أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي افتراء ضد مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
علق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر.
وأوضح محسب خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أنه ليست المرة الأولى للبرلمان الأوروبى أن يصدر ادعاءات وافتراءات ضد مصر لا تمس للواقع بصلة.
وأكد عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري غير مقبول، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي يعتقد أنه سيستطيع الضغط على الدولة لتحقيق بعض المكاسب السياسية.
وأشار أيمن محسب، أن البرلمان الأوروبى يتناسى تماما أن الدولة المصرية لا ولن تقبل الإملاءات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الدولة المصرية الشأن الداخلي المصري النائب أيمن محسب بيان البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة