قدمت زوجة طلب تمكين لمنزل الزوجية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن السماح لها بدخول منزل الزوجية بعد زواج دام بينهما 14 عام، فيما ادعي الزوج استيلاء الزوجة عليه وحرمانه من التواصل مع أولاده.   وطالب كلا من الزوج والزوجة في طلبات لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية والمقدر قيمته بـ 4 مليون و600 ألف جنيه وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.

  وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته سنوات سانده ووقفت بجواره وسدد له مبالغ مالية في قسط شقتنا التي اشترينها مؤخراً، وعندما علمت بخيانته لي واعترض علي تصرفاته طردني من مسكن الزوجية، وأنكر مساعدتي له في النفقات وسداد الديون المتراكمة عليه".   فيما رفض الزوج اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعي تعرضه للحرمان من التواصل مع أطفاله، وكذلك منع عائلتها له من دخول مسكن الزوجية أو الحصول على متعلقاته الخاصة وفقا لبلاغه بقسم الشرطة.   وضمن القانون للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.   ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.   ويسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية-، إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط، كما أن مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة، ويحق للمتزوجة رفع دعوى بمحكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، باعتباره أصبح مسكن حضانة، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن .        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم "البخل" قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: "هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم "البخل" والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن؟".

وأوضح: "في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق؟".
 

وأردف: "من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بدون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب."

وتابع: "قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج".

وأضاف: “يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل”.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
  • أمين الفتوى يُوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه (فيديو)
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • شخص يشكو زوجته: لاحقتنى بـ 11 دعوى حبس بسبب نفقات المرافق.. التفاصيل
  • إجراءات وشروط الحصول على قرار بمنع الزوج أو المطلق من السفر.. تعرف عليها
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه