السجن 10 سنوات عقوبة تلقي تدريبات عسكرية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية الإعدام السجن المشدد القوات المسلحة ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة وتکون العقوبة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.
وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.