منتدى اقتصادي لبناني فرنكوفوني يفتح الآفاق أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": أكثر من سبعين شركة ونحو عشر مؤسسات اقتصادية من 27 دولة عضواً في مجموعة الدول الفرنكوفونية ستجتمع في بيروت ما بين 9 و11 تشرين الأول الجاري، وذلك في سياق المهمة الثالثة التي تنظمها البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الفرنكوفونية وتستهلها باليونان لتنتقل بعدها الى لبنان.
تكتسب هذه المهمة التي تنظمها البعثة الفرنكوفونية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية أهمية استثنائية نظراً الى الرسائل المهمة التي تنطوي عليها لجهة تأكيد دول الفرنكوفونية المنخرطة في هذا النشاط استمرار التزامها بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع لبنان رغم الظروف المتردية التي يمر بها، فضلاً عن استمرارها في الاعتراف بموقعه كبوابة الى الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
سيتاح لممثلي هذه الشركات العاملة في قطاعات الصناعة الزراعية والسلع والخدمات الرقمية والطاقة المستدامة والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة المستدامة، الفرصة للقاء حوالى 150 شركة لبنانية، بهدف استكشاف السوق اللبنانية والتعرف على الفرص التي يقدمها في مختلف القطاعات المستهدفة، مما سيسمح لهم بالتبادل وإقامة شراكات مع الشركات المحلية من خلال الاجتماعات الثنائية التي ستُعقد، فضلاً عن زيارات سيقوم بها ممثلو الشركات الفرنكوفونية للعديد من مواقع الشركات. وستترافق هذه الاجتماعات مع جلسات ومحاضرات تتناول السياق الاقتصادي الدولي وتأثيره على التجارة، فضلاً عن شروط وطرق ممارسة الأعمال التجارية في لبنان.
يعوّل لبنان بقطاعه الخاص على هذه الزيارة والنشاطات التي سترافقها، لأنها ستعيد البلد الى خريطة الاهتمام الدولي كبوابة الشرق الأوسط، مركزاً للتجارة في المنطقة. وهو ما يمكن تلمّسه من الالتزام بالزيارة وبرنامجها، والاعتراف بتحسن مناخ الأعمال، وتنشيط الاستثمارات، كما يرد في البيان الصحافي المنشور على صفحة المنظمة، والذي يضيف ان لبنان يتمتع أيضًا بإمكانات الوصول إلى أسواق غرب إفريقيا بفضل الحضور القوي للمغتربين اللبنانيين، وان البلاد تتمتع بقوى عاملة مدربة جيدًا وتشارك في عملية إعادة التصنيع لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وفي البرنامج، بعد يوم اول يُخصص لتقديم اهداف الزيارة والتعارف بين الشركات، وتنظيم طاولة حول الاستثمار في لبنان، تليه اللقاءات الثنائية، يفتتح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الثلثاء المنتدى ومديرة المنظمة الفرنكوفونية كارولين سانت هيلير، وتنعقد الورشة الأولى تحت عنوان دور الفرنكوفونية في الترويج للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يشارك فيها وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ومديرة الفرنكوفونية الاقتصادية والرقمية فلورانس بريوني ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني. وتستمر ورشات العمل حتى يوم الأربعاء.
يُذكر ان الزعني كان قد ساهم في الإعداد لهذا المنتدى خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الى باريس حيث التقى ممثلا عن قطب الاستثمار والتجارة في منظمة الفرنكوفونية تيك وانغ دونغ، وتناول البحث تنظيم المنتدى واشراك شركات القطاع الخاص فيه من اجل تأمين أعلى فرص نجاح له نظراً الى ما يمثله بالنسبة الى لبنان والقطاع الخاص فيه. وكان للزعني كذلك لقاء مع رئيس تجمّع ارباب العمل "ميديف" جيوفري رو دو بوزيو للغاية ذاتها. وهو سيشارك في المنتدى وسيكون له لقاء مع الهيئات الاقتصادية في مقر جمعية الصناعيين يتناول سبل التعاون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات