"أكاذيب لا تمت للواقع بصله".. برلمانيون يرفضون بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض أعضاء مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي الذي أدعى فيه القلق من عدم وجود ديمقراطية وشفافية في سير العملية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل، زاعما وجود تضييق في تحرير التوكيلات للمرشحين المحتملين، حيث أكد أعضاء مجلس النواب أن بيان البرلمان الأوروبي يأتي بهدف تغيير الصورة الجيدة لمصر أمام العالم، خاصةً وأنه اعتاد على وضع انطباعات دون دراسة حقيقة على أرض الواقع، وما صدر منه يعتبر تَجّني على مصر بأنها تفرض قيود على المرشحين وهذا أمر يتنافى تمامًا مع الواقع.
النائبة غادة عجمي: مصر لها استقلاليتها ومكانتهاالنائبة غادة عجمي
في هذا السياق استنكرت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، مؤكده أنه يعد انتهاكا للخصوصية المصرية، بهدف تشوية صورة مصر الديمقراطية كدولة كبرى لها استقلاليتها ومكانتها عبر التاريخ، مؤكده أنه أمر مرفوض تمامًا.
وقالت "عجمي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، محاولة لتغيير الصورة الجيدة لمصر أمام العالم، وأن البرلمان الأوروبي اعتاد على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع، وأن ما ذكره البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية أمرًا يتنافى تمامًا مع الواقع، متسائلة: ما الذي يريده البرلمان الأوروبي من مصر؟
واوضحت النائبة غادة عجمي، أن جميع المرشحين جاءوا إلى مجلس النواب لتزكيتهم بمنتهى الحرية والنزاهة والشفافية، وما صدر من البرلمان الأوروبي يعتبر تجني على مصر بأنها تفرض قيود على المرشحين، وعار تمامًا من الصحة، خاصةً وأن كافة المرشحين يتواصلون باستمرار مع جميع المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها للحصول على توكيلات دون أن يعترضهم أحد.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، مؤكده أن القضاء المصري نزاهته في العملية الانتخابية على مرأى ومسمع الجميع وهذه حقيقة لا ينكرها أحد.
النائبة آمال رزق الله: نرفض أي تدخل خارجيالنائبة آمال رزق الله
من جانبها رفضت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكده أن التقرير لا يمت للواقع بصلة، استند على معلومات مغلوطة، ونحن كدولة نرفض أي تدخل في الشأن المصري، لأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخلات من الخارج.
وقالت "رزق الله" في تصريح خاص لـ "الفجر": «إن البرلمان الأوروبي دائمًا يشكك في أي شيء يمس الدولة مصر، ويعد هذا القرار مُسيس وغير مقبول، مبني على معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة».
كما رفضت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محاولات التدخل في أحكام القضاء، مؤكده أن الهيئة القضائية هيئة مستقلة تمامًا ذات شأن، متابعة: « جميعًا نتوقع مثل هذه التقارير للتشكيك في نزاهة القضاء ولتشوية صورة مصر، كما أن القضاء المصري مستقل بشك تام، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر من مثل هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة».
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُدير الانتخابات الرئاسية بعدالة ونزاهة، كما توفر كافة الضمانات لشفافية وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
النائب أحمد محمد دياب: بيان البرلمان الأوروبي مُضللالنائب أحمد محمد دياب
كما استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مثل تلك البيانات هدفها تضليل الرأي العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.
وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يصدر بيانات مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ومعلوماتها مستمدة من عناصر معادية للدولة المصرية، وذلك بهدف الإساءة لمصر، لكننا كمصريون نرفض ذلك تماما.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي حملها بيان البرلمان الأوروبي باطلة، والغرض منها هو تشويه صورة مصر أمام العالم، متسائلا: "أين البرلمان الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!.
واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لن نلتفت إلى مثل تلك البيانات المغرضة والمسمومة، وسنظل جميعا كمصريين على قلب رجل واحد لإكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي انتخابات الرئاسة النائب احمد دياب مجلس النواب البرلمان البرلمان الأوروبی العملیة الانتخابیة النائبة غادة عجمی أحمد محمد دیاب بمجلس النواب مجلس النواب عضو لجنة تمام ا
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة