كتبت ندى ايوب في" الاخبار": من الواضح أن التوتر بين وزير العدل هنري خوري و«نادي قضاة لبنان» يتّجه نحو التصعيد، وسط معطيات توافرت لـ«الأخبار» حول تقدّم «النادي» بشكوى ضد الوزير أمام الاتحاد الدولي للقضاة، ضد «ممارسات الوزير القمعية». هكذا يستقبل الجسم القضائي سنته الجديدة، بعد خطوةٍ غير مسبوقة لجهة إحالة جمعية قضاة تتمتّع بشخصية معنوية مستقلّة ليس لوزارة العدل أيّ سلطة عليها إلى التفتيش القضائي.
خطوة الوزير أثارت أجواء من الاستياء في صفوف القضاة ومن بينهم من يختلفون مع النادي ومقارباته، إذ يرون في الأمر «افتعال معركة في توقيت خاطئ، ما سيزيد التعقيدات في بيئة العمل القضائية المُختلّة أصلاً بفعل سوء أحوال العدليات، وكمّ المشكلات العالقة على مستوى الانتدابات، وشغور المراكز، وفقدان الرواتب لقيمتها وما نتج عن كل ذلك من إحباط وتزايد طلبات الاستقالة والاستيداع».
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": اذ لا يخفي المتابعون، إنزعاج وزير العدل من تدخّل «نادي القضاة» في الشؤون السياسيّة والشأن العام أمام من يلتقيهم، تساءلوا ما إذا كان اتهام نادي القضاة بـ»التسييس» وإحالته على التفتيش القضائي، في خطوة غير مدروسة قانوناً، يندرج في إطار الإمعان في تلبية رغبات بعض الجهات السياسيّة؟!.وما يزيد الريبة في ادعاء الوزير، وفق المطلعين، أنّ القاضي هنري الخوري أحال «نادي القضاة» والأنشطة كما البيانات التي تصدر عنه إلى التفتيش، أي النشاطات التي يقوم بها النادي كشخصيّة معنوية، ولم يعمد إلى إحالة قاضٍ معين إلى التفتيش القضائي الذي ترأسه القاضية سمر السواح بالإنابة.
وتتقاطع الأوساط القضائية حول توصيف خطوة وزير العدل هذه بأنّها غير مدروسة وغير موفقة قضائياً، وفي هذا التوقيت بالذات، لا سيما وأنّ «النادي» عبر غالبيّة أعضائه يعمل على متابعة مطالب القضاة على خط تحقيق مطالبهم المحقة، لتغمز من إمكانية وجود «طابور خامس» يهدف إلى ترهيب القضاة وقمع الرأي الحرّ وحريّة التعبير.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التفتیش القضائی نادی القضاة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة محلية أمريكية.. ما السبب؟
واشنطن- رويترز
أظهرت وثائق محكمة رفع دعوى قضائية ضد إدارة المياه والكهرباء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة أمس الاثنين تتهمها بالفشل في إدارة إمدادات المياه الضرورية لمكافحة حريق باليساديس المدمر.
أقام الدعوى سكان ومتضررون آخرون من الحريق الهائل الذي دمر منطقة باسيفيك باليساديس في لوس انجليس الأسبوع الماضي، وذكرت أن إدارة المياه كان ينبغي أن تخزن الماء في خزان قريب، والذي كان فارغا في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.
وقال روجر بيهل أحد محامي المدعين -في بيان- "فشل نظام إمداد المياه الذي يخدم باسيفيك باليساديس بشكل بائس، ليترك السكان ورجال الإطفاء مع القليل من المياه أو حتى بدونها لمكافحة الحريق".
ولم ترد إدارة المياه في لوس انجليس، وهي أكبر هيئة مرافق بلدية في الولايات المتحدة، بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل العادية.
وذكرت الدعوى القضائية أن خزان سانتا ينز، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 443 مليون لتر من المياه، كان فارغا منذ فبراير شباط 2024. وتقول الشكوى إن إدارة المياه أجلت أعمال الإصلاح المتعلقة بمصدر المياه لخفض التكاليف.
وأودت حرائق باليساديس بحياة ثمانية أشخاص على الأقل ودمرت آلاف المنازل والشركات، وأتت على أكثر من 23700 فدان واستمر تهديدها للأحياء حتى أمس الاثنين.
ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحريق.