مصر.. نص البيان الأوروبي حول أحمد الطنطاوي وهشام قاسم.. ونائب مصري يرد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البيان الأوروبي وتقديمه مقترح إصدار قرار بشأن ما وصفه بـ”انتهاكات الحكومة المصرية” لحقوق الإنسان تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وصفه النائب المصري، مصطفى بكري بأنه "تدخل سافر بالشؤون الداخلية" لبلاده.
وفيما يلي نص البيان الأوروبي الصادر، الأربعاء:
- بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن مصر.
- مع مراعاة القاعدتين 144(5) و132(4) من نظامه الداخلي.
أ. حيث أن هشام قاسم صوت ليبرالي مهم في مصر، وناشر ومدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون؛
ب. حيث لعب في يونيو/ حزيران 2023، وقبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دوراً محورياً في تأسيس ائتلاف "التيار الحر" الذي ضم أحزاب وشخصيات معارضة ليبرالية، منتقداً السجل الاقتصادي والسياسي للحكومة؛ وتم اعتقاله بتهم التشهير والقدح بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير السابق أبو عيطة ورفض دفع ما يعادل 150 يورو مقابل كفالته؛ بينما ألقي القبض عليه في 20 أغسطس/ آب بتهم مماثلة، وفي 16 سبتمبر/أيلول، حكمت عليه محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة؛ حيث استأنف وأجلت المحكمة جلسته إلى 7 أكتوبر 2023؛
ج. في حين أن حقوق الدفاع عنه لم تكن محمية بشكل كاف، لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع علنية ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور؛
د. في حين أن زعيم حزب اليسار الناصري أحمد الطنطاوي واجه مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس/ آب؛ وتم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين، واكتشفت "سيتيزن لاب" أن هاتفه قد تم اختراقه باستخدام برنامج التجسس بريداتور من شركة سيتروكس؛
هـ. بعد أن تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، وتم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن؛
ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ذات الدوافع السياسية؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن؛ يشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ يحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ويشير إلى أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين؛ يحث السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات من الأشخاص آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، بمن فيهم الحائز على جائزة، علاء عبدالفتاح و20 صحفياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة؛ ويرحب بالإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً مثل باتريك زكي؛ يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ يدعو إلى التنفيذ الفعال "لنظام الاستخدام المزدوج" لحماية أصوات المعارضة؛ يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والهيئة والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات المصرية الحكومة المصرية تغريدات عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لحصول نظام الأسد على 900 مليون دولار من أهالي السجناء
لم تكن شبكة السجون الكبيرة التي أقامها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مجرد أداة لقمع معارضي حكمه فحسب، بل كذلك وسيلة لأنصاره لجني المال.
ويقول سوريون يائسون متمسكون بحلم رؤية أبنائهم وأزواجهم وأشقائهم المفقودين مرة أخرى إنهم تعرضوا للابتزاز بشكل ممنهج لدفع رشاوى يصل مجموع قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات.
لكن أسوأ ما في الأمر أن هؤلاء المسؤولين على اختلاف مناصبهم والمحامين والمحتالين وأنصار الأسد الذين كانوا يطلبون الرشاوى في كثير من الأحيان لم ينقلوا أي معلومات عن المعتقلين الذين فارق عشرات الآلاف منهم الحياة، وفقا لمراقبين معنيين بحقوق الإنسان.
وجاءت سناء عمر (38 عاما) من مدينة حلب شمالي سوريا إلى العاصمة دمشق سعيا للحصول على أخبار تتعلق بشقيقها محمد الذي اختفى عندما كان في الـ15 من عمره.
مسلسل من الكذبقدمت سناء إلى مشرحة أودع فيها مقاتلو المعارضة جثثا مجهولة الهوية عُثر عليها في سجون دمشق، وقالت "شقيقي مفقود منذ عام 2011، لا نعرف عنه أي شيء أو في أي سجن".
وأضافت بأسى "دفعنا لكل المحامين، كانوا يعدوننا بأنه موجود وبمعلومات" عنه، موضحة "عندما فُقد بحثنا في كل سجلات الأمن ولم نجده".
وقالت "كان أبي يذهب كل سنة إلى الشام (دمشق) يرى محامين أو ضباطا من النظام، كنا ندفع 200 أو 300 ألف"، و"كانوا يعدوننا: بعد شهر سترون ابنكم، وكنا ننتظر شهرا واثنين أن يأتونا بطلب موافقة (لزيارته) وكانوا يكذبون علينا".
إعلانوأشارت إلى أن الأسرة استمرت في دفع الرشاوى لـ5 أعوام "بعدها فقدنا الأمل".
وقبل عامين حاولت مجموعة حقوقية تقدير المبلغ الذي دفعته عائلات المعتقلين على مر سنوات.
وأجرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مئات المقابلات لسؤال الأسر عن المبالغ التي دفعتها مقابل وعود بمعلومات أو زيارة أو حتى إطلاق سراح أبنائها.
ووفقا لبيانات الرابطة، جنى مسؤولون حكوميون ومؤيدون للنظام نحو 900 مليون دولار، وقد اعتقل مئات آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد مطلع عام 2011.
سجلات مهجورة
وبعد مرور 13 عاما على اندلاع النزاع في سوريا باتت أبواب سجن صيدنايا (نحو 30 كيلومترا شمال دمشق) -وهو مبنى كبير قاتم ذو جدران رمادية ومطل على واد قاحل تظهر فيه بعض الفيلات الفخمة- مفتوحة.
وهذه المرة بدلا من أن تدفع الأسر مالا للمسؤولين أو الوسطاء مقابل فتات المعلومات يبحث هؤلاء بشكل يائس في سجلات مهجورة عن أخبار أقاربهم المفقودين.
وقال الشاب حسن هاشم -الذي جاء من ريف حماة شمالي سوريا- إنه جاء للبحث عن شقيقه المعتقل في سجن صيدنايا منذ 2019، في محاولة يائسة أخيرة لمعرفة مصيره.
وأضاف هاشم أن شقيقه الآخر كان يزور شقيقه المعتقل لكن "منذ سنة أخذوه لإعادة التحقيق إلى فرع 48، وكنا نلاحقه ودفعنا أكثر من 12 ألف دولار".
وأشار إلى وعود بأنه "سيخرج اليوم، سيخرج غدا"، مضيفا أن شقيقه "متزوج ولديه 4 بنات واتُّهم بالإرهاب".
ويتابع هاشم أنه لدى نقل شقيقه المدان بـ"الإرهاب الدولي وحمل السلاح ضد الدولة" إلى قاعدة المزة الجوية في دمشق تم ربط الأسرة بأحد أقرباء مسؤول كبير في النظام.
ويقول "قالوا إنهم بحاجة إلى 100 ألف دولار لإخراجه، قلت لهم حتى وإن بعت قريتي كاملة فلن أحصل على 100 ألف دولار، من أين لي أن أحصل على هذا المبلغ؟".
إعلانالآن، يتجول المدنيون المذهولون ومقاتلو الفصائل المعارضة المسلحة في قاعات صيدنايا الخرسانية التي تضم الزنازين، ويركلون حصائر النوم المهجورة القذرة التي تظهر أن كل زنزانة كانت مكتظة وتضم 20 سجينا.
وقام رجال الإنقاذ بثقب الجدران للتحقق من شائعات عن وجود طوابق سرية تضم سجناء مفقودين، لكن آلاف الأسر تشعر بخيبة أمل لاحتمال أن يكون أقاربها قد ماتوا وقد لا يعثر عليهم أبدا.
نريد الحقيقة
ويقف مقاتلون وزوار في الطابق الأرضي من أحد أقسام السجن أمام مكبس هيدروليكي يقول معتقلون سابقون إنه كان يستخدم لسحق السجناء أثناء جلسات تعذيب.
وأرضية الغرفة المجاورة -التي تضم معدات صناعية أكثر- زلقة بسبب مواد شحمية ذات رائحة كريهة.
أيوش حسن (66 عاما) -التي جاءت من ريف حلب بحثا عن ابنها- تقول بغضب "منذ شهر طلبوا 300 ألف، وقالو إنهم طلبوا ملفه، وهو موجود في صيدنايا وبخير".
وأضافت باكية "ليس هنا، إنه ليس معنا"، واصفة مشهد السجلات المحروقة فيما تجمع بعض الأشخاص لسماع قصتها ومعرفة ما يحزنها.
وقالت "نريد أولادنا أحياء أو أمواتا، محروقين أو رمادا أو مدفونين جماعيا، فقط أبلغونا".
وتضيف بحرقة "كذبوا علينا، لقد كنا نعيش على الأمل لمدة 13 عاما معتقدين أنه سيخرج خلال شهر أو في الشهرين المقبلين أو هذا العام أو في عيد الأم، كل هذه أكاذيب".