على غرار النظام الأمريكي، أو العودة لنظام المنابر المصري سابقاً، (يمين- وسط – يسار) في محاولة لبث الروح في هذا المجال.

19 ـ تعديل الدستور الحالي بما يحظر على رجال الجيش والشرطة والقضاء عدم شغل أي وظائف رسمية في أعقاب خروجهم من الخدمة، وعدم الترشح للرئاسة أو غيرها قبل مضي عشر سنوات على التقاعد، والعودة إلى النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، مع تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى النصف ضغطاً للنفقات، وكذلك عدد الوزارات، وتعديل قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بما يسمح بخضوع كل أجهزة ومؤسسات الدولة تحت طائلة المحاسبة والقانون.
20 ـ عودة القضاة المستبعدين -لأسباب سياسية – إلى عملهم، وعودة الفنانين المنفيين والمضطهدين إلى أدوارهم، وعودة الصحافيين المهاجرين والموقوفين إلى صحفهم، وعودة أساتذة الجامعات المفصولين إلى جامعاتهم، وغيرهم من الفئات والوظائف التي عانت من مثل هذه القرارات التعسفية، وتشكيل لجنة من وزارتي العدل والمالية لرد الاعتبار وتعويضهم عن فترة الاستبعاد.

21 ـ الاكتفاء بمنطقة سجون واحدة في وادي النطرون، والاستفادة من كل مناطق ومباني السجون في أنحاء الجمهورية، كمدارس ومستشفيات، وتحويل ما كان ينفق مالياً على هذه السجون بصفة يومية إلى تلك المدارس والمستشفيات.

22 ـ إلغاء كل القوانين والقرارات التعسفية والاستثنائية التي صدرت منذ عام 2013 وحتى الآن، والمتعلقة بإنشاء محاكم استثنائية، وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، ومنع جماهير الكرة من حضور المباريات، وإلغاء حق التظاهر، والتدخل الرئاسي في تعيينات رؤساء الهيئات القضائية، وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وغير ذلك من القرارات والقوانين.

23 ـ إعادة صياغة العلاقات مع الدولة الصهيونية، في ضوء التعنت الحاصل تجاه السلام وحل الدولتين، وعمليات القتل اليومية في صفوف الأشقاء الفلسطينيين، والاعتداء المستمر على الأراضي السورية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على العقيدة المصرية التاريخية والدينية تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، بعد ما شابها من تراجع كبير تجلى بشكل خاص في المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام، والممارسات السياسية.

24 ـ التعامل مع ما يجري في كل من دولتي السودان وليبيا -المهددتين بالتقسيم – على أنه استهداف لمصر في المقام الأول، باعتبارهما العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، ومن ثم فإن أي تدخل في شؤون الدولتين، حتى لو كان عربياً، يجب أن يمر من خلال المسار المصري، دون أي تهاون في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية الوجود القوي في المشهد السياسي في كل من العراق وسوريا واليمن، لما يمثله ذلك من أهمية وجودية عربية بشكل عام.

25 ـ إلغاء التعديلات الدستورية التي ابتدعت عام 2019، والعودة إلى دستور 2014، مع إمكانية المفاضلة مع دستور 2012 قبل الطرح للاستفتاء.

وفي كل الأحوال، ولأن التركة أصبحت مثقلة بالأزمات، بل الكوارث، يصبح من المسلّم به ضرورة التغيير، ذلك أن النظام الذي تسبب في كل ذلك الفشل، لن يكون أبداً أداة إصلاح في يوم من الأيام.

(القدس العربي)

المصدر: عربي21