رفض بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج رفضا قاطعا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية.

وقال بهجت العبيدي أن بيان البرلمان الأوروبي بيان متهافت ولا يرقى للرد عليه ولكننا مع ذلك لا بد أن نوجه رسالة حادة وقوية للدول الأعضاء جميعا في الاتحاد الأوروبي، مفادها في جملة واحدة: إن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.

وذكر بهجت العبيدي أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك في مؤسسة عريقة ليس على مستوى مصر والمنطقة فحسب بل هي مؤسسة عريقة على المستوى الدولي والعالمي وهي مؤسسة القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.

وأكد العبيدي على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا، وأن هناك أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية لأن الاستقرار يمثل خطرا داهما على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية.

وطالب العبيدي دول الاتحاد الأوروبي بالانشغال بأنفسهم وشعوبهم التي لم تصل في مرحلة من المراحل إلى ما وصلت إليه في المرحلة الحالية؛ مؤكدا أن مصر تعرف طريقها جيدا وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي له حق التصويب والمطالبة في أي أمر من أمور الشأن المصري العام، هذا الشعب الذي بلغ مرحلة الرشد منذ آلاف السنين والذي ليس في حاجة إلى من يدير له شأنه الداخلي.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تمر بسهولة ويسر مهما صور خيال القوى الخارجية المريض لها القدرة على النيل من مصر، فمصر العظيمة قادرة على تحدي كل العقبات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي رئيس الجمهورية القضاء المصري البرلمان الأوروبي اطلاق سراح الاتحاد العالمي العملية الانتخابية انتخاب رئيس الجمهورية الانتخاب بيان البرلمان الأوروبي

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يصوت على أرسال 1.4 مليار يورو كمساعدات عسكرية و صناعية لأوكرانيا

يونيو 24, 2024آخر تحديث: يونيو 24, 2024

المستقلة/- صوت الاتحاد الأوروبي على أرسال 1.4 مليار يورو من الأسلحة و المساعدات الصناعية إلى أوكرانيا بعد أن أبرم وزراء الخارجية اتفاقًا يوم الاثنين يتجاوز المجر، الدولة التي أعاقت أرسال المساعدة العسكرية.

و ستأتي الأموال الجديدة من أصول البنك المركزي الروسي البالغة 210 مليارات يورو، و التي قامت الكتلة بتجميدها كجزء من نظام العقوبات متعدد الجوانب. و على الرغم من حالتها، تستمر هذه الأصول في توليد إيرادات لا تحصل عليها موسكو.

و قد وافقت الدول الأعضاء في مارس/آذار على الاستيلاء على هذه العائدات و توجيهها مباشرة إلى خزائن أوكرانيا: 90% للمعدات العسكرية، و 10% لمشاريع إعادة الإعمار.

إن مبلغ 1.4 مليار يورو هو المرحلة الأولى من مبلغ 2.5 مليار يورو الذي تتوقع بروكسل أن تكسبه هذا العام من الأصول المجمدة.

و أصبح ضمان وصول المساعدات إلى الحكومة في كييف أولوية قصوى في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا احتواء دفعة متجددة للقوات الروسية في الشرق و تناشد الحلفاء الغربيين المساعدة في تجديد مخزون جيشها.

و قدم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين اقتراح للإفراج عن مبلغ 1.4 مليار يورو و حمايته من حق النقض الوطني.

و قال بوريل في ختام الاجتماع الوزاري: “نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية و المزيد من الذخيرة و المزيد من الدعم لتطوير قدراتها الصناعية”، مؤكدا على الأهداف الثلاثة للمظروف المالي.

و أضاف: “بوتين يواصل الهجوم، و يستهدف بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة. من الواضح أن بوتين يريد أن يثبت أن أوكرانيا معرضة للخطر و علينا أن نثبت أننا سندعم أوكرانيا”.

و لم يتضح على الفور كيف سيتحايل قرار يوم الاثنين، الذي لا يزال بحاجة إلى توضيح، على حق النقض الذي استخدمته المجر، حيث أن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية في الكتلة يعتمد على مبدأ الإجماع.

و قال بوريل: “نحن نفهم أنه، من الناحية القانونية، بما أن إحدى الدول الأعضاء لم تشارك في قرار استخدام هذه الأصول (المجمدة)، فليس لها الحق في المشاركة في تحديد الأغراض المخصصة لها”، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

و في وقت سابق من اليوم، قال وزير الشؤون الخارجية المجري بيتر سيارتو: “مليارات جديدة لأوكرانيا. هذه المرة من خلال تطبيق القواعد الأوروبية و استبعاد المجر”.

و لكن الوزراء فشلوا في حل المأزق الذي دام عام كامل بشأن مرفق السلام الأوروبي، و هو الأداة خارج الميزانية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي للتعويض جزئياً عن مخصصات الأسلحة و الذخيرة التي ترسلها الدول الأعضاء إلى كييف.

و بسبب الفيتو المستمر من جانب المجر، تراكمت على صندوق برنامج الطوارئ الأوروبي 6.6 مليار يورو، و هو الرقم الذي أصبح يشكل إحراجاً عاماً للأوروبيين. و وصفها بوريل بأنها “صعوبة هيكلية”.

و من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مأزق الجبهة الأوروبية عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في قمة عالية المخاطر في بروكسل.

مرتبط

مقالات مشابهة

  • زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لتأييد فون دير لاين وكوستا وكالاس لتولي المناصب العليا في الكتلة
  • العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدخل في مأزق
  • الأهرام: مؤتمر الاستثمار «المصري - الأوروبي» يحمل دلالات كبيرة على مستويات متعددة
  • قادة الاتحاد الأوروبي يتّفقون على ولاية ثانية لفون دير لايين
  • بهجت العبيدي: الاحتفاظ بالدولار توجه لدى قطاع كبير من مصريي الخارج
  • الانتخابات الأوروبية.. قراءة في النتائج والتداعيات
  • شعبة المستوردين: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مهمة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية
  • نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة
  • ينطلق السبت المقبل.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يصوت على أرسال 1.4 مليار يورو كمساعدات عسكرية و صناعية لأوكرانيا