بهجت العبيدي: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج رفضا قاطعا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية.
وقال بهجت العبيدي أن بيان البرلمان الأوروبي بيان متهافت ولا يرقى للرد عليه ولكننا مع ذلك لا بد أن نوجه رسالة حادة وقوية للدول الأعضاء جميعا في الاتحاد الأوروبي، مفادها في جملة واحدة: إن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.
وذكر بهجت العبيدي أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك في مؤسسة عريقة ليس على مستوى مصر والمنطقة فحسب بل هي مؤسسة عريقة على المستوى الدولي والعالمي وهي مؤسسة القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.
وأكد العبيدي على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا، وأن هناك أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية لأن الاستقرار يمثل خطرا داهما على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية.
وطالب العبيدي دول الاتحاد الأوروبي بالانشغال بأنفسهم وشعوبهم التي لم تصل في مرحلة من المراحل إلى ما وصلت إليه في المرحلة الحالية؛ مؤكدا أن مصر تعرف طريقها جيدا وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي له حق التصويب والمطالبة في أي أمر من أمور الشأن المصري العام، هذا الشعب الذي بلغ مرحلة الرشد منذ آلاف السنين والذي ليس في حاجة إلى من يدير له شأنه الداخلي.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تمر بسهولة ويسر مهما صور خيال القوى الخارجية المريض لها القدرة على النيل من مصر، فمصر العظيمة قادرة على تحدي كل العقبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي رئيس الجمهورية القضاء المصري البرلمان الأوروبي اطلاق سراح الاتحاد العالمي العملية الانتخابية انتخاب رئيس الجمهورية الانتخاب بيان البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
تركيا: الأسد تلقى اتصالا بضرورة مغادرة سوريابريطانيا تعلن إجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام في سورياروسيا تعلن إجلاء جزء من طاقمها الدبلوماسي في سورياوأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".