منتدى اقتصادي لبناني فرنكوفوني يفتح الآفاق أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": أكثر من سبعين شركة ونحو عشر مؤسسات اقتصادية من 27 دولة عضواً في مجموعة الدول الفرنكوفونية ستجتمع في بيروت ما بين 9 و11 تشرين الأول الجاري، وذلك في سياق المهمة الثالثة التي تنظمها البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الفرنكوفونية وتستهلها باليونان لتنتقل بعدها الى لبنان.
تكتسب هذه المهمة التي تنظمها البعثة الفرنكوفونية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية أهمية استثنائية نظراً الى الرسائل المهمة التي تنطوي عليها لجهة تأكيد دول الفرنكوفونية المنخرطة في هذا النشاط استمرار التزامها بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع لبنان رغم الظروف المتردية التي يمر بها، فضلاً عن استمرارها في الاعتراف بموقعه كبوابة الى الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
سيتاح لممثلي هذه الشركات العاملة في قطاعات الصناعة الزراعية والسلع والخدمات الرقمية والطاقة المستدامة والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة المستدامة، الفرصة للقاء حوالى 150 شركة لبنانية، بهدف استكشاف السوق اللبنانية والتعرف على الفرص التي يقدمها في مختلف القطاعات المستهدفة، مما سيسمح لهم بالتبادل وإقامة شراكات مع الشركات المحلية من خلال الاجتماعات الثنائية التي ستُعقد، فضلاً عن زيارات سيقوم بها ممثلو الشركات الفرنكوفونية للعديد من مواقع الشركات. وستترافق هذه الاجتماعات مع جلسات ومحاضرات تتناول السياق الاقتصادي الدولي وتأثيره على التجارة، فضلاً عن شروط وطرق ممارسة الأعمال التجارية في لبنان.
يعوّل لبنان بقطاعه الخاص على هذه الزيارة والنشاطات التي سترافقها، لأنها ستعيد البلد الى خريطة الاهتمام الدولي كبوابة الشرق الأوسط، مركزاً للتجارة في المنطقة. وهو ما يمكن تلمّسه من الالتزام بالزيارة وبرنامجها، والاعتراف بتحسن مناخ الأعمال، وتنشيط الاستثمارات، كما يرد في البيان الصحافي المنشور على صفحة المنظمة، والذي يضيف ان لبنان يتمتع أيضًا بإمكانات الوصول إلى أسواق غرب إفريقيا بفضل الحضور القوي للمغتربين اللبنانيين، وان البلاد تتمتع بقوى عاملة مدربة جيدًا وتشارك في عملية إعادة التصنيع لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وفي البرنامج، بعد يوم اول يُخصص لتقديم اهداف الزيارة والتعارف بين الشركات، وتنظيم طاولة حول الاستثمار في لبنان، تليه اللقاءات الثنائية، يفتتح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الثلثاء المنتدى ومديرة المنظمة الفرنكوفونية كارولين سانت هيلير، وتنعقد الورشة الأولى تحت عنوان دور الفرنكوفونية في الترويج للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يشارك فيها وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ومديرة الفرنكوفونية الاقتصادية والرقمية فلورانس بريوني ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني. وتستمر ورشات العمل حتى يوم الأربعاء.
يُذكر ان الزعني كان قد ساهم في الإعداد لهذا المنتدى خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الى باريس حيث التقى ممثلا عن قطب الاستثمار والتجارة في منظمة الفرنكوفونية تيك وانغ دونغ، وتناول البحث تنظيم المنتدى واشراك شركات القطاع الخاص فيه من اجل تأمين أعلى فرص نجاح له نظراً الى ما يمثله بالنسبة الى لبنان والقطاع الخاص فيه. وكان للزعني كذلك لقاء مع رئيس تجمّع ارباب العمل "ميديف" جيوفري رو دو بوزيو للغاية ذاتها. وهو سيشارك في المنتدى وسيكون له لقاء مع الهيئات الاقتصادية في مقر جمعية الصناعيين يتناول سبل التعاون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.
طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.
عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.
محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ
قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”
وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”
وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”
بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.
وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.
قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.
وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.
اقرأ أيضاكم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.