"أكاذيب لا تمت للواقع بصله".. برلمانيون يرفضون بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض أعضاء مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي الذي أدعى فيه القلق من عدم وجود ديمقراطية وشفافية في سير العملية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل، زاعما وجود تضييق في تحرير التوكيلات للمرشحين المحتملين، حيث أكد أعضاء مجلس النواب أن بيان البرلمان الأوروبي يأتي بهدف تغيير الصورة الجيدة لمصر أمام العالم، خاصةً وأنه اعتاد على وضع انطباعات دون دراسة حقيقة على أرض الواقع، وما صدر منه يعتبر تَجّني على مصر بأنها تفرض قيود على المرشحين وهذا أمر يتنافى تمامًا مع الواقع.
النائبة غادة عجمي: مصر لها استقلاليتها ومكانتهاالنائبة غادة عجمي
في هذا السياق استنكرت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، مؤكده أنه يعد انتهاكا للخصوصية المصرية، بهدف تشوية صورة مصر الديمقراطية كدولة كبرى لها استقلاليتها ومكانتها عبر التاريخ، مؤكده أنه أمر مرفوض تمامًا.
وقالت "عجمي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، محاولة لتغيير الصورة الجيدة لمصر أمام العالم، وأن البرلمان الأوروبي اعتاد على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع، وأن ما ذكره البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية أمرًا يتنافى تمامًا مع الواقع، متسائلة: ما الذي يريده البرلمان الأوروبي من مصر؟
واوضحت النائبة غادة عجمي، أن جميع المرشحين جاءوا إلى مجلس النواب لتزكيتهم بمنتهى الحرية والنزاهة والشفافية، وما صدر من البرلمان الأوروبي يعتبر تجني على مصر بأنها تفرض قيود على المرشحين، وعار تمامًا من الصحة، خاصةً وأن كافة المرشحين يتواصلون باستمرار مع جميع المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها للحصول على توكيلات دون أن يعترضهم أحد.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، مؤكده أن القضاء المصري نزاهته في العملية الانتخابية على مرأى ومسمع الجميع وهذه حقيقة لا ينكرها أحد.
النائبة آمال رزق الله: نرفض أي تدخل خارجيالنائبة آمال رزق الله
من جانبها رفضت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكده أن التقرير لا يمت للواقع بصلة، استند على معلومات مغلوطة، ونحن كدولة نرفض أي تدخل في الشأن المصري، لأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخلات من الخارج.
وقالت "رزق الله" في تصريح خاص لـ "الفجر": «إن البرلمان الأوروبي دائمًا يشكك في أي شيء يمس الدولة مصر، ويعد هذا القرار مُسيس وغير مقبول، مبني على معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة».
كما رفضت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محاولات التدخل في أحكام القضاء، مؤكده أن الهيئة القضائية هيئة مستقلة تمامًا ذات شأن، متابعة: « جميعًا نتوقع مثل هذه التقارير للتشكيك في نزاهة القضاء ولتشوية صورة مصر، كما أن القضاء المصري مستقل بشك تام، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر من مثل هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة».
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُدير الانتخابات الرئاسية بعدالة ونزاهة، كما توفر كافة الضمانات لشفافية وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
النائب أحمد محمد دياب: بيان البرلمان الأوروبي مُضللالنائب أحمد محمد دياب
كما استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مثل تلك البيانات هدفها تضليل الرأي العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.
وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يصدر بيانات مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ومعلوماتها مستمدة من عناصر معادية للدولة المصرية، وذلك بهدف الإساءة لمصر، لكننا كمصريون نرفض ذلك تماما.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي حملها بيان البرلمان الأوروبي باطلة، والغرض منها هو تشويه صورة مصر أمام العالم، متسائلا: "أين البرلمان الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!.
واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لن نلتفت إلى مثل تلك البيانات المغرضة والمسمومة، وسنظل جميعا كمصريين على قلب رجل واحد لإكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي انتخابات الرئاسة النائب احمد دياب مجلس النواب البرلمان البرلمان الأوروبی العملیة الانتخابیة النائبة غادة عجمی أحمد محمد دیاب بمجلس النواب مجلس النواب عضو لجنة تمام ا
إقرأ أيضاً:
“گروك” يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
●بقلم النعمة ماء العينين
● حفيد الشيخ ماء العينين، إعلامي وخبير في الاستراتيجيات الرقمية
في تحوّل بارز يشهده الفضاء الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي “گروك”، الذي طورته شركة xAI، أداة فعالة في كشف الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بالمغرب، مما أوقع الروايات الرسمية الجزائرية في مأزق حرج.
فمن خلال قدراته التحليلية المتقدمة، أصبح “گروك” أداة تكشف تناقضات الخطاب الجزائري وتفضح المزاعم التي تحاول تشويه صورة المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لطالما سعت الجزائر إلى تحريف حقيقتها.
من خلال معالجة كم هائل من البيانات التاريخية والسياسية، يقدم “گروك” رؤية موضوعية تؤكد أن الصحراء كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومنذ قرون كانت أراضي الصحراء المغربية جزءاً من المملكة، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع المزاعم الجزائرية التي تصوّر القضية كمسألة “تصفية استعمار”.
على العكس من ذلك، يشير التحليل إلى أن اتفاق مدريد لعام 1975 كان خطوة قانونية بناء على الشرعية الدولية.
لكن لا يمكن أن نغفل دور الشهادات التاريخية التي عززها “گروك” في تفكيك الأكاذيب الجزائرية. فلقد سلّط الضوء على دور الشيخ ماء العينين، أحد أعلام الصحراء المغربية، الذي أسس مدينة السمارة بتوجيهات ودعم من دوائر السلطة المغربية، وعاصر خمسة(5) سلاطين مغاربة بدءاً من المولى عبد الرحمن وصولاً إلى السلطان مولاي يوسف.
هذه العلاقة الوثيقة بين الشيخ ماء العينين والمملكة المغربية تؤكد أن الصحراء المغربية كانت دائما جزءا من النسيج السياسي والديني للمملكة.
كما كان ولاء قبائل الصحراء للعرش العلوي ثابتا ومستمرا، ولم يكن يوما موضع نزاع.
بل إن النضال الذي قاده الشيخ ماء العينين وأبناؤه ضد القوى الاستعمارية يؤكد أبعاد الهوية المغربية الراسخة في هذه الربوع، ويفضح المزاعم التي تحاول عزل الصحراء عن المملكة.
أما في سياق أوسع، فإن “گروك” لم يقتصر على تصحيح المفاهيم بشأن الصحراء فقط، بل سلط الضوء على واقع أكثر تعقيدًا، يتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر.
هذه الحدود ليست سوى إرث استعماري فرضته فرنسا خلال فترة احتلالها، عندما اقتطعت أجزاء واسعة من الأراضي المغربية، الصحراء الشرقية، وضمّتها إلى مستعمرتها الجزائرية.
مناطق مثل تندوف وبشار لم تكن يومًا جزءًا من الجزائر قبل رسم الحدود الاستعمارية، وكان المغرب يرفض هذا الوضع قبل ما سمي باستقلال الجزائر .
هذه الحقائق التاريخية تجعل من الخطاب الجزائري عن “الشرعية التاريخية” أمرا انتقائيا ومتناقضا، إذ يعترف بحقائق فرضتها فرنسا، بينما يتجاهل الأراضي المغربية التي كانت تحت سيطرتها.
في خضم هذا الواقع المعقد، يقدّم “گروك” تحليلا موضوعيا يُعتبر تهديدا مباشرا للسردية الجزائرية الرسمية.
ففي وقت نجح فيه المغرب في ترسيخ مشروعيته الدولية بشأن الصحراء المغربية، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات في العيون والداخلة من قبل دول تمثل مختلف القارات، يبدو أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الساحة قد غيّر قواعد اللعبة. فقد بات من الصعب تجاهل الحقائق التاريخية التي يُقدمها هذا التحليل المتطور، الذي لا يخضع للإملاءات السياسية أو الإعلامية.
الجزائر، التي كانت تعتمد على أدوات دعاية تقليدية لفرض روايتها، تجد نفسها اليوم أمام معطيات لا يمكن التحكم فيها. فإذا كان المغرب قد نجح في تكريس مشروعيته عبر الاعترافات الدولية ونجاحاته الدبلوماسية، فإن دخول الذكاء الاصطناعي على خط هذا الجدل يعكس تحولا جديدا في المشهد السياسي الدولي.
أصبح العالم اليوم في مواجهة معطيات لا يمكن تجاهلها، وهي أن تاريخ الصحراء المغربية لا يمكن تغييره أو تشويهه بأي شكل من الأشكال.
واليوم، مع التطور الكبير في أدوات التحليل الرقمي، لم يعد بالإمكان ترويج الأكاذيب التي كانت تُنسج حول الصحراء المغربية، بل أصبح كل شيء مكشوفًا. وهذا ما يجسد القوة الحقيقية للمغرب في الدفاع عن قضيته، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الرواية التاريخية، بل أصبح يتم تقويته عبر الأدوات الحديثة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها.
وفي نهاية المطاف، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، تاريخيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الحقائق لا تقبل التشويه والتلاعب.