إذا لم يكن هذا تطبيعاً فماذا يكون؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إذا لم يكن هذا تطبيعاً فماذا يكون؟
لم يعد التطبيع مع إسرائيل منفصلاً عن قضية فلسطين فقط، بل أصبح يسبق المفاوضات نفسها أو يتقدّم في موازاتها.
ماذا تريد السعودية بالضبط؟ وهل يستحقّ تفاهمٌ دفاعيٌّ مع واشنطن تنازلاتٍ ثقيلةٍ من دولة تتمتع برأسمال رمزي نادر وفريد في المنطقة والعالم؟
لا تحتاج السعودية للتفاوض، بل نتنياهو وبايدن، فكلاهما في أسوأ أوضاعه، مقارنة بالسعودية التي تتمتع بوضعٍ أقوى، يُفترض معه أن تفرض الشروط وتتمسّك بها.
ما تحتاجه السعودية أولا أن تعرف ماذا تريد بالضبط، وملاءمة ذلك لاحتياجاتها الفعلية ومكانتها الفريدة وأوراق قوتها، وسوى ذلك ستظلّ عُرضةً للضغوط لتقديم التنازلات.
خفضت أميركا سقف المطالب السعودية بالاتفاق الدفاعي "المحتمل"، من وضعٍ شبيهٍ بمنظومة دفاع الناتو، إلى أقل من الاتفاقات الأميركية الدفاعية مع اليابان وكوريا الجنوبية.
ما يتسرّب يُريب، وجديده تقرير لرويترز استند إلى 3 مصادر إقليمية ويفيد بأن الرياض خفّضت سقوفها المعلنة على نحو غير مفهوم، ولا يليق بمكانتها الفريدة في المنطقة والعالم.
* * *
لا يُعرَف بعد كيف تدير السعودية مفاوضاتها مع الأميركيين بشأن تفاهم دفاعي مقترح والتطبيع مع إسرائيل، وما إذا كانت هناك استراتيجية سعودية واضحة تحكم هذه المفاوضات أم لا!
لكن ما يتسرّب يُريب، وجديده أخيرا تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، استند إلى ثلاثة مصادر إقليمية، ويفيد بأن الرياض خفّضت سقوفها المعلنة على نحو غير مفهوم، ولا يليق بمكانتها الفريدة في المنطقة والعالم.
بدايةً، فصلت قضية فلسطين عن التطبيع، وما بدا أنها شروط مسبقة ومشروعة، مثل التطبيع مقابل التزام إسرائيل بالمبادرة العربية للسلام، تراجع إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، وقيام حكومة نتنياهو ببعض الإجراءات الشكلية.
وإذا صحّ هذا فإنه يضرّ بالرياض طرفا مفاوضا، وهو ما تفعله للأسف على أرض الواقع، فلم يعد التطبيع مع إسرائيل منفصلاً عن قضية فلسطين فقط، بل أصبح يسبق المفاوضات نفسها أو يتقدّم في موازاتها.
فالرياض استقبلت وزيرين إسرائيليين في الأسبوع الماضي، كما استقبلت الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) وفداً إسرائيلياً للمشاركة في اجتماعات لليونسكو، وقبل ذلك، في نهاية أغسطس/ آب، استقبلت ركّاب طائرة إسرائيلية هبطت اضطرارياً في مطار جدّة.
وإذا كان ثمة ما يستوقف في سياق هذا الماراثون التطبيعي، فهو تذكير المراقب العربي بأن هناك اتحادا دوليا للبريد العالمي، وأنه عقد أحد مؤتمراته في الرياض بمشاركة وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي!
فإذا كانت هذه من مفاعيل مؤتمر لاتحاد البريد العالمي، فماذا نقول لو قرّر الأمين العام للأمم المتحدة عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الرياض؟ هل كانت السعودية سترفض حضور نتنياهو وكامل فريقه الوزاري، بل وأعضاء الكنيست وقادة الجيش إذا أرادوا المشاركة؟
يُحيلنا ما حدث ويحدُث إلى تحذير العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في كلمة ألقاها في مؤتمر عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا في نيويورك، فأنت "لا يمكنك القفز بالمظلة فوق الفلسطينيين للتعامل مع العرب".
ورسالة الرجل يمكن قراءتها على أكثر من وجه، فهي ليست انتقاداً قاسياً ومحقّاً لاستراتيجية نتنياهو القائمة على السلام مقابل السلام، بل ربما للسياسة السعودية (وقبلها الإماراتية والبحرينية) التي بدأت بالقفز فعلياً من فوق فلسطين وحقوق شعبها، إضافة إلى القفز من فوق مبادرة أقرّتها السعودية بنفسها للحلّ، وهدفها من ذلك كله التوصّل إلى تفاهم دفاعي مع الولايات المتحدة.
وانظر ماذا يحدُث، عندما تغيب استراتيجيات التفاوض الحقيقية التي لا تحتفظ بأوراق التفاوض القوية إلى آخر لحظة، لحسم الموقف لصالحها. وفق ما يتسرّب من التقارير الإخبارية على الأقل، ونتمنى ألا يكون صحيحاً، فصلت الرياض التطبيع عن قضية فلسطين، بل شرعت بالتطبيع بشكل متسارع.
ثم قامت بأمرٍ شبيهٍ إزاء الاتفاق الدفاعي المحتمل، فقد رفعت السقف في البداية، وطالبت ببرنامج نووي بالموازاة مع الاتفاق، قبل أن تكتشف أن طرح الملفّين معاً مضرّ بها تفاوضياً، فنحّت البرنامج النووي جانباً إلى حين، وانفتحت على فكرة تقديم تنازلاتٍ مؤلمة عن مطالبها الأولى بشأنه، على أمل تحسين شروطها التفاوضية بشأن الاتفاق الدفاعي.
هذا التراجع وعدم تحديد الأولويات عرّضها لضغوط متزايدة، وساهم في تخفيض سقف مطالبها في ملفّات التفاوض مجتمعة، وانتهى الأمر بتخفيض الولايات المتحدة سقف المطالب والتوقّعات السعودية إزاء الاتفاق الدفاعي "المحتمل"، من وضعٍ شبيهٍ بمنظومة دفاع حلف شمال الأطلسي كما كانت تطالب السعودية، إلى ما هو أقل من الاتفاقات الأميركية الدفاعية مع اليابان وكوريا الجنوبية.
أي أن التفاوض قد يصل إلى وضع يساوي وضع البحرين، وحتى في هذه الحالة فقد يكون تفاهماً أمنياً، وليس اتفاقاً ملزماً يحظى بموافقة الكونغرس، كأنك يا أبا زيد ما غزيت.
يعيدنا هذا كله إلى السؤال الأول، فماذا تريد السعودية بالضبط؟ وهل يستحقّ تفاهمٌ دفاعيٌّ مع واشنطن تنازلاتٍ ثقيلةٍ من دولة تتمتع برأسمال رمزي نادر وفريد في المنطقة والعالم؟
ليست السعودية من يحتاج إلى التفاوض، بل نتنياهو وبايدن، وكلُّ منهما في أسوأ أوضاعه، مقارنة مع السعودية التي تتمتع بوضعٍ أقوى، يُفترض معه أن تفرض الشروط وتتمسّك بها.
لكن ما تحتاجه قبل ذلك أن تعرف ماذا تريد بالضبط، وملاءمة ذلك لاحتياجاتها الفعلية ومكانتها الفريدة وأوراق قوتها، وسوى ذلك فإنها ستظلّ عُرضةً للضغوط لتقديم التنازلات.
*زياد بركات روائي وصحفي وإعلامي فلسطيني/أردني
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أميركا إسرائيل الكونغرس بايدن قضية فلسطين التطبيع مع إسرائيل عبدالله الثاني فی المنطقة والعالم قضیة فلسطین ماذا ترید
إقرأ أيضاً:
مغاربة يحذرون من مخاطر التطبيع.. رفضوا دفاع إعلامي عن الاحتلال
دعا سياسيون ومنظمات مجتمع مدني مغربية السلطات في بلادها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد إعلامي مغربي يدافع عن الاحتلال الصهيوني في مواجهة الجنائية الدولية ويصادم الثوابت المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية أصدرتها أحزاب سياسية ومنطمات مدنية مغربية تعليقا على مقال للكاتب والإعلامي المغربي أحمد الشرعي نشره في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قرارات الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالنت.
وبينما لا يزال الصمت يخيم على موقف النقابة الوطنية للصحافة في المغرب، تجاه هذه الخطوة، فقد عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لأحمد الشرعي مالك المجموعة الإعلامية الناشرة لجريدة "الأحداث المغربية"، ولمضمون مقاله المنشور في صحيفة "تايم أوف إسرائيل" أول أمس الأحد، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت.
وقال الحزب في بلاغ له، نشره على صفحته الرسمية، إن مقال الشرعي لم يراع أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وقالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إنها فوجئت بالمقال، ليس لعدم معرفتها بمواقف "صاحب مقولة كلنا إسرائليون، ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني".
واستنكر البلاغ "تجاوز أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه "لإسرائيل" بالدولة "الديمقراطية"، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، ودفاعه الفج عن حق الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن النفس، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله.
وندد الحزب بوصف الشرعي هذه الإبادة بـ "الأضرار الجانبية"، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو ـ أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في المغرب.
ووصف الحزب المقال بالمستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة، وأعلن مقاطعته لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها الشرعي، داعيا جميع المغاربة لمقاطعتها وهي التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور "كلنا إسرائليون".
ونبه الحزب كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور بالمغرب، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي.
وخلص البلاغ إلى دعوة "أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية".
من جهته أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بيان إدانة ضد أحمد الشرعي، بسبب دفاعه عن مجرم الحرب الإرهابي بنيامين نتنياهو، وعن كيان الإرهاب الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بسبب مقال له يهاجم فيه المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق.
واستغرب المرصد في بيان له، كيف يخرج على المغاربة، من جديد أحمد الشرعي، صاحب المقالة الشهيرة "كلنا إسرائيليون" بمقال جديد يدافع فيه، ضدا عن كل الضمير العالمي وعن مشاعر الشعب المغربي، عن مجرم الحرب، الإرهابي نتنياهو، وعن كل الكيان الصهيوني في حربه الهمجية ضد الإنسانية في فلسطين، فضلا عن تجريمه في مقالته “المتصهينة” لحق المقاومة بوصفها بالإرهاب في تطابق تام مع الموقف الصهيوني لتبرير حرب الإبادة بأن اعتبرها أحمد الشرعي “حقا لإسرائيل في الدفاع عن النفس”، في انحياز صارخ فاضح للسردية الصهيوإرهابية.
وانتقد كيف يواصل الشرعي الدفاع عن نتنياهو في ظل الجرائم المتواصلة التي يرتكبها نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري في تل أبيب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفي سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستهداف الصحفيين الذين بلغ عدد من أزهق نتانياهو أرواحهم حوالي (200) مائتي صحفي؛ وهو الرقم القياسي غير المسبوق للمجازر في حق الصحفيين.
وعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في مقال الشرعي الجديد المنشور في جريدة صهيونية هي "التايمز أوف إسرائيل"، والذي يدافع فيه عن نتنياهو وغالانت بعيد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقهما.
وأشار المرصد أن الشرعي معروف بانتمائه إلى المنظمة الصهيونية العالمية “JISS” التي يحوز عضوية مجلسها الإداري تحت رئاسة العقيد (كولونيل) "عيران ليرمان" الضابط احتياط في جيش الاحتلال ومستشار رئيس الوزراء الصهيوني، الإرهابي نتانياهو.
وأكد أن دعم مثل هذه السياسات العدوانية والإجرامية، فضلا عن كونه سقوطا مهنيا وأخلاقيا خطيرا واعتداء صارخا على قيم العدالة والإنسانية، فهو كذلك إجرام يقع تحت طائلة القانون بما هو، ليس فقط إشادة بالإرهاب، وإنما هو تبنٍّ له ودعم له، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية.
ودعا الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصاتها وواجباتها إزاء الشعب بوضع حد لاستفزازات هذا الشخص، وفتح تحقيق في ارتباطاته الخارجية والصهيونية من خلال مسؤوليته في منظمة يعرف العالم كله طابعها الاستخباري والعسكري الصهيوني.
وشدد على أهمية تحرك الجسم الإعلامي (خاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية) وباقي الأجهزة الإعلامية المنتخبة، إزاء هذا الانحياز الصارخ والمفضوح لإرهاب الاحتلال ومجازره في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين يتم حصدهم بعشرات الآلاف في غزة وعموم فلسطين وفي لبنان، فضلا عن استهداف الصحفيين وعوائلهم بالاغتيالات.
وسجل أن أصوات التواطؤ مع الاحتلال، سواء أكانت إعلامية أم سياسية، لن تنال من عزيمة الشعوب الحرة في نصرة الحق والعدالة، وستبقى القضية الفلسطينية هي البوصلة، وأي انحراف عنها هو سقوط في مستنقع الخيانة.
وكان أحمد الشرعي قد نشر سابقا مقالا بعنوان "كلنا إسرائيليون"، قبل مقاله الجديد الذي حمل عنوان "المحكمة الجنائية الدولية تطعن في استقلال القضاء الإسرائيلي"، والذي أوضح فيه أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو تقوض حق الدفاع عن النفس وتشجع الجماعات الإرهابية".
وقال الشرعي: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو ـ بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها. إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها يشكل أساس القانون الدولي، وينبغي أن ننظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي تشنها حماس في هذا الضوء".
ومنذ اندلاع حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعرف المدن المغربية الكبرى مظاهرات شعبية ضخمة متضامنة مع الشعب الفلسطيني في غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.